القاهرة: مشاركة الضباط في التصويت تفجر صراعا سياسيا

تباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية المصرية عقب القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بإلزام مجلس الشورى السماح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات، في نص قرارها بشأن أعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بالإضافة إلى أنها ألزمت أيضا مجلس الشورى بإضافة نص يحظر الدعاية على أساس ديني.
واعتبر عدد من النواب المنتمين لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معه أن هذا القرار صدر لعرقلة استحواذ الجماعة السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب، إذ تبلغ الكتلة التصويتية للجيش والشرطة حوالي مليون ونصف صوت، فيما حذر آخرون من مغبة إقحام الجيش والشرطة في المشهد السياسي في الوقت الذى رحبت فيه الأحزاب والتيارات المدنية والمعارضة بقرار المحكمة الدستورية.
وقال القيادي الإخواني صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن السماح لأفراد وضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات له عدة مخاطر أولها الإخلال بتأمين العملية الانتخابية، فضلا عن أنه سيكون سببا في استدراج الجيش والشرطة إلى المشهد السياسي، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس سوف تعقد الأسبوع المقبل جلسة استماع تضم ممثلي الجيش والمخابرات والأمن القومي لاستطلاع رأيهم في قرار المحكمة الدستورية.
فيما قال عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان إن حزب الحرية والعدالة شكل غرفة عمليات لمناقشة القرار، مشيرا إلى أن التصويت للجيش والشرطة حق وليس واجبا، مشيرا إلى أنهم في انتظار الانتخابات لخوضها والفوز بالأغلبية.