الزواج الإجباري جريمة

تستغرب نورة الحديث عن وجود إجبار للفتاة على الاقتران بشاب لا ترغب فيه، قائلة: «يبدو أن هذا من الذاكرة فقط»، فيما تقول أسماء «لم أستطع أن أتكيف، مع قريبي الذي أجبرني والدي بمعاونة والدتي على الارتباط به، وكان الطلاق الحل النهائي بعد عامين من المعاناة».
ولم تكن قصة أمل تختلف كثيرا عن قصة أسماء مع زوجها، حيث تقول «أربع سنوات من عدم القناعة بمن اختارته لي الأسرة انتهت بالانفصال بعد أن زادت الخلافات إلى وضع لم يطق وكان الضحية ابنا وابنة لم نستطع أن نصنع لهما بيئة أسرية مناسبة!!».
حالات تتكرر وتتزايد مع الأيام ولكن هناك من تتكيف مجبرة مع الوضع الجديد والحديث لنورة التي تقول «تكيفت مع رجل لم يكن زواجي به عن قناعة وكان الإجبار بداية العلاقة»، مضيفة: «اقتنعت بنصيبي، ومع الأيام زالت كل الحواجز تماما ونمضي عامنا الخامس دون تفكير بما مضى».
ورغم أن إجبار الفتيات بالاقتران بأزواج لا يريدونهم تعتبر قليلة في المملكة نسبة إلى ما كانت عليه قبل سنوات، إلا أن المختصين يرون أن علاج الحالات هذه بالحزم ويرفضونها وفقا لتعاليم الشرع وحتى تكون البيئة الأسرية متوافقة مع التغير الذي جعل الفتاة تختار شريك حياتها لأنه سوف يكون له تأثير كبير على مستقبلها سلبا أو إيجابا.
ليست ظاهرة
من جهتها، تنفي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية النسائية بعنيزة (قطرة) فاطمة التركي وجود إجبار للفتيات على الزواج كظاهرة في المجتمع السعودي، قائلة في هذا الصدد: «هذه الحالات تقلصت كثيرا في السنوات الأخيرة، ولم نعد نشاهدها أو نسمع عنها إلا في حالات نادرة جدا وفي فئات اجتماعية معينة وقليلة».
وتعزو التركي ذلك بالانفتاح الذي عاشه المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، مضيفة بقولها: «إن حركة التعليم والتثقيف الذي عاشها المجتمع السعودي كبيرة وتعد المملكة من أقل دول العالم بالأمية، لذا فالجميع سواء الفتاة أو ولي أمرها باتا على علم بالحقوق التي يجب أن تكون لهم والواجبات التي عليهم وظهر دور الأم كشريك مهم في البيت لها الرأي في زواج ابنتها وكذلك الشاب الذي صار يحرص على ألا يقترن إلا بفتاة توافق عليه»، وتؤكد التركي أن الجمعيات كمؤسسات من مؤسسات النفع العام غير الهادفة للربح عليها واجبات تجاه الأسرة لا سيما مع وجود جمعيات متخصصة للأسرة والزواج.
مجتمع ذكوري
فيما يرى الخبير والمتخصص الاجتماعي فايز الخالدي أن الظروف الاجتماعية التي تحكم المجتمع السعودي من ناحية الأعراف في الزواجات لا تجبر الفتاة على الزواج ولكنها تفهم من قبل الخبراء بشؤون المجتمع السعودي بهذا الشكل، مفسرا ذلك بقوله: «المجتمع السعودي مجتمع ذكوري بالدرجة الاولى كباقي المجتمعات الشرقية وتحكمه النظرة والقوة الذكورية»، فالذكر وفي هذه الحالة هو الأب أو الأخ للفتاة في الغالب يرى ومن واقعه الذي عاشه أن لوليته الزواج كخيار لا يجب المناقشة به ومن الشخص الذي يثق به ويزكيه، لذا يتخذ قراره الأحادي الذي يفسر لدى البعض على أنه إجبار قسري، وهذا الولي ومن منطق الغيرة بأن الفتاة تنقصها الخبرة والدراية المناسبة للاختيار فيقوم هو بالاختيار نيابة عنها وبهذا تقل الدرجة التشاورية التي يقوم بها الولي تجاه وليته.
ويبين الخالدي أن نسبة النجاح للزواج بهذه الحالة تكون ناجحة لدى فئات اجتماعية معينة من المجتمع السعودي وخاصة الفئات التي توصف بأنها محافظة وتقل درجتها لدى فئات أخرى، مواصلا بقوله: «الغالبية في الحالات التي ينطبق عليها مفهوم الإجبار بالزواج هي ذات الحالة، ولكن توجد حالات أخرى يكون فيها الإجبار صريحا مع وجود رفض كلي وقاطع من قبل الفتاة، وهذه الحالات تكون لعدة مسببات أهمها الظروف المالية والجشع المادي من قبل الولي وقد يكون للمخدرات دور رئيسي بهذا الإجبار أو الظروف والضغوطات النفسية، وهذه الحالات من الزواج في الغالبية العظمى يكون مصيرها الفشل وقد تتبعها كوارث أخرى اجتماعية.
ويعترف الخالدي بوجود تقصير واضح من قبل مؤسسات المجتمع المدني بالحد من ظاهرة الإجبار على الزواج وإيجاد طرق لعلاج الحالات المطلقة قهرا وهنا يكون الخيار في الغالب هو الانحراف.
دور إرشادي
من ناحيته، علق الأخصائي الاجتماعي عبدالعزيز محمد العمرو على الموضوع بقوله: «إجبار الابنة أو الابن على الزواج خاطئ، فهو أمر خاص بالطرفين، فالبكر لا تزوج حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر، ولأن الشريعة الإسلامية جعلت الزواج عن طريق الولي إلا أن مهمة الولي في الزواج هي دور إرشادي وتوجيهي إلا إذا كان الزوج غير صالح أو العكس، ولكن حتى لو كان الزوج صالحا فالزواج يقوم أساسا على القبول والرفض، حتى لو كان قريبا فالفتاة قد لا ترتاح في نفسها له، وكذلك الشاب قد لا يرتاح في نفسه لها، وهناك بعض الدراسات حول هذا الموضوع أشارت إلى أن أغلب هذه الزيجات فشلت، مرجعة ذلك إلى عدم وجود انسجام بين الزوجين؛ إما بطريقة التفكير أو العمر، وهناك أسباب تكون ذات صلة بإرغام الفتاة على الزواج بدون رضاها التام، ومنها البطالة والفقر والأمية والتشدد الديني ونتيجة لهذا الإرغام تكون هناك مخاطر اجتماعية ونفسية على الزوجين، منذ بداية الزواج وقد يحدث طلاق أو يعيش الزوجان معا ولكن دون توافق».
عقوبات تعزيرية
وفي ذات السياق، قال المحامي والكاتب صالح الدبيبي عن هذا النوع من الزواج: «إجبار الفتيات على الزواج جريمة من الجرائم التي يجب أن تسن لها عقوبة تعزيرية لمخالفتها أمر الشرع بالاستئذان ومقاصد الشرع من الزواج»، مضيفا: «إن من تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حقها في اختيار زوجها، فللمرأة -بكرا كانت أو ثيبا- كمال الحرية في قبول أو رد من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على ما لا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، في حين أنها ما شرعت إلا للمودة والسكن.
ويستطرد «فإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر، فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تستأذن فلها الخيار، إن شاءت أمضت العقد، وإن شاءت أبطلته، وإذا كان الشرع قد أعطى الولي حقا في الولاية، إلا أنه أوجب عليه أن يستأذنها، ولم يجعل له مع هذه السلطة الشرعية أن يجبر موليته على الزواج بمن لا ترى أنه مناسب للارتباط به».
ضوابط الموافقة
من جانبه، يعلق المستشار الشرعي ساير الفارس على هذه القضية بقوله: «من الناحية الشرعية فإن الفتاة يجب أن تستشار بالزواج سواء بالنسبة لمن ستتزوجه أو بالنسبة لرغبتها بالزواج ويوجد عدة أدلة واضحة وصحيحة بهذا المجال، كما يعزز ضرورة الاستشارة الواقع والمنطق الاجتماعي الذي نعيشه، ويضيف الفارس: «لكن الاستشارة ليست مطلقة أبدا، فهناك ظروف أسرية واجتماعية خاصة تجعل الرأي الأخير لولي الفتاة، وهو من يحدد هذه الظروف والمعطيات، وبالأخص إن كان حكيما، وهنا تنتفي شبهة الإجبار تماما عن الولي، والقاضي إذا عرضت عليه مثل هذه الحالة فهو سيحكم لصالح ولي الفتاة، حيث إن الاستشارة للفتاة والموافقة ليست مفتوحة بل تحكمها ضوابط ومعطيات بعضها يظهر للعموم والبعض يكون سريا».
ويضيف الفارس «أما من ناحية الإجبار القسري والواضح فهو مكروه شرعا ومرفوض اجتماعيا ويحق للقاضي أن ينهي الزواج في هذه الحالة إذا عرض عليه الأمر حفاظا على المصلحة العامة التي هي مبتغى الجميع ويسعون معا للحفاظ عليها، ويقول إن النظام الأساسي للحكم في المملكة قد اشتمل على مادة صريحة تذكر أن الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى وأن الدولة تسعى للحفاظ على الأسرة وهذا يعطي دلالة واضحة تماما على ان الجهات الشرعية والرسمية عليها واجب المحافظة على الأسرة بكل الحالات».