رفع تكلفة الكهرباء على المصانع لم يحسم والمستهلك سيتحمل فارق السعر

كشف ل «عكاظ» مصدر في هيئة المدن الصناعية بأن الهيئة ليس لها علاقة بموضوع رفع تسعيرة الكهرباء على المصانع، مشيرا إلى أن وزارة المياه والكهرباء هي المسؤولة عن قطاع الكهرباء في كل أنحاء المملكة، بما فيها القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها.
وحول ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام عن وجود توجه نحو رفع تسعيرة الكهرباء على القطاع الصناعي، قال المصدر ليس هناك معلومة مؤكدة حتى الآن، لافتا إلى أن هناك العديد من الاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي ضمت الجهات ذات العلاقة مثل «هيئة المدن الصناعية والكهرباء والتجارة» ولم ينتج عنها أي توصيات حول رفع تسعيرة الكهرباء، مؤكدا أن الدراسات لاتزال مستمرة لبحث الإيجابيات والسلبيات لمثل هذا القرار .
«عكاظ» تواصلت مع عدد من الصناعيين الذين أبدوا تخوفهم من توجه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى زيادة أسعار الكهرباء في المناطق الصناعية.
وقال عضو اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية أحمد بن محمد الشيخة: إنهم اجتمعوا بشركة الكهرباء، لضمان عدم زيادة السعر، وأوضحوا لهم وجهة نظرهم لأن الصناعي عند رفع تعرفة الكهرباء عليه، سيستخرج فارق السعر من جيب «المستهلك».
وبين الشيخة أن هناك دعما حكوميا لمساعدة المنتجات الوطنية، وفي المقابل نجد عزم هيئة الكهرباء برفع الأسعار، دون سبب مبرر من قبل الكهرباء، متسائلا : كيف يتم زيادة تكلفة الكهرباء علينا كصناعيين وتطالبوننا بمنافسة البضائع المستوردة.
وأوضح عضو اللجنة الصناعية السابق في غرفة جدة الاقتصادي الدكتور أحمد بامخرمة أنه يجب النظر للدوافع التي ساهمت في اتخاذ قرار رفع تكلفة الكهرباء على المصانع إذا كان هذا القرار قد تم اتخاذه من الأساس.
وبين بامخرمة أن هناك دعوات من قبل اقتصاديين لرفع تكلفة المياه والكهرباء؛ وذلك لتخفيض الاستهلاك «المفرط» من قبل المصانع والشركات، ما يساهم في المحافظة على هذه الموارد، ويقلل الاستهلاك للماء والكهرباء. وأضاف أنه في حال تقديم الخدمة للمصانع أسوة بالأماكن السكنية فهنا ستساهم في قيام المصانع بالتبذير المفرط في استخدام الكهرباء، ولهذا قد تكون هذه أسباب رفع التكلفة عليهم.