مشكلة فنية تعرقل نقل كفالة السائق الخاص إلى المنشآت

كشف مصدر في وزارة العمل عن أن مشكلة فنية بالجوازات تتعلق برقم هوية الأفراد لا زالت تعرقل نقل كفالة السائق الخاص من الأفراد إلى المؤسسات وأن الجهود مستمرة حاليا لتجاوز هذا الأمر.
وأشار المصدر إلى أن احتجاز الكفيل لوثائق العامل الوافد لا يمنع نقل كفالته طالما انطبقت عليه الشروط، ومن بينها انتهاء الإقامة وتصريح العمل ووجود بلاغ هروب على العامل، مشيرا إلى أن ضبط المخالفات يبدأ مع انتهاء مهلة التصحيح في 24 شعبان الجاري.
ولفت المصدر إلى أن تشغيل أي وافد ليس على الكفالة عقوبته 100 ألف ريال غرامة والسجن لمدة عامين، مشيرا إلى أن أولوية الحصول على العمالة من سوق العمل هي للمنشآت التي لديها ملف بالمكتب وليس المنشآت التي تم تأسيسها بعد صدور قرار تصحيح أوضاع العمالة.
ونفى المصدر وجود 4 ملايين عامل وافد يجب تصحيح أوضاعهم خلال المهلة الراهنة، مشيرا إلى ما أعلنه وزير العمل مؤخرا عن تصحيح أوضاع نصف مليون عامل.
وقال المصدر: إن لدى الوزارة مليون منشأة لها سجلات في مكاتب العمل، وأغلبها حققت نسبة التوطين المطلوبة، وبالتالي تم السماح لها بنقل عمالة بحد أقصى 4 وافدين.
ولفت في هذا السياق إلى أن الأولوية للمنشآت المسجلة لدى الوزارة، مرجحا أن يؤدي إصدار أي تأشيرات جديدة إلى خفض نطاق المؤسسة من الأخضر المرتفع إلى الأخضر المنخفض.
وأشار المصدر إلى ارتفاع عدد المهن المقصورة على السعوديين إلى 19 مهنة يأتي في صدارتها كبير إداريي موارد بشرية، ومدير شؤون موظفين، ومدير شؤون عمل وعمال، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب شؤون أفراد، وكاتب توظيف، وكاتب دوام، وكاتب استقبال عام وفندقي ومرضى وشكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن. كما تشمل ناسخ مفاتيح، ومخلص جمركي والعاملات في المحال النسائية. وأشار المصدر إلى أن من حق العامل الوافد فسخ العلاقة التعاقدية مع الكفيل ونقل خدمته إلى آخر، في حال تقاعس الكفيل عن استخراج الإقامة ورخصة العمل له، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء سيستمر العمل به حتى بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع. وجدد المصدر التأكيد على وجود 4 خيارات أساسية لتصحيح الأوضاع، الأول العودة إلى صاحب العمل مع إلغاء بلاغ الهروب، والثاني نقل الخدمة إلى صاحب عمل جديد في النطاق الأخضر أو البلاتيني، والثالث تعديل المهنة، بغض النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها، والرابع المغادرة النهائية مع الاستثناء من الرسوم والغرامات.