محاكم جدة تنظر 300 قضية مؤجلة من السبت

كلفت هيئة الرقابة والتحقيق عددا من منسوبيها أمس بالقيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية بهدف التأكد من انضباط موظفيها في دوام أول خميس ورفع تقارير عن أي ملاحظات للجهات المختصة، وقد أظهرت معلومات أولية أن هناك نسبة عالية من الأداء في الأجهزة الحكومية في حين كان إقبال المراجعين متواضعا قياسا ببقية أيام الأسبوع.
وقال عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس إن تكثيف الجولات الرقابية على تلك الجهات يهدف إلى التحقق من انتظام الموظفين في العمل وانتظامهم في الحضور والانصراف تزامنا مع أول خميس عمل عقب تغيير الإجازة الأسبوعية ومدى التزام إدارات المتابعة في هذه الأجهزة بدورها الرقابي.
ولقد باشرت المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس جلساتها القضائية حيث عقدت الجلسات التي كانت مقررة السبت المنصرم، في حين شهدت المحاكم انخفاضا في عدد المراجعين أو مقدمي الدعاوى الجديدة، وبلغ عدد القضايا في محاكم جدة التي عقدت أمس بأكثر من 300 قضية وشهدت محكمة الأحوال الشخصية طلبات جديدة لعقد النكاح بأكثر من 20 % من الأيام السابقة.
وعقدت المحكمة الجزائية عددا من الجلسات في قضايا منوعة وشكلت قضايا السجناء والموقوفين أكثر من 65 % من حجم القضايا التي نظرت أمس في دعاوى حقوقية وقضايا مخدرات وتعاطي وترويج وحيازة ومضاربات وحوادث مرورية في حين تم شطب 5 دعاوى حقوقوية لتغيب المدعين في الحق الخاص للمرة الثانية عن متابعة جلساتهم.
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق تنفيذ جولات تفتيش على الدوام لمراقبة حضور وانصراف الموظفين في الإدارات الحكومية، والتأكد من حضورهم وانصرافهم النظامي.
وتخضع هيئة الرقابة والحقيق جميع الموظفين المدنيين للرقابة وتختص بمراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية وإعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين، إضافة إلى المتابعة الدورية لدوام الأيام السابقة لجولات الهيئة ومتابعة ما تتخذه الأجهزة الحكومية على ما أبلغت به من ملحوظات فيما يتعلق برقابة الدوام.