إيقاف الحاسب والإغلاق عقوبة مخالفي التأنيث

أوضحت وزارة العمل اشتراطات المرحلة الثانية من القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات واكسسوارات، وذلك بالتزامن مع الحملات التفتيشية على المحال التي بدأت في 29 من شهر شعبان الماضي.
وبين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن اشتراطات المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والاكسسوارات النسائية، تؤكد ضرورة الالتزام بتوظيف سعوديات، وتقيد طرفي العلاقة التعاقدية بجميع ما نصت عليه بنود العقد، والتزام صاحب المحل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط وبمنع الرجال من دخوله وذلك بالنسبة للمحال المتخصصة التي تبيع مستلزما واحدا.
وقال إنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات، كما يحظر على صاحب المحل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، في حين يجب على صاحب المحل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل. وأكد الدكتور أبوثنين أن هذه الاشتراطات تأتي من منطلق حرص وزارة العمل على توظيف المرأة في بيئة عمل آمنة ومناسبة تكفل لها الاستقرار والاستمرار والعمل على تطويرها بهدف زيادة مشاركتها في المجالات التي تناسب طبيعتها، مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي منشأة أو أفراد يخالفون هذه التشريعات والتنظيمات من خلال الجولات التفتيشية على جميع مواقع عمل المرأة.وأضاف أن تطبيق المرحلة الثانية من القرار إلزامي لأنه يعد برنامجا وطنيا القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لا سيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، في حين تهدف وزارة العمل من الضوابط التي وضعتها، ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل.
وأكد الدكتور أبوثنين أن وزارة العمل ستطبق عقوبات فورية على المخالفين لقرار (التأنيث) ومن ذلك إيقاف الحاسب، كما أنها ستخاطب الأمانة والبلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المنشأة وجميع الكيانات التي يرتبط بها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، إذ سيتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
وعلى صعيد تطبيق آلية ومتابعة (التأنيث) فقد وظفت وزارة العمل 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من التأنيث.