تقدمت 128 مدرسة أهلية صغيرة من جميع مناطق المملكة، بطلبات الإغلاق وتسريح طلابها وطالباتها وذلك لتفادي عقوبة تجميدها من قبل وزارة التربية والتعليم، نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية المترتبة على قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، وعللت ذلك بقلة مواردها وزيادة أعبائها، حيث إنها تضم رياض أطفال ترتبط بقروض تمويل من بنك التسليف. وأكد ل «عكاظ» الدكتور خالد صالح الشمري عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية أن هذا الرقم مبدئي وربما يزيد خلال الأيام المقبلة، وقال بعض المدارس تتجه حاليا للإغلاق لتتفادى قرار العقوبات المعتمد من وزارة التربية والتعليم لتجميد المدارس غير المشتركة في صندوق الموارد البشرية نهاية هذا العام الدراسي، مشيرا إلى أن أكثر المدارس الأهلية المتجهة للإغلاق خاصة بالبنات، بسبب الضغط المالي. يذكر أن بالمملكة ثلاثة آلاف مدرسة أهلية يدرس بها 600 ألف طالب وتتراوح إيراداتها السنوية ما بين خمسة إلى ستة مليارات ريال، ويبلغ عدد المدرسين السعوديين بالقطاع الأهلي 25 ألف مدرس ومدرسة ووصلت رواتبهم بعد التعديل الملكي إلى 1.680 مليار ريال لعام كامل تتحمل الدولة عبر صندوق الموارد البشرية 750 مليون ريال سنويا و930 مليونا تتحملها المدارس، ويبلغ متوسط الرواتب التي تدفعها المدارس الأهلية للمدرسين السعوديين 2500 ريال وغالبية المدارس تلتزم بدفعها للأشهر الفعلية للدراسة وليس لكامل العام. كما هدد عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بإغلاق أبوابها مع مطلع العام الدراسي الجديد، بسبب خسائر تعرضوا لها من جراء غرامات مالية فرضتها وزارة التربية والتعليم على عدد منها تقدر ب 5 آلاف ريال بسبب عدم وجود معلم سعودي لتدريس مواد التربية الإسلامية، وتبلغ 35 ألف ريال للمدرسة التي تحتاج ل 7 معلمين لتدريس هذه المادة، إضافة لاشتراطات وسائل السلامة بعد أن أمهل الدفاع المدني المدارس الأهلية أربع سنوات لتصحيح أوضاعها ببناء مبان نموذجية تتوفر فيها وسائل السلامة وإلزام المدارس بعقود الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات، ما شكل لهم خسائر كبيرة. وكشف ل «عكاظ» عضو لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور زهير غنيم، أن هذه الغرامات جاءت بسبب أن المدارس الأهلية كلفت معلمين غير سعوديين بتدريس مواد التربية الإسلامية بسب عدم وجود سعوديين في هذه التخصصات، وقال «هذه غرامات كبيرة على المدارس الأهلية رغم أنها طلبت من وزارة التربية والتعليم تزويدها بقائمة من المعلمين المتخصصين في تدريس مواد التربية الإسلامية، إلا أن الوزارة لم تستجب على حد قوله، مضيفا اجتمعنا مع نائب وزير التربية والتعليم قبل أشهر وطالبناه بحل مشكلة معلمي التربية الإسلامية ووعد بحلها، إلا أننا تفاجأنا بتطبيق الغرامات علينا رغم أن الوزارة لديها عجز في معلمي التربية الإسلامية في المدارس الحكومية»، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية اجتهدت من أجل الطلاب والطالبات بإسناد مهمة تدريس مواد التربية الإسلامية لمعلمين غير سعوديين متخصصين بدلا من إسناد مواد التربية الإسلامية لمعلمين سعوديين غير متخصصين، لاسيما أن مواد التربية الإسلامية فيها صعوبة لغير المتخصص وبالأخص في علم المواريث والفقه والقرآن الكريم». وبين غنيم أن إدارة الدفاع المدني أمهلت ملاك المدارس في مبان مستأجرة أربع سنوات لبناء مبان نموذجية تتوفر فيها وسائل السلامة، إلا أن الملاك اصطدموا بشروط جديدة خيالية للأراضي المخصصة للمدارس تتمثل في أن يكون المبنى على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عن 20 مترا، الحصول على موافقة الجيران والبلدية، مساحة المدرسة الابتدائية 25 ألف متر مربع والمتوسطة 3500 متر مربع والثانوية 5600 متر مربع وتقع على ثلاثة شوارع 30 متر، 20 و25 مترا. وكشفت عبير غزاوي مالكة مدارس أهلية في جدة، أن العديد من المدارس الأهلية طالبت بإغلاقها مع بداية العام الجديد، بسبب المضايقات التي تتعرض لها من الوزارة، بسبب عدم تطبيق بعض المدارس لعقود الموارد البشرية، مما جعل الوزارة تهددها بالإغلاق، عدم وجود وسائل سلامة في المدارس الأهلية بحكم أنها مدارس مستأجرة لا تتوفر فيها وسائل السلامة حسب قرار اللجنة المشكلة من الدفاع المدني والأمانة والتعليم، مضيفة أن إغلاق هذه المدارس سيؤدي لتسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.
