«صناعيون» يدرسون اللجوء ل «الاقتصادي الأعلى» لإعادة النظر في «تعرفة» الكهرباء

طالب صناعيون الحكومة بإعادة النظر في تعريفة الكهرباء الجديدة، التي أعلنها وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج المهندس عبدالله الحصين أول من أمس، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدرس الموضوع مجدداً، مبدين مخاوفهم من أن هذه الزيادة تفتح شهية الشركة إلى زيادات أخرى ومتتالية لتقليل خسائرها على حساب القطاع الصناعي.
وأوضحوا أن زيادة التعريفة بحاجة إلى دراسة أكثر تسبق إقرارها، وإشراك القطاعين الصناعي والتجاري في الموضوع لأنهما المعنيان بهذه الزيادة، وهما من سيتحمل تبعاتها، وبخاصة أننا نتحدث عن مبالغ كبيرة جداً سيتحملانها سنوياً.
وأكد رئيس اللجنة الصناعية في المنطقة الشرقية سلمان الجشي أن الزيادة في تعرفة الكهرباء جاءت كعلاج لمشكلات شركة الكهرباء المتراكمة، «إلا أن هذه الزيادة لن تحل هذه المشكلات»، مشيراً إلى أن «الشركة بحاجة إلى حل مشكلاتها الأساسية قبل لجوئها إلى رفع التعريفة».
وقال إن «التعرفة الجديدة أبقت القطاع السكني من دون تغير، فيما شمل التغير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، بينما المشكلة في القطاع السكني»، مضيفاً: «ان لدى القطاع الصناعي مخاوف من أن تقوم الهيئة برفع الأسعار من جديد بعد فترة، وبخاصة أن القطاع السكني في نمو كبير، ولن يكون أمام الهيئة حينها إلا القطاع الصناعي لسد عجوزاتها»، مطالباً بأن «تتحمل الحكومة الدفع عن القطاع السكني الذي لا تريد رفع التعريفة عليه».
وأوضح أن القطاع الصناعي يعتبر مربحاً لشركة الكهرباء، وهو يقوم بدفع قيمة استهلاكه من الكهرباء، وليس من المنطقي تحميله المزيد من الأعباء، مضيفاً أن قرار رفع التعرفة لم يأخذ مصلحة القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة، وسيضر بهما، كما أنه سيؤثر في جاذبية الاستثمار في السعودية، خصوصاً أن الزيادة لا تعالج مشكلة خسائر شركة الكهرباء، والمشكلات الأخرى التي تعاني منها.
وتابع: «إذا كانت توجد مشكلة في قطاع الكهرباء، فمن غير المقبول تحميلها إلى القطاع الصناعي في البلاد، ومسؤولية الدولة تحمل العجز الذي تعاني منه الكهرباء».
وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أبرز التحديات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية وعلى المديين القريب والمتوسط، مشيراً إلى أنه على رغم إجراء تعديل في سعر كلفة الكهرباء فإن السعر الجديد أقل من كلفته الحقيقية.
وأشار الجشي إلى أنه من الصعب الحديث عن تأثر الأسواق بهذه الزيادة، أو ارتفاع الأسعار في المنتج النهائي، لعدم وجود دراسات دقيقة في هذا الشأن. مؤكداً أن استقلال القطاع الصناعي بالكهرباء بحاجة إلى غاز، وهو غير متوافر حالياً، كما أن استخدام النفط الخام مكلف وغير اقتصادي.
من جانبه، طالب نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية سمير مراد بإعادة النظر في قرار رفع تسعير استهلاك الكهرباء على المصانع، مؤكداً أن السعودية تصدر الطاقة للعالم أجمع، وهي الميزة التنافسية الضخمة والكبيرة المتواجدة في السعودية، فمن غير المفترض رفع سعر الطاقة «الكهرباء» داخلياً.
وقال: «من المفترض أن يكون للمصانع استثناءات من قرار رفع تسعير الكهرباء، خصوصاً أن المصانع تستخدم الكهرباء بكميات كبيرة، وليس العكس».
وأشار إلى أن المصانع تأخذ كميات كبيرة من دون شبكات توزيع للكهرباء، وهذا في الغالب يكون أقل كلفة من وجود شبكات للتوزيع كما هو في المنازل والأحياء السكنية، وقال: «الذي حدث غير عقلاني، وغير مقبول، خصوصاً للعاملين في المجال الصناعي، وسينعكس سلباً على تطوير صناعتنا السعودية».
وذكر أن «رفع كلفة الكهرباء على المصانع سيتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذا يعد خسارة بالنسبة إلينا». واستدرك بالقول: «إن الخسائر ستكون متفاوتة بين المصانع من حيث حجم المصنع ونوعية إنتاجه».
وزاد مراد: «المصانع الصغيرة التي لا تستخدم الكهرباء إلا بكميات قليلة ومحدودة لن تتأثر كثيراً بالقرار، إضافة إلى المصانع التي يُمكن تغيير مواعيد خطوط إنتاجها في غير أوقات الذروة».
وأكد أن المتضرر الأول من هذا القرار هم أصحاب الصناعات الثقيلة والمصانع الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وقال: «رفع تكاليف الكهرباء على هذه المصانع ستفقدها التنافسية، وستكون تكاليف إنتاجها الأعلى في العالم، وهذا سيؤثر سلباً في مكانتها في السوق».
وطالب بخفض تسعير الكهرباء بدلاً من رفعها بحيث تستطيع مصانع الصناعات الثقيلة المنافسة عالمياً، وقال: «سعر الطاقة لدينا أعلى من دول كثيرة، إذ تحظى المصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي فيها، بتسعيرة منخفضة وليست مرتفعة، حتى تقلل من تكاليف إنتاجها، والذي يخدم مبدأ التنافسية في ما بينها».
ويرى مراد أن المصانع السعودية لديها مشكلات أخرى مع شركة الكهرباء تتعلق بفصل التيار الكهربائي في أوقات الذروة في فصل الصيف تحديداً، وقال: «وعدنا المدير العام لشركة الكهرباء العام الماضي أثناء زيارته لغرفة جدة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المصانع في وقت الذروة، ونأمل ألا نتعرض هذا الصيف لمشكلات الصيف الماضي الخاصة بغلق التيار الكهربائي عن المدينة الصناعية في وقت الذروة».
وأشار إلى ان فصل التيار الكهربائي وانقطاعه عن المدينة الصناعية في أوقات الذروة يتسبب في مشكلات كثيرة، تتعدى مشكلات الخسائر المالية للمصانع، وقال: «انقطاع الكهرباء عن المصانع خصوصاً التي لديها أفران كبيرة للحديد والزجاج يؤدي إلى اشتعال حرائق، ويمكن أن يتسبب في خسائر في الأرواح».
من جانبه، أكد عبدالله المعلم (صاحب مصنع في صناعية الدمام) أن رفع تعرفة الكهرباء سيُحمل القطاع الصناعي فاتورة جديدة، وبخاصة في الفترة الجارية التي لا يزال الاقتصاد العالمي فيها تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، ولم يتعاف منها بعد. مضيفاً أن القطاع الصناعي تأثر بنسبة من الأزمة، وهذه الزيادة ستزيد من أعباء المصانع.
يذكر أن شركة الكهرباء قالت إن الزيادة في التعرفة ستسهم في توفير أكثر من 3 بلايين ريال سنوياً، يتحمل منها القطاع الحكومي 1.2 بليون ريال، في حين سيتحمل القطاع الصناعي 900 مليون ريال، وصغار الصناعيين 200 مليون ريال، والبقية سيتحمله القطاع التجاري وسيتم تطبيقها اعتباراً من أول تموز (يوليو) المقبل.
وسيتم تطبيق التعرفة المتغيرة للمصانع بالتدرج بحسب سعة التعاقد عند استكمال تركيب العدادات الرقمية بحسب خطة الشركة السعودية للكهرباء بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك. وقال إن «القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية إلى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة والتي تشهد ضغطاً كبيراً على الطاقة الكهربائية».