تكشفت معلومات وحقائق مثيرة عن ملابسات وأسرار الأيام القليلة الماضية التي شهدتها مصر وأفضت إلى الإطاحة بنظام حكم الإخوان برئاسة محمد مرسي، حيث كان يعتزم الاطاحة بوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صالح، وهو ما أكدته تسريبات قيادات إخوانية ودعوات صريحة للرئيس لإقالة وزير الدفاع غير أن مرسي كان يراهن على ولاء السيسي له كونه أتى به الى منصبه وقام بتصعيده بعد أشهر قليلة من تعيينه له مديرا للمخابرات خلفا للواء مراد موافي «الذي اعتبره مرسي تآمر ضده».. ووفقا لهذه التقارير قالت مصادر إن الرئيس المعزول حاول الإطاحة بالسيسي قبل أيام من عزله، بسبب خلافات عميقة بين مؤسسة الرئاسة التي كان يسيطر عليها «الإخوان» والقوات المسلحة بقيادة السيسي، حول كيفية التعاطي مع عدد من القضايا المهمة في مقدمتها الوضع الأمني في سيناء. ولفتت الى أن مرسي لم يظهر نواياه الحقيقية حتى الأول من يوليو الحالي بعد مظاهرات 30 يونيو الحاشدة ضده، عندما أعطى قائد الجيش مهلة للرئيس 48 ساعة لإيجاد حل مع معارضيه أو أن الجيش سيتدخل، كما أشارت الى أن مرسي أبلغ اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني، ومقره منطقة قناة السويس، في محادثات سرية، رغبته في إحلاله محل السيسي، لكن وصفي رفض ذلك وأبلغ السيسي بهذه المكالمة وعقب عزل مرسي انتشرت شائعات على مواقع الإنترنت التابعة لجماعة الإخوان المسلمون ومؤيديها، روجت لانشقاق اللواء وصفي عن الجيش بزعم اعتراضه على ما وصفوه بأنه «انقلاب عسكري على شرعية رئيس منتخب»، وهو ما تم نفيه لاحقا وثبت عدم صحته تماما..وكان اللواء وصفي قد شدد على أن الجيش لن ينقسم تحت أي ظروف أبدا لأنه غير طامع في سلطة ولا يهدف إلا لمصلحة الوطن، معتبرا أن ما تردد بهذا الشأن لم يكن سوي «شائعات مخجلة». ويذكر أنه سبق للمتحدث باسم وزارة الدفاع اعلانه عن أن اللواء وصفي تعرض لمحاولة اغتيال من جانب أشخاص مجهولين أطلقوا النيران على موكبه أثناء تفقده الحالة الأمنية في مدينة الشيخ زويد وهو ما فسره مراقبون بأنه محاولة من المتشددين للانتقام منه لرفضه الاستجابة لطلب مرسي وبدا للسيسي أن مرسي يقود البلاد إلى حالة من الاضطراب، وكان مسار قلق الجيش بدرجة أساسية من إطلاق مرسي اليد للمتشددين في شبه جزيرة سيناء، ومطالبته السيسي وقف الحملات الأمنية ضد الجهاديين، بعد حادث مقتل الجنود المصريين ال16 في رفح خلال شهر رمضان العام الماضي وجرت تسريبات أفادت بأن الجيش حدد نشطاء في غزة شاركوا في مقتل ال16 جنديا، لكن مرسي رفض طلب السيسي من حماس تسليمهم للمحاكمة، في الوقت الذي نفت حماس مرارا أي دور لها في ارتكاب هذه الجريمة. وعجل تنفيذ عملية الإطاحة بمرسي أن المؤسسة العسكرية باتت على قناعة بأن جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول وضعوا طموحاتهم الإقليمية فوق المصالح الأمنية في مصر، بتحالفهم مع حركة حماس في غزة والجماعات الإسلامية الأخرى، وهو ما كان مثار انزعاج للعسكريين إلى جانب تيارات سياسية مناوئه للإخوان.
