الحكومة التركية تتراجع .. و14 جريحا حصيلة صدامات إسطنبول

تراجعت الحكومة التركية أمس وفتحت الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم في اسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياستها. وارتفعت حصيلة الصدامات المتواصلة إلى 14 جريحا بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين رافضين لإزالة حديقة عامة في المدينة بهدف بناء مركز تجاري، في تطور لم تشهد المدينة الأكبر في تركيا منذ أكثر من عقد.
وأمر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قوات الامن بالانسحاب عصرا من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي كان إعلان العزم على هدمها الشرارة التي أشعلت الصدامات.
وعلى الفور .. وقبل بضع ساعات من هذا التراجع، أكد اردوغان أن الشرطة ستبقى في ساحة تقسيم «اليوم وغدا» لأن الساحة « لا يمكن أن تكون مكانا يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون» . وباللهجة الحازمة نفسها، حض المتظاهرين على أن يوقفوا «فورا» المواجهات مع الشرطة مؤكدا أن حكومته ستمضي قدما في المشاريع التي أثارت الاحتجاجات العنيفة والتي تشمل إزالة حديقة قرب ساحة تقسيم لإعادة بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق. وكانت محكمة إدارية في اسطنبول لجأ إليها المحتجون علقت الجمعة جزءا من المشروع. وبعد هدوء استمر بضع ساعات، تجددت ظهر السبت الصدامات في وسط اسطنبول واستمرت في شكل متقطع حتى انسحاب الشرطة. واستخدمت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه حول ساحة تقسيم لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين ردت برشق عناصرها بالحجارة.
وقبيل انسحاب الشرطة من ساحة تقسيم، وجه الرئيس التركي عبدالله غول نداء للتحلي ب «التعقل» و «الهدوء» ، معتبرا أن الاحتجاج بلغ درجة «مقلقة». وقبل الرئيس التركي، اعتذر نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج عما جرى في اسطنبول، وقال: «بدل أن تطلق الغاز على أناس يقولون: لا نريد مركزا تجاريا هنا ..، كان على السلطات أن تقنعهم وتقول لهم إنها تشاركهم قلقهم» .. ومع صدور هذه المواقف، أقر رئيس الوزراء بأن الشرطة تحركت أحيانا في شكل «مفرط» ، وقال: «صحيح إن أخطاء وأعمالا مفرطة ارتكبت في كيفية رد الشرطة»، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أمرت بإجراء تحقيق.