هل يمكن أن تكون عطلة نهاية الأسبوع.. الجمعة.. والسبت؟!

كلمة الرياض

اختلفنا كثيراً على دخول شهريْ رمضان المبارك وذي الحجة ويعود السبب إلى من يقرّ رؤية الهلال بالعين المجردة، والآخر بالمراصد والحواسيب المعتمدة علمياً في دراسات علم الفلك، وهذا الأمر يمكن معالجته لمصلحة العالم الإسلامي برمته، غير أن عطلة نهاية الأسبوع دخلت المعركة هذه المرة من أبواب اقتصادية واجتماعية أي أن هناك من المتعاملين في البنوك والتجارة، والاقتصاديات الأخرى هم من دول تتخذ يومي السبت والأحد عطلة ، ولا يقتصر الأمر على الكثير من الدول في العالم الخارجي، وإنما هناك دول عربية وإسلامية تأخذ بهذا التوقيت، وقد جاء التوفيق بين العطلتين أن مصر ودول الخليج والأردن توصلت إلى حلول تجعل الجمعة والسبت عطلة حتى لا تفقد المعاملات مع من تعتمد عطلتيْ الخميس والجمعة لأربعة أيام في الأسبوع..
ثم تأتي عطلات الدول الأجنبية بالنسبة للطلبة والعاملين بالسلك الدبلوماسي أو المقيمين بالخارج عندما تضطرهم الظروف للتعامل مع الدوام الرسمي في بلدانهم في الرواتب والمخاطبات الهاتفية وحتى الشركات العاملة في بلداننا تضطر إلى تفريغ عدد من الموظفين لتلافي مشكلة اختلاف الإجازات والتوقيت بالنسبة لأي بلد خارجي، وخاصة التي تجري معها معاملات تصدير مثل النفط والبتروكيماويات أو أي منتج وطني أو قومي..
قبل عشرين عاماً، وأكثر فيما أعتقد، كانت عطلة نهاية الأسبوع في المملكة يوم الجمعة فقط، وتبعاً لتخفيف ساعات العمل أسوة بالعالم تم إضافة يوم الخميس ولم يقتصر الأمر على الدوائر الحكومية فقط بل على المؤسسات والشركات، والمسلمون متفقون بمختلف مذاهبهم أن الجمعة هي العطلة الرسمية، وبالتالي إذا كانت الأسباب تقتضي اتباع طريقة الجمع بين يوميْ الجمعة والسبت فربما يوفر ذلك علينا الخسائر المادية التي قيل إنها كبيرة جداً تبعاً لاختلاف هذه التواقيت..
الضرر، كما يقال، ينحصر في المعاملات الاقتصادية والتجارية ولا نعتقد أن المسألة متعلقة بدِين معين لأن التفاوت بالتوقيت بين كل الدول وأصحاب الأديان فرض مثلاً أن يكون السبت والأحد عطلة عامة في معظم دول العالم هندوسية أو بوذية، مسيحية أو إسلامية، وبهذه النتيجة فالإبقاء على يوم الجمعة ثابتاً يراعي الشرط الإسلامي بروحانيته..
وإذا كان الأمر يمكن إجازته دينياً واقتصادياً في سبيل المصلحة الوطنية فالموانع هنا يمكن معالجتها على ضوء هذه الظروف، وأعتقد أنه سبق طرح هذا الموضوع ولم يكن جديداً إلا في إعادة جدواه إذا ما تتطابق مع أفق المكاسب الوطنية، وحتى نصل إلى نقاط تلاقٍ وبدون شعور بالخطأ والصواب، وتغليب المصالح على غيرها، فأعتقد أن انعقاد لجان من عدة جهات دينية واقتصادية، وقانونية، وإدارية يدخل فيها القطاع الخاص والعام في لقاءات مفتوحة ، ومعرفة كيف يمكن حل هذا الإشكال وتبعاته، ربما يعطينا التصور العام ثم الحل الأمثل ، والقاعدة العامة التي تأتي بأفعل التفضيل تنتهي إلى المصلحة، وبدون إخلال بمسلّم ديني أو عرف عام..