ما نرجوه ألا تكون «الوكالة» بديلا عن هيئة عليا ترأسها امرأة

أكدت عضوتان في مجلس الشورى أهمية الخطوة التي تعتزم وزارة العدل تنفيذها بإنشاء وكالة لشؤون الأسرة بعد موافقة الجهات المعنية عليها، غير أنهما أبديتا مخاوفهما من أن يكون في هذا الطرح إشارة إلى أن تأسيس هذه الوكالة تحت مظلة وزارة العدل يغني عن تأسيس هيئة عليا للمرأة ترأسها امرأة، وأن هدفها يشمل معالجة كل قضايا المرأة جذريا بما في ذلك أوضاعها في المجتمع حضورا أو غيابا أو تغييبا قسريا أو تهميشا أو استغلالا، وأشارتا في هذا الصدد إلى أن هذا المقترح مطروح منذ فترة طويلة من عدة جهات وإن تباينت أشكاله ومسمياته، ومن ذلك إنشاء لجنة عليا تتولى شؤون الأسرة، وإصدار مدونة أحوال توضح حقوق ومسؤوليات كل فرد رجلا أو امرأة أو طفلا قاصرا، وتنظم تعاملات الأسرة في الإرث وعقد الزواج والطلاق وما بينهما وما بعد الطلاق.
الدكتورة مي العيسى عضو مجلس الشورى أكدت ل «عكاظ» تعليقا على ما أعلنته وزارة العدل من كونها بصدد إنشاء وكالة لشؤون الأسرة تشرف على الشأن الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم، على ضرورة الإسراع في تشكيل هذه الوكالة لأنها تمثل نقلة نوعية متميزة ضمن التطوير الذي تشهده الوزارة.
وقالت العيسى إن هذه الوكالة ستعكس بإذن الله أهمية الأسرة ودورها في البناء الاجتماعي، كما أنها ستباشر معالجة قضايا الأسرة بمجملها بما يحفظ حقوق وإنسانية الجميع، بداية من عقود الزواج وأحكامه، وتفعيل مدونة للأحوال الشخصية مستمدة من خلاصة الأحكام الشرعية تعالج قضايا الزواج وتبعاته من فسخ العقد والطلاق والخلع وما يترتب على ذلك من حضانة للأبناء ونفقة، مشيرة
إلى أن مثل هذه المدونة لابد أن تتضمن أحكاما تحمي حقوق ومصالح الأطراف الضعيفة في الأسرة كالأطفال وكبار السن، بما يضمن سلامتهم من الإيذاء الجسدي والمعنوي، بالإضافة إلى زواج القاصرات، وقضايا المواريث، التي يشكل بعضها تهديدا للروابط الأسرية وصلة الرحم وإضعافا للكيانات الاقتصادية المرتبطة بها. واختتمت العيسى «أحيي هذه المبادرة الخيرة لوزارة العدل وكلي ثقة بأنها سيكون لها الأثر الكبير في تنظيم قضايا الأسرة وإقرار الحقوق للجميع، حفظ الله لبلادنا نعمة الأمن والأمان». من جانبها قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض «الأمل كبير بالموافقة على إحداث وكالة لشؤون الأسرة، وكل ما ذكره الدكتور فهد البكران المتحدث الرسمي بوزارة العدل من تفاصيل وحيثيات صحيح، وهذا المقترح ليس مستجدا، بل قد يكون جاء بعد نقاش ومقترحات متكررة حول ضرورة تأسيس هيئة على مستوى وزارة أو مباشرة تحت رعاية صانع القرار الأعلى تختص باحتياجات المرأة، وتمكينها من الحصول على كامل حقوقها في الحماية والعدل في تعاملاتها الأسرية والمجتمعية والشرعية، وهو مقترح طرح من قبل من عدة جهات مهتمة بالأمان الأسري، وما زال يدور في أوساط صانعي القرار وفي الحوارات الإعلامية منذ سنوات، كما قدمت جهات متعددة رسمية وشعبية توصيات بإنشاء لجنة عليا تتولى شؤون الأسرة، وإصدار مدونة أحوال توضح حقوق ومسؤوليات كل فرد رجلا أو امرأة أو طفلا قاصرا، وتنظم تعاملات الأسرة في الإرث وعقد الزواج والطلاق وما بينهما وما بعد الطلاق».
تمكين المرأة المؤهلة
وأضافت العريض «الخبر إيجابي في مجمله، ولو تم سيفيد المجتمع من عدة منطلقات منها إثراء ما تقدمه وزارة العدل من خدمات للمواطنين وبالذات المواطنات خارج القيام بدورها الأساسي في النظر في القضايا وإصدار الأحكام فيها؛ ومنها أيضا التماشي مع التوجه الرسمي بتمكين المرأة المؤهلة وإتاحة فرصة توظيف المؤهلات في الموقع المناسب والاستفادة من الخبرة والمهارات التخصصية للسيدات خريجات القانون والخدمة الاجتماعية والشريعة، وكلنا يعرف أن من معيقات التوصل إلى الأحكام الأفضل كون المرأة أو بعض النساء يجدن صعوبة في شرح معاناتهن للقضاة – خاصة في المسائل الحميمة - لكونهن يخجلن من الخوض في التفاصيل، كذلك نجد أن أغلب النساء لا يعرفن حقوقهن الشرعية والقانونية، وهذه الخطوة ستفيد كثيرا في هذا الجانب بإتاحة خدمات التوعية والنصح بعد توضيح الحقوق».
واستطردت عضوة الشورى العريض قائلة «ولكن قضية معاناة المرأة ليست محصورة في مرحلة الوصول إلى أروقة المحاكم، وآمل ألا يكون في هذا الطرح إشارة إلى أن تأسيس هذه الوكالة تحت مظلة وزارة العدل يغني عن تأسيس هيئة عليا للمرأة ترأسها امرأة، وأن هدفها يشمل معالجة كل قضايا المرأة جذريا بما في ذلك أوضاعها في المجتمع حضورا أو غيابا أو تغييبا قسريا أو تهميشا أو استغلالا، وحل مشكلاتها جذريا وبصورة شاملة لمعالجة كل تحيزات أعراف المجتمع وتحيزات متقبلاته تجاه المرأة وممارساته المتحيزة ضدها قبل تصاعد الضرر حتى اشتعال أزمة تتطلب الوصول إلى أروقة القضاء وأحكام المحاكم.