المنطقة آمنة وما يتم تناوله شائعات مغرضة

أكد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالرحمن عبدالله الأحمدي، انخفاض نسبة الجريمة في منطقة عسير بشكل مستمر، وليس هناك قضايا أمنية كبيرة تدعو للقلق، داعياً المواطنين إلى عدم الاندفاع خلف الشائعات المغرضة التي يتم تداولها عبر وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تشوه صورة الأمن في المنطقة، باختلاقها جرائم من وحي الخيال، وقال: إن وجدت بعض الجرائم من قبل بعض المجهولين فهي قليلة وتحت السيطرة، ونأمل من الجميع التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية وليس السير خلف الشائعات، مشيداً بتفاعل المواطن وتعاونه مع الحملات الأمنية للقبض على المتسللين والمقيمين بطرق غير شرعية في المملكة وفي عسير خاصة، وقال: جهاز الشرطة يعمل ضمن منظومة أمنية متكاملة مع أجهزة الأمن العام الأخرى مثل الدوريات الأمنية، المرور، الجوازات، المباحث العامة والدفاع المدني حتى وإن اختلفت المسميات والأدوار بهدف توفير الأمن للوطن والمواطن .. حديث اللواء الأحمدي جاء في حوار خاص ل(عكاظ) هذا نصه.
ما معدل الجريمة في منطقة عسير؟
نسبة الجريمة في منطقة عسير في انخفاض مستمر، وهي في المستوى العادي وهي قضايا عادية وليس هناك قضايا أمنية كبيرة تدعو للقلق أبدا، وبتوجيه من سمو أمير المنطقة يتم الرفع يوميات بإحداثيات وأعمال اللجان في مكافحة المتسللين والمجهولين ومخالفي نظام الإقامة في كافة الهجر والمراكز التابع لمنطقة عسير وهي مرضية للغاية ونطمئن المواطنين في هذه المنطقة وأدعوهم إلى عدم الاندفاع خلف الشائعات المغرضة في بعض القصص الإجرامية المكذوبة التي يتم تداولها عبر وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وتشويه صورة مستوى الأمن بوصف عدة جرائم لم تكن سوى في الخيال فقط، وإن وجدت بعض الجرائم المقترفة من قبل بعض المجهولين فهي قليلة وتحت السيطرة، ونأمل من الجميع التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية وليس السير خلف الشائعات.
منطقة عسير مقبلة على موسم الصيف، ماذا أعددتم من تجهيزات أمنية لاستقبال الزوار والمصطافين؟
المعروف أن منطقة عسير هي منطقة جذب سياحي ومحطة أنظار سياحية للكثير من الزوار وخاصة موسم الصيف، وهذا يتطلب تواجدا أمنيا مكثفا لمواكبة الأحداث وتنظيم حركة الناس ومكافحة الجريمة متى ما وجدت من سرقات أو اعتداءات قد تحصل نتيجة الكثافة السكانية وتواجد الناس بأعداد كبيرة في مواقع متعددة في المهرجانات والأسواق والمرافق العامة، لذلك نكثف من تواجدنا الأمني سواء من القوة البشرية أو الآليات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، وهناك توجيه ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بهذا الخصوص وخاصة في مواقع المهرجانات للحفاظ على الأمن وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.
ماذا عن الحملات الأمنية التي تنفذها الجهات الأمنية للقبض على المتسللين والمقيمين بطرق غير شرعية الذين يشكلون خطرا أمنيا على الوطن ومواطنيه؟
هذه الحملات مستمرة بصفة دائمة على مدار الأربع وعشرين ساعة وطوال العام، وهناك حملات دائمة يتم الإعداد لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل حملات فجر (5) التي أعتقد أنها حققت أهدافها حيث سجلت أعدادا كبيرة ومؤشرات كبيرة في تناقص نسب هذه الأعداد الكبيرة من مخالفي نظام الإقامة في منطقة عسير، وما زالت هذه الحملات مستمرة في تطهير المنطقة من المجهولين.
كيف تقيمون تعاون المواطن مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المجهولين والقبض عليهم؟
مما لا شك فيه أن المواطن هو جزء من المعادلة الأمنية وهو أعين رجال الأمن، وتعاون المواطن مطلوب وهو موجود وملموس، ونطمع في المزيد من التعاون المستمر وعدم التستر على المجهولين أو إيوائهم والإبلاغ عن أي مخالف أو أي مقيم بطريقة غير شرعية، وفي الواقع تعاون المواطن مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المتسللين والقبض عليهم هو جزء من المعادلة الأمنية التي تحمي تراب الوطن.
كيف تتعاملون مع المجهولين المسلحين خاصة أن هناك من يلجأ إلى استخدام السلاح للإفلات من قبضة رجال الأمن؟
رجال الأمن مدربون وعلى قدر كبير من الاستعداد للتعامل مع مثل هذه الحالات بما يقتضيه الوضع، وهي حالات قليلة ونادرة جدا ولا تشكل ظاهرة لا يمكن السيطرة والتغلب عليها، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الدوريات الأمنية جراء مقاومة البعض من هؤلاء المجهولين سواء بإطلاق النار أو أي مقاومة أخرى.
ماذا أعدت شرطة عسير من تجهيزات حديثة لمنسوبيها؟
المنطقة تشهد توسعا سكانيا وعمرانيا كبيرا، ونحن نواكب هذا التوسع والقيادة الرشيدة لن تألو جهدا في سبيل تأمين كافة ما يحتاجه جهاز الشرطة من إمكانيات وأجهزة حديثة وفق أعلى التقنيات للوحدات الأمنية المختلفة في منطقة عسير ومحافظاتها المختلفة وقراها ومراكزها، وبما يضمن راحة المواطن والحفاظ على أمن هذا البلد المعطاء.
المنازل القديمة والمهجورة تشكل ظاهرة سلبية، بعد أن تحولت إلى أوكار ومأوى للمجرمين؟
هذا الأمر محل اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة شخصياً، وهناك تعاون قائم ومتابعة مستمرة مع الجهات الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة الأخرى في إمارة عسير والأمانة، لتحديد وحصر تلك المواقع المهجورة وقاطنيها من المقيمين سواء بطريقة نظامية أو مخالفة وهي خاضعة للرقابة والمتابعة من قبل شرطة المنطقة.
ما أغلب القضايا والجرائم التي تشغل ملفات الشرطة في عسير، وهل في الأغلب للمواطنين أم للمقيمين؟
الشرطة تتلقى الكثير من البلاغات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، وتقع معظم القضايا في المناطق التي تشهد كثافة في أعداد المقيمين، ويتم التعامل معها بشكل روتيني عبر مراكز ومخافر الشرطة، وهناك قضايا أطرافها مواطنون، ولا يمكن بأي حال اعتبارها ظاهرة بل قضايا وخلافات حقوقية، سرقات ومضاربات وهي طبيعية في أي مجتمع ولا تنحصر في جزء معين أو فئة معينة وتعتبر في الإطار العادي.
كيف تتعاملون مع البلاغات الكاذبة والوهمية التي ترد إلى عمليات الشرطة؟
البلاغات الكاذبة قليلة جداً، ولا تشكل ظاهرة ونحن نتعامل معها وفق ضوابط وأعمال بحث وتحر والوصول لأصحاب هذه البلاغات والتحقيق معهم عن دواعي وملابسات تلك البلاغات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم من إزعاج السلطات، ولدينا طرق ووسائل وتقنيات كثيرة للوصول إلى كل عابث هدفه فقط إزعاج السلطات وتشويش صورة الأمن ببلاغات كاذبة ووهمية.
ما دور الشرطة في مكافحة الشرائح المجهولة والمكالمات الصادرة منها؟
هذه المشكلة زالت كلياً بعد قرار هيئة الاتصالات بضرورة تصحيح أوضاع المشتركين في كافة أنواع شرائح الاتصالات، وبالتأكيد لهذه الشرائح آثار سلبية، وإن وجدت فلدينا السبل التي تمكننا من الوصول إلى مستخدمها.
هل تقتصر مهام رجال الشرطة على مكافحة الجريمة أم يشمل كذلك التحقيق؟
بعد صدور وتعيين جهة معينة بالتحقيق وهي هيئة التحقيق والادعاء العام أصبحت الأعمال الشرطية تتجه إلى منع الجريمة قبل وقوعها والمحافظة على النظام العام في المنطقة، وجهاز الشرطة وجهاز هيئة التحقيق والادعاء العام جهازان متكاملان ومكملان لبعضهما في البحث عن خيوط القضية والجريمة، ومن ثم إحالتها لجهات الاختصاص في وزارة العدل للحكم النهائي في القضية بعد تضمينها الأدلة والقرائن.
وأعتقد أن التخصص النوعي مطلوب خاصة أن بعض المناطق لا يتوفر لها فروع لهيئة التحقيق ويقوم بمهامهم رجال الضبط الجنائي سواء في إجراءات الضبط والاستدلال أو التحقيق، اما في بعض المحافظات وبعض المراكز التي كلفت هيئة التحقيق والادعاء العام بإجراء التحقيقات فيها حسب النوعية، فإن الشرطة تقوم بإجراءاتها في الضبط والاستدلال بصفة أولية ومن ثم تحال القضايا إلى جهة الاختصاص في التحقيق، وهي كما أسلفنا هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها إلى الجهة المختصة بعد استكمال اللازم حسب نوع القضية.