حزم المساعدات الخليجية تساهم في سد عجز الموازنة المصرية

نوه اقتصاديون سعوديون ومصريون بحزم المساعدات النقدية والعينية التي قدمتها المملكة، والإمارات، والكويت لمصر لمساعدتها على تجاوز عثرتها المالية الحالية، ودعما لعودة الاستقرار إليها.
بداية نوه الكاتب الصحفي عصام رفعت بالدعم الاقتصادي الذي وعدت به المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت لمصر.
وقال «إن هذا الدعم ليس بمستغرب على المملكة والأشقاء في الخليج، وهو دعم يصب في مصلحة دعم الاستقرار في مصر والمنطقة ككل».
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعاني من خلل هيكلي كبير، نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتعطل عجلة الإنتاج، وتوقف تدفق الاستثمارات الخارجية لمصر، وتدهور الحالة الاقتصادية.
وفي رأيه، فإن إنعاش الاقتصاد المصري، يقتضي أولا إيقاف نزيف الخسائر التي يتعرض لها، ولا يحدث ذلك إلا بدعم الاستقرار الذي يحتاج إلى حزمة مساعدات سنوية لا تقل قيمتها عن 35 مليار دولار، ولمدة خمس سنوات، حتى تستطيع مصر أن تخرج من كبوتها الحالية بأمان، ويعود المصريون للهدوء؛ وذلك لأن هناك خللا في جسد الاقتصاد.
وأكد رفعت على ضرورة تحفيز الاقتصاد، وبيئة الاستثمار المصرية حتى
يتمكن من جذب استثمارات خارجية وداخلية، يمكنها أن تستوعب الأعداد الهائلة من الشباب العاطل عن العمل والذي يقدر عددهم بالملايين، فضلا عن ضرورة الاهتمام بأطفال الشوارع الذين يزيد عددهم عن المليون ونصف المليون طفل؛ وذلك باستيعابهم في المجتمع، وتأهيلهم مهنيا، حتى يكونوا عناصر منتجة داعمة للاستقرار لا مخربة وهادمة له.
وقال الاقتصادي محمد حواس بالجهاز المركزي للمحاسبات «إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سنوات حتى يعود إلى طبيعته التي كان عليها قبل الأحداث، خاصة وأن الاحتياطي النقدي الحقيقي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي كان قد قارب الصفر، وتراجع الجنيه المصري بشكل كبير من 5 جنيهات ونصف مقابل الدولار إلى ما يتجاوز السبعة جنيهات في البنك المركزي ، وثمانية جنيهات في السوق السوداء ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 8.1 في المئة، وهو ما ساهم في تردي الأحوال المعيشية للمواطنين بشكل كبير خلال فترة وجيزة، ما دفعهم إلى الخروج إلى الشوارع بكل فئاتهم وطوائفهم محتجين على تردي الأوضاع».
ومن جانبه يقول الدكتور سالم باعجاجه «إن البورصة المصرية حققت مكاسب تاريخية بداية من تعاملاتها أمس الأول بعد الإعلان عن المعونات السعودية، حيث قدمت المملكة 5 مليارات دولار، كما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار، ودولة الكويت 4 مليارات، ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمارات في مصر بأنواعها المختلفة الزراعي والصناعي والسياحي؛ وذلك لارتباطها بالمستثمرين العرب وخاصة الخليجيين، وقد لاحظنا من بداية الثورة في مصر منذ عام، فقدت الكثير من الاستثمارات حيث سحب بعض المستثمرين الخليجيين استثماراتهم بعد 25 يناير، ما كان له أثر سلبي على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى قطاع العقارات المصري من استقطاب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مشاريعه، واستعادة بريقه مجددا، ولاسيما في عيون المستثمرين العرب، كما أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر سترتفع عما كانت عليه في العام الماضي، حيث بلغت في عام 2012 نحو 7 .345 مليون دولار، وهو ما يمثل 91 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي المملكة و الإمارات وقطر في المقدمة بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، حسب ما نشرت صحيفة الخليج الإماراتية، حيث تعمل مصر على دعم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العلاقات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي، وتعمل على تنشيط التبادل التجاري والثقافي والعلمي، بما يدعم العلاقات المصرية الخليجية، وتحرير التجارة العربية البينية، حيث إن تلك العلاقة يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل. كما زاد حجم الاستثمار الخليجي في البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، سواء من الشركات أو المؤسسات . وستحقق مصر عوائد استثمارية من السياحة تفوق عما كانت عليه في العام الماضي، حيث زيادة السواح الأجانب والعرب؛ وذلك بعد استتاب الأمن واستقرار الأحوال السياسية .