اقتصاديات التعليم

تشير النظرية الاقتصادية أن هناك علاقة طردية موجبة بين التعليم والاقتصاد والتنمية وأن التعليم له جانبان هما الاستثمار المتمثل في الإنفاق على التعليم والعائد الاقتصادي للتعليم على الفرد والمجتمع. تتمثل العوائد الاقتصادية للتعليم في زيادة مهارات رأس المال البشري وتحسين إنتاجية العمال وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة دخل الفرد من خلال رفع الأجور للخريجين بالإضافة الى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين تكافؤ الفرص في سوق العمل. وقد أشارت دراسة حديثة الى أن العائد الاقتصادي للتعليم العالي على المجتمع بلغ 10.6% وعلى مستوى الفرد بلغ عائد التعليم العالي 21.7% كما يساهم التعليم بنسبة 28% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية (وديع:2007) وأن سبب نجاح النمور الآسيوية يعود بالدرجة الأولى للاستثمار الكبير في التعليم والإنفاق المرتفع على البحث العلمي وإيجاد البنية الأساسية العلمية والتقنية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشارت بيانات الإنفاق على التعليم (2004-2013) إلى أن المملكة ستنفق 204 مليارات ريال على التعليم والتدريب وهذا الإنفاق يمثل 25% من الميزانية العامة ويمثل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة تفوق عددا كبيرا من البلدان.
والسؤال المطروح هل انعكس الإنفاق المرتفع ايجابيا على العوائد الاقتصادية للتعليم في المملكة؟ أعتقد أن العوائد الاقتصادية للتعليم أقل من المأمول لأن نسبة تقارب 90% من هذا الإنفاق تم توجيهها نحو النفقات الجارية والبنية التحتية وأن الإنفاق الاستثماري المخصص لتحسين العملية التعليمية وتطوير المناهج ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين مهارات الطلبة لا يتجاوز 10% وهي نسبة قليلة مما ينعكس سلبا على مخرجات التعليم ويسبب ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين. والمطلوب إعادة النظر في الإنفاق على التعليم وتوجيه جزء أكبر منه الى الاستثمار في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتحسين مهارات الطلبة مما يحسن من فرص العمل للخريجين.
د. خليل عليان