16 ألف ريال تكاليف التعقيب ونأمل تحسين الخدمات الإلكترونية

ازدادت أعداد المراجعين في فرع مكتب الجوازات في أبرق الرغامة بعد الإعلان عن قرار تمديد مهلة التصحيح حتى بداية شهر محرم من العام المقبل. وقدر متعاملون حجم تكاليف التعقيب على الخدمات للمراجعين للجوازات بنحو 16 ألف ريال للمعاملة الواحدة. وفي جولة ميدانية رصدت «عكاظ» مطالبات المراجعين والمراجعات، بتقديم الخدمات التي تضمن الاستفادة من قرار التمديد الذي كانوا ينتظرونه بترقب. وطالب المواطن فيصل السلمي بتنظيم العمل في الجوازات بحسب جنسيات العمالة وتخصصاتهم، وزيادة أعداد الكوادر البشرية التي تعمل على إنهاء إجراءات المراجعين، حتى يتمكن الجميع من تصحيح أوضاع عمالته في المدة المحددة، بسهولة دون الحاجة إلى تمديدها فترة أطول من المقررة حاليا. والتقت «عكاظ» أثناء الجولة زوجين مسنين، فضلا الانتظار خارج المقر، تجنبا للتدافع وتوكيل مهمة تصحيح وضع خادمة منزلية إلى إحدى السيدات، بعد محاولتهما إنهاء معاملة تصحيح وضعها التي استغرقت شهرا، ولم يتمنكا من إتمامها، حيث قالت الزوجة زكية خوجة إنها تنتظر منذ السادسة صباحا ولم تستطع الانتظار بين المراجعات بسبب الازدحام ووصول الأرقام التسلسلية إلى المئات . وطالبت أمل بتوفير الخدمات على الموقع الإلكتروني، حيث إنها تستغرب توفير خدمة الدفع فقط عبر الصراف الآلي، وعدم إتاحة الخدمات الأخرى إلكترونيا للمستفيدين، كما أن المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة غير معروفة، ما يضطر المراجعين إلى التأخر في إنجاز معاملاتهم لتقديم نسخ إضافية من المستندات، أو إحضار أوراق ثبوتية أخرى، وانتقدت توقف موظفي الجوازات عن العمل بانتهاء الدوام عند الساعة الثانية ظهرا في حين أنه لا بد من تمديد أوقات العمل كوضع استثنائي أثناء فترة التصحيح وزيادة أعداد الموظفات لخدمة أعداد المراجعات الراغبات في تصحيح أوضاع عمالتهن بشكل نظامي.
وشكت المراجعات من عدم توفير أماكن الانتظار المناسبة، خصوصا وأنهن يحضرن إلى فرع الجوازات منذ ساعات الفجر الأولى ليتمكن من الحصول على أرقام تسلسلية متقدمة، وبحسب المراجعات أن أماكن الانتظار غير المهيأة أو المكيفة والازدحام تسببت في بعض حالات الإغماء .
وتقدمت صباح بختاور بطلب تنظيم العمل في فترة تصحيح الأوضاع، وتقديم أرقام للمراجعين بشكل آلي، حيث انتقدت تسليم الأرقام بشكل عشوائي وبطريقة يدوية وعدم توفر طرق لنداء أصحاب الأرقام، وأن المراجعة المنتظرة في خيمة الانتظار تفقد دورها في إنجاز المعاملة لعدم معرفتها موعد رقم المراجعة. وترى استحداث مكاتب للجوازات في المجمعات التجارية أسوة بفروع الأحوال المدنية ويتخصص كل مكتب بإنهاء نوع معين من المعاملات . كما ترى استغلال سيارات الأجرة والمعقبين لمواقع الجهات المعنية بتصحيح أوضاع العمالة، حيث يصل المبلغ الذي يطالب به المعقبون لإنهاء المعاملات 16 ألف ريال.