إجبار الفتاة على الزواج بمن لا تحب مكروه شرعا ومرفوض اجتماعيا

تستغرب نورة الحديث عن وجود إجبار للفتيات على الاقتران بشاب لا يردنه، وقالت يبدو أن هذا من الذاكرة فقط، فيما تقول أسماء: لم أستطع أن أتكيف مع قريبي الذي أجبرني والدي بمعاونة والدتي على الارتباط به، وكان الطلاق الحل النهائي بعد عامين من المعاناة. ولكن أمل تقول: أربع سنوات من عدم القناعة بمن اختارته لي الأسرة انتهى بالانفصال بعد أن زادت الخلافات إلى وضع لم يطق، وكان الضحية ابنا وابنة لم نستطع أن نصنع لهما بيئة أسرية مناسبة!!.
حالات تتكرر وتزايد مع الأيام، ولكن هناك من تكيف مجبرا، كما تقول نورة التي أكدت أنها تكيفت مع رجل لم يكن زواجها به عن قناعة، وكان الإجبار بداية العلاقة، وتضيف: اقتنعت بنصيبي ومع الأيام زالت كل الحواجز تماما ونمضي عامنا الخامس دون تفكير بما مضى، ورغم أن إجبار الفتيات بالاقتران بأزواج لا يردنهم تعتبر قليلة في المملكة نسبة إلى ما كانت عليه قبل سنوات، إلا أن المختصين يرون أن علاج الحالات هذه بالحزم ويرفضونها وفقا لتعاليم الشرع، وحتى تكون البيئة الأسرية متوافقة مع التغير الذي جعل الفتاة تختار لأنه مستقبلها.
الانفتاح والتثقيف
تنفي فاطمة التركي رئيسة مجلس إدارة الجمعية الخيرية النسائية بعنيزة (قطرة) وجود إجبار الفتيات على الزواج كظاهرة في المجتمع السعودي، وتقول لقد تقلصت كثيرا في السنوات الأخيرة، وقالت: لم نعد نشاهدها أو نسمع عنها إلا في حالات نادرة جدا وفي فئات اجتماعية معينة وقليلة.
وتعزو التركي ذلك إلى الانفتاح الذي عاشه المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وتقول إن حركة التعليم والتثقيف التي عاشها المجتمع السعودي كبيرة وتعد المملكة من أقل دول العالم بالأمية، لذا فالجميع سواء الفتاة أو ولي أمرها بات يعي الحقوق التي يجب أن تكون لهم والواجبات التي عليهم، وظهر دور الأم كشريك مهم في البيت لها الرأي في زواج ابنتها، وكذلك الشاب الذي صار يحرص على أن لا يقترن إلا بفتاة توافق عليه، وتؤكد التركي أن الجمعيات كمؤسسات من مؤسسات النفع العام غير الهادفة للربح عليها واجبات تجاه الأسرة، ولا سيما مع وجود جمعيات متخصصة للأسرة والزواج.
الظروف الاجتماعية
من جانبه، يرى الخبير والمتخصص الاجتماعي فايز الخالدي أن الظروف الاجتماعية التي تحكم المجتمع السعودي من ناحية الأعراف في الزواجات لا تجبر الفتاة علي الزواج، ولكنها تفهم من قبل غير الخبراء بشؤون المجتمع السعودي بهذا الشكل.
ويفسر الخالدي هذا بقوله: المجتمع السعودي مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى؛ كباقي المجتمعات الشرقية، وتحكمه النظرة الذكورية والقوة الذكورية، فالذكر وفي هذه الحالة هو الأب أو الأخ للفتاة، في الغالب يرى ومن واقعه الذي عاشه أن لوليته الزواج كخيار لا يجب المناقشة به، ومن الشخص الذي يثق به ويزكيه، لذا يتخذ قراره الأحادي والذي يفسر لدى البعض على أنه إجبار قسري، وفي وجهة نظره هو غير الذي يذكرون.
وهذا الولي ومن منطق الغيرة يرى أن الفتاة تنقصها الخبرة والدراية المناسبة للاختيار، فيقوم هو بالاختيار نيابة عنها، وبهذا تقل الدرجة التشاورية التي يقوم بها الولي تجاه وليته.
ويبين الخالدي أن نسبة النجاح للزواج بهذه الحالة تكون ناجحة لدى فئات اجتماعية معينة من المجتمع السعودي، وخصوصا الفئات التي توصف بأنها محافظة وتقل درجتها لدى فئات أخرى.
ويواصل الخالدي أن الغالبية في الحالات التي ينطبق عليها مفهوم الإجبار بالزواج هي ذات الحالة، ولكن توجد حالات أخرى يكون بها الإجبار صريحا مع وجود رفض كلي وقاطع من قبل الفتاة، وهذه الحالات تكون لعدة مسببات، أهمها الظروف المالية والجشع المادي من قبل الولي، وقد يكون للمخدرات دور رئيسي بهذا الإجبار أو الظروف والضغوطات النفسية، وهذه الحالات من الزواج في الغالبية العظمي يكون مصيرها الفشل، وقد تتبعها كوارث أخرى اجتماعية.
ويعترف الخالدي بوجود تقصير واضح من قبل مؤسسات المجتمع المدني بالحد من ظاهره الإجبار على الزواج وإيجاد طرق للعلاج الحالات المطلقة قهرا، وهنا يكون الخيار في الغالب هو الانحراف.
زواج دون توافق
أما الأخصائي الاجتماعي عبدالعزيز محمد العمرو، فقال: إجبار البنت أو الابن على الزواج خاطئ، فهو أمر خاص بالطرفين، فالبكر لا تزوج حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر، ولأن الشريعة الإسلامية جعلت الزواج عن طريق الولي، غير أن مهمة الولي في الزواج هو دور إرشادي وتوجيهي إلا إذا كان الزوج غير صالح أو العكس، ولكن حتى لو كان الزوج صالحا، فالزواج يقوم أساسا على القبول والرفض حتى لو كان قريبا، فالفتاة قد لا ترتاح في نفسها له، وكذلك الشاب قد لا يرتاح في نفسه لها، وهناك بعض الدراسات حول هذا الموضوع أشارت إلى أن أغلب هذه الزواجات فشلت بسبب عدم وجود انسجام بين الزوجين إما بطريقة التفكير أو العمر، وهناك أسباب تكون ذات صله بإرغام الفتاة، منها البطالة والفقر والأمية والتشدد الديني، ونتيجة لهذا الإرغام يكون هناك مخاطر اجتماعية ونفسية على الزوجين منذ بداية الزواج، وقد يحدث طلاق أو يعيش الزوجان معا ولكن دون توافق.
الإجبار جريمة
المحامي والكاتب صالح الدبيبي قال: إجبار الفتيات على الزواج جريمة من الجرائم التي يجب أن تسن لها عقوبة تعزيرية لمخالفتها أمر الشرع بالاستئذان ومقاصد الشرع من الزواج، موضحا أن من تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حقها في اختيار زوجها، فللمرأة بكرا كانت أو ثيبا كمال الحرية في قبول أو رد من يأتي لخطبتها، ولا حقّ لأبيها أو وليها أن يجبرها على ما لا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، في حين أنها ما شرعت إلا للمودة والسكن، فإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر، فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تستأذن فلها الخيار، إن شاءت أمضت العقد، وإن شاءت أبطلته، وإذا كان الشرع قد أعطى الولي حقا في الولاية، إلا أنه أوجب عليه أن يستأذنها، ولم يجعل له مع هذه السلطة الشرعية أن يجبر موليته على الزواج بمن لا ترى.
وأضاف أن من تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حقها في اختيار زوجها، فللمرأة بكرا كانت أو ثيبا كمال الحرية في قبول أو رد من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على ما لا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، في حين أنها ما شرعت إلا للمودة والسكن، فإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تستأذن فلها الخيار، إن شاءت أمضت العقد، وإن شاءت أبطلته، وإذا كان الشرع قد أعطى الولي حقا في الولاية، إلا أنه أوجب عليه أن يستأذنها، ولم يجعل له مع هذه السلطة الشرعية أن يجبر موليته على الزواج بمن لا ترى وهناك جانب يجب أن تضطلع به المحاكم والجهات الحقوقية، وهو التفاعل بإيجابية أكثر مع هذه القضايا بوضع أقسام بالمحاكم لمعالجة هذه القضايا وتثقيف المجتمع والمرأة بشكل خاص بهذا الموضوع.
وختم الدبيبي حديثه قائلا: آن الأوان لوضع تقنين للأحوال الشخصية تلبية لحاجات الناس، خصوصا من هم بحاجة مثل النساء والأطفال وغيرهم.
لا إجبار شرعا
المستشار الشرعي ساير الفارس يعلق على هذه القضية بقوله: من الناحية الشرعية فإن الفتاة يجب أن تستشار بالزواج سواء بالنسبة لمن ستتزوجه أو بالنسبة لرغبتها بالزواج، ويوجد عدة أدلة واضحة وصحيحة بهذا المجال، كما يعزز ضرورة الاستشارة الواقع والمنطق الاجتماعي الذي نعيشه.
ويضيف الساير: لكن الاستشارة ليست مطلقة أبدا، فهناك ظروف أسرية واجتماعية خاصة تجعل الرأي الخير لولي الفتاه، وهو من يحدد هذه الظروف والمعطيات، وبالأخص إن كان حكيما، وهنا تنتفي شبهة الإجبار تماما عن الولي.
وقال معقبا: القاضي إذا عرضت عليه مثل هذه الحالة، فهو سيحكم لصالح ولي الفتاة، حيث إن الاستشارة للفتاة والموافقة ليست مفتوحة بل تحكمها ضوابط ومعطيات بعضها يظهر للعموم والبعض يكون سريا.
ويضيف الفارس: أما من ناحية الإجبار القسري والواضح فهو مكروه شرعا ومرفوض اجتماعيا.
ويحق للقاضي أن ينهي الزواج في هذه الحالة إذا عرض عليه الأمر حفاظا على المصلحة العامة، والتي هي مبتغي الجميع ويسعى الجميع للحفاظ عليها.
ويبين الساير أن النظام الأساسي للحكم في المملكة قد اشتمل على مادة صريحة تذكر أن الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى، وأن الدولة تسعى للحفاظ على الأسرة، وهذا يعطي دلالة واضحة تماما على أن الجهات الشرعية والرسمية عليها واجب المحافظة على الأسرة بكل الحالات.