غياب الخليجيين عن إحصاء السياح خسارة للبنان

اعتبر رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية، إيلي رزق أن خلو الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحية حول عدد الوافدين إلى لبنان في النصف الأول من العام 2013، من الخليجيين يشكل صفعة قوية للسياحة اللبنانية ولكل الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يمر في أوضاع صعبة لم يشهدها في تاريخه، جراء التجاذبات السياسية والحوادث الأمنية المتنقلة التي دفعت الكثير من السياح إلى الإحجام عن القدوم إلى لبنان، خصوصا السائح الخليجي بعد طلب دول مجلس التعاون الخليجي من رعاياها عدم القدوم إلى لبنان للأسباب المذكورة آنفا.
وأبدى رزق في بيان أمس الاستغراب من عدم تحرك الدولة والمعنيين لمعالجة هذا الموضوع وترتيبه قبل فوات الأوان، وضياع موسم الاصطياف للمرة الثانية على التوالي، داعيا كل القوى السياسية إلى التلاقي وتشكيل حكومة تعيد الثقة في لبنان في الداخل والخارج، وإعادة العلاقات مع دول الخليج إلى سابق عهدها.
وإذ أشار إلى الجهد الذي قام به رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لإعادة الزخم إلى العلاقات بين لبنان ودول الخليج، من خلال التحركات التي قام بها على أكثر من صعيد، وكان أبرزها ترؤسه وفدا اقتصاديا رفيع المستوى إلى المملكة ، سجل رزق غياب القطاع الحكومي عن هذا الجهد، مشددا على ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ القيادات الرسمية المواقف والإجراءات المناسبة لحماية مصالح لبنان الاقتصادية العليا.
وذكّر بصرخات نقباء القطاع السياحي المحذرة من إقفالات بالجملة تطال الكثير من المؤسسات، لافتا إلى أن السياح الخليجيين لا سيما السعوديين يشكّلون العمود الفقري للقطاع، وأن استمرار غيابهم عن لبنان يشكل ضربة قوية للسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: «كذلك نلفت في هذا الإطار إلى الضرر الكبير الذي أصاب الاستثمارات الخارجية في لبنان التي تراجعت إلى حدودها الدنيا جراء امتناع الخليجيين عن الاستثمار في لبنان».
وأكد حرص الهيئة على أفضل العلاقات مع دول الخليج خصوصا المملكة، لا سيما أن الهيئة ترمي إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية وتنميتها على كل المستويات وخصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، وتطوير علاقات القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع مشتركة، ومراجعة المسائل التي تعوق تطوير هذه العلاقات، وتسهيل مهمات رجال الأعمال في البلدين.