منذ أعوام وسكان الباحة يطالبون أمانة المنطقة بتوفير مساحة كافية لإقامة سوق مركزي للخضار، خاصة أن السوق الحالي يقع على مساحة صغيرة لا تتناسب وحجم السوق موزعة على عدد من المحال المعدودة، فيما يفترش أغلب الباعة أرض مواقف المركبات ويعرقلون السير، علما أن السوق المذكور يتسم بالعشوائية ويربك حركة السير ويسبب الاختناقات المرورية في أحد أكثر المواقع ازدحاما في المدينة. ذكر ل«عكاظ» البائع عبدالله الحارثي أن مساحة السوق لا تكفي لجميع الباعة والمتسوقين، ما يضطر بعض الباعة إلى عرض منتجاتهم في الطرقات وبجوار السوق المخصص لحلقة الخضار. فيما أشار محمد العمري (متسوق) إلى ان السوق في حاجة إلى توطين الوظائف، وبما يكرس وجود العامل السعودي في عمليات البيع والشراء، ويضيف: ربما تدني الدخل يؤدي إلى تسرب العامل السعودي من السوق ويترتب على ذلك سيطرة العمالة الوافدة على الأسواق، وتحويلها إلى سوق سوداء لا يراعى فيها الضمير. من جهته، بين المواطن ناصر الزهراني أن العمالة الوافدة المنتشرة في السوق تتخذ من السمسرة وسيلة للتكسب، ما يفاقم خطرها على المجتمع. في حين أشارت متسوقة إلى أن العمالة الوافدة من الجنسيات الآسيوية لا تلتزم بالتسعير ما يجعل الأسعار تتفاوت من مكان لآخر وتخضع للجشع. إلى ذلك، كشف ل«عكاظ» الناطق الاعلامي بأمانة منطقة الباحة عبدالرحمن خلف أن مشروع السوق المركزي الجديد للخضار في الباحة غير متعثر، وتم الانتهاء منه كاملا، ويقع على مساحة (5000م2) تقريبا، ويحتوي على 43 محلا و14 مستودعا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 5 ملايين ريال، لافتا إلى أن المستأجرين بسوق الخضار القديم سيتم نقلهم إلى السوق الجديد، كون الموقع القديم يقع ضمن المواقع التي ستتم إزالتها لتنفيذ المنطقة المركزية. ويضيف: ينفذ مراقبو الأمانة جولات ميدانية للتأكد من سلامة المواد المعروضة ومصادرة غير الصالح للاستهلاك الآدمي. من جهته، قال مصدر مسؤول بمكتب العمل بالمنطقة إن لجنة السعودة بالمكتب تنفذ جولات استطلاع لمتابعة الهيكل التنظيمي للسوق، والكشف عن الرخص والإطاحة بالعمالة غير النظامية، ويشمل ذلك اغلاق المحال المخالفة لاشتراطات أنظمة العمل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع مكتب العمل في إيقاع العقوبات الرادعة على العمالة المخالفة سواء بالغرامة المالية أو السجن. واختتم المصدر بالقول: السعودة محل اهتمام من قبل أمراء المناطق، وهناك خطط يعمل عليها من أجل تنظيم هذه القرارات بكثير من الدقة. احتكار السوق حول احتكار السوق من قبل العمالة الوافدة، كشف المصدر ذاته أن تبعات احلال الأجنبي محل السعودي تخضع لسياسة المستثمرين الذين يستأجرون المحال من البلدية، وفي ذلك مخالفة للأمر السامي بسعودة الوظائف التي نادى بها.
