لجنة خماسية لمجابهة ندرة أراضي المدارس والنزع دون موافقة المالك

طالبت إدارة التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة، بضرورة تشكيل لجنة خماسية لمواجهة أزمة الأراضي المخصصة لإنشاء مدارس جديدة في المنطقة، والتي تعاني منها الإدارة ما تسبب في ارتفاع نسبة المباني المستأجرة بما يقارب 5 في المئة عن الأعوام السابقة، فيما استعانت الإدارة لمواجهة هذه المشكلة المؤرقة بمجلس منطقة مكة المكرمة وطرحت القضية على طاولته لوضع حلول مشتركة.
وضمنت الإدارة العامة للتربية في طلبها الذي تسلمه مجلس المنطقة وبنى عليه توصية عاجلة رفعت إلى وزارتي التربية والتعليم ووزارة المالية، ضرورة تدخل كل من أمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة النقل ووزارة التربية والتعليم للوقوف على العجز الحالي في الأراضي وندرتها، خصوصا في المخططات الجديدة التي أطلقت في المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وألمحت الإدارة في تقريرها الذي أيده مجلس منطقة مكة المكرمة وحظي بمباركة إمارة المنطقة، إلى ضرورة البت العاجل في كل أرض تتوافق مع شروط بناء مدرسة داخل المخططات السكنية بحيث تنزع ملكيته دون العودة إلى مالكه، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة حيث يمكن البت في شراء الأرض بدون المعوقات الحالية من العودة لوزارة المالية وإجراءات البيروقراطية المتبعة في شراء الأراضي.
إلى ذلك أيد مجلس منطقة مكة المكرمة كل المطالبات الواردة في تقرير وثيقة تطوير التعليم التي تقدمت بها إدارة التربية والتعليم في وقت سابق، واتفق مسؤولو المجلس مع مطالب التربويين خصوصا في ما يخص الأراضي العامة المخصصة للمدارس والأزمة التي تمر بها إدارة تعليم المنطقة في ندرة الأراضي.