null

تتعدد وتتنوع وتتشابك حلول مشكلات واختلالات سوق العمل، وخصوصا بطالة الخريجين لضمان تشغيلهم، فإيجاد وظائف جديدة يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاج والصادرات من المنتجات والسلع من غير النفط الخام والغاز، ورفع نسبة إسهام القيمة المضافة للقطاع الخاص في قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقدرة هذا الناتج على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ومن جهة أخرى يتطلب توفير احتياجات سوق العمل من العناصر المتخصصة الفنية والإدارية والأيدي العاملة الماهرة وشبه الماهرة القادرة على المنافسة على المستوى العالمي، تطوير نظم التعليم والتدريب، وكذلك نظم التوظيف والأجور، وتفعيل تدفق التقنيات الحديثة اللازمة لبناء قدرة تقنية ذاتية التعليم لزيادة المهارات الإنتاجية.
هذا التعدد والتشابك يضع جانبا كبيرا من الأعباء على السياسات والآليات المؤسسية الاقتصادية المعنية بتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الإنتاج. وتمتد قائمة المسؤولين والقادرين على إيجاد الحلول بدءا من الفرد باعتباره المسؤول الأول عن نفسه وعن مستقبله العملي والمهني من خلال العمل على زيادة نوعية مهاراته واختيار التخصص الذي يتناسب مع إمكانياته وظروفه واحتياجات سوق العمل ويحقق له سهولة الحصول على وظيفة بعد التخرج، إضافة إلى قدرته ورغبته في الالتزام بكل أنظمة وأخلاقيات ومبادئ العمل المنتج كسلوك يلازمه عندما يعمل. وإذا كانت مجموعة الجينات الموروثة هي التي تحدد القدرات الفطرية لأي فرد، فإن القدرات المكتسبة هي ما يجب أن يكون محلا للعناية إذ يتوقف عليها التغيير النوعي المطلوب إحداثه كاستثمار في رأس المال البشري. ويبدأ الاستثمار في نوعية وشكل قدرات الفرد منذ رعاية الطفل، ويمتد إلى تحسين الخبرات التي يكتسبها من محيط الأسرة والمجتمع، والأنشطة التي يمارسها، وأخيرا المعارف التي يستمدها من نظم التعليم والتدريب والعمل. ولهذا تعتبر مؤسسات التعليم أهم المنظمات القادرة على تحقيق المطلوب. ويندرج تحت مؤسسات التعليم مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي، ولكل منهما دوره وأهدافه التي تشكل في مجموعها الأهداف العامة للسياسة التعليمية. ولهذا فإن هناك عبئا كبيرا على السياسة التعليمية حتى تواكب احتياجات سوق العمل، فالتعليم هو عملية اكتساب المعارف والقدرات والمهارات والتوجهات الاجتماعية والثقافية لضمان مرونة وسرعة النظام التعليمي في الاستجابة للانتفاع من مخرجات التعليم لتلبية احتياجات الجهاز الإنتاجي، بالشكل الذي يعزز من قدراته على مواجهة التغيرات المتلاحقة في سوق العمل.