72 ألف نسمة محاصرون ب 3 لاءات

رغم اتساع رقعة محافظة ضمد التي تصل مساحتها إلى ثلاثة آلاف متر مربع، وتتبعها أكثر من 200 قرية ومركز وهجرة وحلة، ويسكنها أكثر من 75 ألف نسمة، إلا أن المحافظة لازالت تعاني الأمرين من نقص الكثير من الخدمات، حتى باتت اللاءات الثلاثة الأبرز تحاصر المحافظة، خاصة في ظل غياب فروع للإدارات الحكومية، فلا هلال أحمر ولا مستشفيات مكتملة، ولا أقسام للكليات.
ولعل ما يؤلم كثيرا أهالي ضمد أنهم يقفون عاجزين عن إسعاف أي مصاب في الحوادث المرورية، في ظل عدم وجود إسعاف ينقل المرضى والمصابين، فيضطرون لنقلهم في أحواض السيارات المكشوفة.
ويكشف خالد رشيد الحازمي بأن أرض الهلال الأحمر موجودة وسلمت للجهات المختصة، إلا أنه لازلنا ننتظر التنفيذ ولا ندري إلى متى المطالبة بفرع للهلال الأحمر بضمد تستمر، تمر السنوات والشهور والوضع يزداد سوءا مع المصابين والمرضى في المحافظة وقراها، حتى أنه في إحدى الحوادث انتظرنا سيارة الهلال الأحمر أكثر من ساعة مع العلم أن المستشفى لا يبعد سوى بزمن 3 دقائق.
وتمتد المعاناة إلى مستشفى ضمد الذي يئن من كثرة المراجعين بسبب عدم توفر الكوادر الصحية التي تفي بالكم الهائل للمراجعين المرضى، فالكثير منهم يعود بموعد لا يقل عن شهر أو تحويل إلى مستشفى آخر، فلا يدري ما إذا كان ينتظر عدة أشهر، أو يضطر للذهاب إلى المستشفيات الأهلية التي نفضت الجيوب بدون رحمة ولا شفقة، فيما هناك نقص في الكوادر الطبية ينعكس على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين ويزيد من معاناتهم.
وأوضح خالد الحازمي: «لم أصدق أن الوقت الذي قضيته على كراسي الانتظار بمستشفى ضمد وأنا أقاسي الآلام والأوجاع أن أعود إلى منزلي بموعد بعد 18 يوما بعدما تابعت الكثير من المراجعين حصلوا على ما حصلت عليه، وذلك للنقص الحاد في الكوادر الطبية بمستشفى ضمد، إذا ما فائدة المستشفى إذا كان لا تتوفر فيه الكوادر الطبية وكيف أصبر على الآلام والأوجاع شهورا حتى يأتي موعدي، ونتمنى من وزارة الصحة أن تنظر إلى حال مرضى ضمد والمعاناة التي يقاسونها من أجل الحصول على الدواء».
ويرى ناصر موسى إنه: «إذا صادفت مراجعتك أثناء إدخال مصابين نتيجة حادث فاعتبر أن المستشفى خال من الأطباء لانتقالهم إلى الطوارئ ومعاينة المصابين، أما المراجعون فعليهم العودة إلى منازلهم، ليبرز السؤال هل من المعقول طبيب واحد في العظام وطبيب في العيون وطبيب في الباطنية يستطيعون استقبال مرضى محافظة يسكنها أكثر من 75 ألف نسمة، وهل من المعقول أن 50 سريرا تكفي لهذا العدد المذكور، ولماذا لم تكن هناك متابعة من وزارة الصحة لحال المستشفيات والتي منها مستشفى ضمد ومناشدات المرضى، مع العلم أن هناك مطالبات ومناشدات من مرضى ضمد وخاصة أصحاب الفشل الكلوي بتوفير أجهزة بالمستشفى بدلا من حافلة الجمعية الخيرية ومشاويرها اليومية إلى المستشفيات البعيدة من أجل الغسيل».
من جانبها أقرت إدارة الشؤون الصحية على لسان مديرها الدكتور حمد الأكشم ل «عكاظ» بأنه يوجد نقص في التخصصات كالأشعة والتخدير ويتم التعاقد عليها.
ويتطرق محمد طماح الحازمي إلى مشروع الرعاية الأولية المتعثر منذ 9 سنوات وتوقف العمل في مرحلة القواعد، وقال: «كنا سعداء أثناء بدء الشركة في تنفيذ المشروع حتى مرحلة القواعد عند بعدها لم نشاهد معدات الشركة وغابت عن الأنظار إلى الآن بعد مرور 9 سنوات، لا يزال المشروع متوقفا فأين المبالغ المالية التي رصدت للمشروع وأين المخططات».
ويعتبر محمد الحازمي بأن عدم المتابعة وعدم المحاسبة والمراقبة جعلت الشركات المنفذة تتلاعب في مشاريع الدولة التي صرفت عليها ملايين الريالات.
لكن واقع الحوادث والمستشفى ليس الوحيد الذي تتألم منه ضمد، حيث طالب عدد من مستحقي الضمان الاجتماعي وخاصة كبار السن العجزة والمرضى وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء مكتب للضمان الاجتماعي نظراً للمعاناة التي يقاسونها أثناء مراجعتهم المكتب الوحيد بصبيا.
ويقول خالد علي إن مراجعة كبار السن والمرضى إلى صبيا تعتبر المعاناة الحقيقية وخاصة ما يصادفونه من زحام وحرارة الشمس والإرهاق الزائد.
ويروي إبراهيم علي معافا المعاناة في ظل أعداد المجهولين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وخاصة من الجنسية الأفريقية نساء ورجال الذين يتوافدون على المحافظة وأيضاً من جنسيات مختلفة، «لذا كان من المفروض استحداث مكتب للجوازات في ظل تزايد أعداد المجهولين في الأودية والمزارع البعيدة والحد من هذه الظاهرة».
كما تفتقد المحافظة إلى مكتب للأحوال المدنية، حسب تأكيدات إبراهيم جابر، مضيفا: «رغم المطالبات المتكررة على المسؤولين، إلا أننا لا نزال في محافظة ضمد وأكثر من 200 قرية وحلة ومركز نضطر إلى قطع المسافات عبر الخطوط المحفوفة بالمخاطر من أجل مراجعة مكاتب الأحوال للضم أو التعديل أو الإضافة، ولهذا نتمنى فتح مكتب أحوال يريح كل المراجعين من العجزة والصغار والنساء في ضمد».
وعلى صعيد الخدمات البلدية لا يختلف الحال في ضمد، حيث يؤكد الأهالي أنه لا يختلف اثنان على أن خدمات البلدية بضمد قد تراجعت في الآونة الأخيرة، وصار المواطنون يشتكون من ترهل خدمات البلدية أما عن الشوارع فحدث ولا حرج، فمعظم شوارع المحافظة مليئة بالحفر والمطبات قد عفا عليها الزمن فتكسرت أطرافها وصارت مصيدة للسيارات والعابرين مما نتج عن ذلك أضرار كبيرة بالسيارات حتى الورش لا تتسعها حتى أن بعض هذه الشوارع مظلمة لا تعرف النور. ودعا الأهالي المسؤولين في البلدية والمجلس البلدي أن يقوموا بجولة على الشوارع الداخلية بضمد ويشاهدوا بأنفسهم حال الشوارع والمشاريع المتوقفة بدلا من الاجتماعات التي وصلت إلى عشرين اجتماعا والحال يزداد سوءا.
أما الحديث عن النظافة فيعتبره حسن وخالد الحازمي لا تسر: «ولا أمل أن تشاهد شارعا من شوارع ضمد نظيفاً بل مغطى بالرمال والحفر والمستنقعات، ولا ندري إلى متى نعيش مع مهزلة شركات النظافة التي تفرغ عمالها لجمع العلب الفارغة والحديد وتحميله في سيارات شركة النظافة لبيعها في سوقها الخاص ونتيجة عدم المتابعة وصل حال شوارعنا إلى الأسوأ».
ويقول خالد عبد العزيز: «سمعنا كثيرا بمشاريع البلدية، ولكن أين هي ومتى التنفيذ الشوارع معدومة والحدائق لا توجد والسفلتة أين هي الزائر للمحافظة يتساءل أين دور البلدية ولماذا الشوارع مهترئة، والمستنقعات في كل مكان». من جانبه اكتفى رئيس بلدية ضمد المهندس عبد الله الحربي بالتأكيد ل «عكاظ» أن مشاريع ضمد بلغت ميزانيتها 205 ملايين ريال ومنها السفلتة والإنارة ونظافة ومشاريع سدود حماية وتحسين وتجميل وأسواق وأرصفة وحدائق. وعلى الصعيد التعليمي يلاحظ الزائر أن أكثر من 45 حافلة ومركبة تتجه من ضمد شرقا وغربا وجنوبا وشمالاً لتنقل الطالبات والطلاب إلى الكليات، مخاطرين بأنفسهم عبر الخطوط الطويلة. وفي ظل الحوادث والأرواح التي أزهقت بلا حساب، يرفع الآباء والأمهات مطالباتهم لمدير جامعة جازان الدكتور آل هيازع بالنظر إلى حال طلاب وطالبات ضمد وفتح أقسام للكليات فهي تريحهم وتريح أسرهم من الهم والخوف اليومي.
ويقول فهد الحازمي بأن محافظة ضمد هي الوحيدة لا يوجد فيها كلية رغم عدد الأساتذة من أبناء المحافظة الذين يعملون في جامعة جازان ومن ضمنهم وكيل الجامعة ولكن للأسف لا زلنا ننتظر ونتمنى من مدير جامعة جازان الدكتور محمد آل هيازع أن ينظر بعين العدل إلى طلاب وطالبات ضمد المحرومين.
لكن الواقع الرياضي أيضا تفتقده ضمد، فقبل 7 سنوات وبالتحديد في عام 1427 ه اعتمدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب 17 ناديا رياضيا وكان من ضمنها نادي الوطن بضمد من منطقة جازان، وإلى الآن لم ير هذا النادي النور. ويقول أحمد موسى معافا: «سمعنا عن الوعود باعتماد نادي الوطن في عام 1415ه ومرت الأيام بدون تحقيقها، وبقيت كلاما في كلام حتى جاء عام 1427ه فعمت الفرحة والسعادة على الشباب الرياضي بضمد عندما تم اعتماد نادي الوطن بضمد، لكن إلى الآن مضى على هذا الكلام 7 سنوات، ولم يتحقق الحلم، وكل ما نتمناه من رعاية الشباب أن توفي بهذه الوعود ويتم تنفيذ مشروع النادي لأن شباب ضمد لديهم المواهب الرياضية وإبعادهم عما يضرهم ونحن نعلم الآثار السلبية من الفراغ عند الشباب وما يسببه من آثار سلبية خطيرة ما نتمناه هو تنفيذ اعتماد نادي الوطن الرياضي بضمد وبأسرع وقت ممكن».