«التجارة» تدعو المساهمين في 16 مساهمة لتحديث بياناتهم

دعت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة التابعة لوزارة التجارة، المساهمين في ست عشرة مساهمة عقارية تنظرها اللجنة حاليا، ولم تتوفر لديها المعلومات الكافية عن بيانات المساهمين فيها، وعدد أسهمهم لإرسال صورة من عقود مساهماتهم، وسندات الإيداع، وصورة الهوية الوطنية للمساهمين الذين لم يسبق لهم تسليمها للأمانة في المساهمات التالية: شركة جاسر الحربش وشركائه «مساهمة درة الخبر»، شركة عبدالله السويداني التضامنية مساهمات: أسواق السويداني الحرة الشرقية أرض طريق الملك خالد في حائل، شركة متعب المقبل وشريكه «جميع المساهمات» وهي مساهمة الدمام، مساهمة الدمام (2)، مساهمة أبوحدرية، مساهمة جدة، مساهمة جدة (4)، مساهمة مخطط أبحر، مساهمة العزيزية (2)، مساهمة البساتين (2)، مساهمة جوهرة المقبل، مساهمة الهيام (3)، شركة عبدالملك البابطين «جميع المساهمات» ، وهي مساهمة أرض في جدة وسوق أحلى مول. ومن جانب آخر، بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مهام الإشراف والمتابعة لإكمال أعمال الإنشاءات النهائية لمشروع إثراء مول في مدينة الرياض، بعد توقيع عقد التنفيذ والتسويق للمول، بحضور رئيس اللجنة الدكتور توفيق فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة.
تهدف اللجنة إلى تصفية مساهمة المشروع من خلال توقيع عقد استكمال تنفيذ جميع التشطيبات لمجمع إثراء مول، والبدء في أعمال تسويقه، تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين، وصرف مستحقاتهم من رأس المال والأرباح، بعد أن تم حصر تكاليف جميع أعمال التشطيب بمراجعة مستخلصات ومتطلبات المقاولين، وتكلفة إدخال الكهرباء للمجمع، وتعيين شركة بصمة لإدارة العقارات كمسوق، ومدير للمجمع لحين تصفية المساهمة. وشدد وزير التجارة على أهمية اكتمال أعمال المشروع، ومتابعة المقاولين المنفذين لسرعة ودقة تنفيذ الأعمال المطلوبة، حسب المواصفات الهندسية المعتمدة خلال فترة أربعة أشهر تمهيدا لافتتاحه . من جانبه، قال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد شاكر المبيض إن أعمال التسويق التي كانت في السابق متوقفة بسبب عدم إمكانية تشطيب المول، ستبدأ فورا خصوصا أن المجمع يعتبر إضافة معمارية لمدينة الرياض في حال انتهائه وتميزه بموقع فريد شرق مدينة الرياض على الدائري الشرقي مخرج 17، والعديد من الوكالات التجارية الراقية ستتواجد في المول.
وأشرفت الوزارة على توفير السيولة المطلوبة لإنهاء أعمال المجمع، ولن يكون هناك أي تأخير في تسليم المقاولين مستحقاتهم حتى تضمن اكتمال التنفيذ في الوقت المحدد.