إطلاق مشروع لمساعدة القطاع الخاص على تحسين أوضاع العمالة

دشنت غرفة جدة ممثلة في مركز تنمية الموارد البشرية مشروع مساعدة المنشآت لتحسين أوضاع عمالتها، بالتزامن مع الحملة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الجوازات والخاصة بالعاملين الوافدين لدى غير كفلائهم.
وكشف أمين عام غرفة جدة بالإنابة حسن بن إبراهيم دحلان عن أن المشروع الذي يهدف لمساعدة المنشآت لتصحيح أوضاع عمالتهم نظاما يشمل التنظيم وتذليل العقبات وتنفيذ جملة من الخدمات، مستهدفا كافة مشتركي الغرفة على كافة الفئات ومقسمين إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى الدرجة الممتازة والأولى والثانية، والمرحلة الثانية تشمل الدرجة الثالثة والرابعة وذلك خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر .
وأضاف أن المشروع يحوي الخدمة المباشرة مع فرع مكتب العمل الذي يقدم نقل الخدمات وتعديل المهن، وتذليل العقبات وتزويد العملاء بالنماذج وتعبئتها تمهيدا لدراسة الحالات ووضع التوصيات والتواصل مع العملاء للوصول لأفضل الحلول.
ونوه بسعي الغرفة في هذا الصدد لتذليل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال وذلك من خلال مركز تنمية الموارد البشرية التابع للغرفة، الذي يسعى لاستقبالكم وتقديم خدماته لجميع أصحاب وصاحبات الأعمال.
وذكر أن المشروع يراعي التأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام في كل من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية، ومن ثم تسجيل ذوي الحالات الخاصة بالطريقة والنسب الصحيحتين ومراعاة نسب السعودة الواردة في برنامج نطاقات للكيانات الصغيرة وتصحيح وضع العمالة الوافدة الذين يعملون لدى المنشأة، وهم على غير كفالتها، بالحصول على خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي من خلال تقديم طلب نقل الخدمات إلكترونيا في موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) بتعبئة نموذج طلب نقل الخدمة وتقديم خطاب التنازل مع نموذج طلب نقل الخدمة لأي من فروع وزارة العمل لتفعيل الطلب، لافتا إلى أن المشروع أصدر عددا من النماذج لتصحيح وضع المنشآت كالبيانات المطلوبة لتقديم استشارة وبيان وظائف منشأة ودراسة طلب منشأة.