مختصون: القرار يقلص خسائر القطاع الخاص

أكد رجال الأعمال أن الأمر الملكي الصادر باعتماد الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بدلا من يومي الخميس والجمعة يمثل خطوة إيجابية، خصوصا وأن هناك مطالبة قديمة من القطاع الخاص باعتبار هذه الإجازة أسوة بأغلب دول العالم التي تعتمد يومي السبت و الأحد، والجمعة و السبت، مشيرين إلى أن اعتماد السبت و الجمعة يقلص عدد الأيام التي يخسرها القطاع الخاص والتي تصل سابقا إلى أربعة أيام أسبوعيا بينما الأمر الجديد يقلص الخسارة إلى يوم واحد فقط. و أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن تعديل الإجازة الأسبوعية الرسمية إلى يومي الجمعة والسبت أحد متطلبات السوق الخليجية الموحدة التي تحتاج إلى توحيد جميع الأطر التنظيمية بما فيها الإجازات الأسبوعية، مستغربا تفرد المملكة بإجازة يومي الخميس و الجمعة، فيما الإجازة الرسمية الأسبوعية لدول التعاون هي الجمعة و السبت، لافتا إلى أهمية تطبيق سوق خليجية مشتركة بكل مفرداتها سواء بالنسبة لتوحيد العملة الخليجية، وتحديد الأنظمة العدلية، كذلك الأمر بالنسبة لتوحيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية ككل. و تساءل هل يعقل أن تكون المملكة التي تمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للناتج القومي لدول التعاون الخليجي أن تكون إجازتها الرسمية الأسبوعية غير متوافقة مع الإجازات الأسبوعية لبقية دول الخليج. فالمملكة تمثل 65 في المئة من إجمالي الناتج القومي لدول التعاون، لذا لا بد من وجود اتجاه لتوحيد الأنظمة التجارية والعدلية، حتى تسهل عملية الاندماج الاقتصادي بين دول المجلس. وأضاف، أن اختلاف أيام الإجازات بين المملكة وبقية دول الخليج يؤدي إلى تعطيل كثير من المعاملات التجارية والاقتصادية، وقال عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، إن المملكة جزء من العالم، و إن استمرار يومي الخميس و الجمعة كإجازة رسمية يمثل خللا كبيرا، خصوصا وأن القطاع الخاص يتعامل مع البنوك العالمية سواء في التحويلات و الاعتمادات، بمعنى آخر فإن الشركات الوطنية بات باستطاعتها حاليا الاستفادة من يوم الخميس في استكمال الصفقات و التحويلات و غيرها من المعاملات المالية، لاسيما وأن الفترة السابقة كانت تحرم الشركات من الاستفادة من يومي الخميس والسبت،. فالخميس عطلة في المملكة، والسبت عطلة في دول العالم، مؤكدا، أن اعتماد يومي الجمعة و السبت كإجازة رسمية يسهم في تقليص الخسائر التي كان يتكبدها القطاع الخاص في السنوات الماضية، لافتا إلى أن الأمر الملكي يمثل إدراكا من القيادة بأهمية مواكبة الإجازات الأسبوعية في الاقتصاديات العالمية، بالإضافة لذلك فإن عدد الأيام التي يخسرها القطاع الخاص ستتقلص من أربعة أيام إلى يوم واحد، وبالتالي فإن الآثار الإيجابية لتغيير الإجازة الاسبوعية سيبدأ القطاع الخاص تلمسها قريبا.