أسواق خضار جازان تحت سيطرة "الوافدة"

أمين المنطقة: تستر المواطنين ضاعف أعداد المخالفين

يتفاجأ الزائر والمتسوق في أسواق الخضروات والفاكهة بجازان ومحافظاتها، بسيطرة الوافدة ومجهولي الهوية على عدد من المحلات والبسطات في هذه الأسواق، إضافة إلى عشوائية التنظيم والتخطيط.
ووقفت "الوطن" في جولة ميدانية على هذه الأسواق، ورصدت ما تعانيه وأخذت انطباعات وآراء العاملين والزوار.
ووصف حسن مهدي أحد زوار السوق بمدينة جازان أن سيطرة مجهولي الهوية على السوق مشكلة يعاني منها السوق من مدة طويلة، مبينا أن مخالفي نظام الإقامة والعمل يتحكمون بالأسعار ويرفعونها بشكل متكرر، وبعضهم يستعين بسعوديين يظهرون عند قيام الجهات الرقابية بجولات داخل هذه الأسواق، مقابل مبلغ لا يتجاوز 50 ريالا للفترة الصباحية.
يرى المواطن ماجد حسين، أن الحل الوحيد للقضاء على هذه العمالة، أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ سوق نموذجي منظم ومهيأ من قبل المستثمر للمشروع، بعيدا عن العشوائية التي يعانيها السوق حاليا، ويتم تأجير البسطات لسعوديين ومتابعة نشاطها بين الحين والآخر، ورصد أي تجاوزات يقع فيها المستأجر في حالة التستر على عمالة مخالفة.
وأكد محمد جابر أن توفير أسواق نموذجية للخضار والفاكهة سيساهم في إيجاد نقلة تجارية جيدة تساهم في تطور الحركة التجارية في مثل هذه الأسواق، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تطور متسارع.
ويرى أحد تجار الخضار والفاكهة محمد يحيى، أن سيطرة الوافدة ومخالفي نظام الإقامة والعمل على سوق الخضروات والفواكه، سببها عشوائية أسواق وحلقات خضار المنطقة، وعدم تجزئته بالشكل المطلوب، خاصة أن مساحة السوق القديم في مدينة جازان صغيرة جدا، مما ساهم في خلق بعض البسطات خارج السوق، والتي يديرها المخالفون، وأصبحت تشكل مصدر قلق للزوار؛ وذلك لافتراش الطرق من قبل الباعة، وطرق حفظ الفاكهة والخضروات، وتعرضها للشمس طوال فترة النهار؛ لأنها في مواقع مفتوحة وغير مهيأة.
بين المواطن عبدالعزيز الدربي، أن السوق المفتوح في محافظة الدرب يعتبر أحد الأسواق النموذجية في المنطقة، لكن المشكلة الوحيدة والرئيسة هي تستر أصحاب المحلات والبسطات على عمالة مخالفة، وذلك من أجل دفع رواتب أقل لهذه العمالة، بعيدا عن التكاليف التي يتكبدها التاجر عن استقدام عامل بطريقة نظامية، أو توظيف عامل سعودي ويدفع له راتبا باهظا، الذي شكل انتشار هذه العمالة بشكل كبير في عدد من المواقع في السوق.
أبدى أحد العاملين السعوديين ياسين عمر، حزنه على ترك الشباب السعودي العمل في السوق، رغم حاجتهم له نتيجة مضايقة هذه العمالة لهم، ولاحظ أن عمال المزارع يبيعون الخضار والفواكه داخل السوق بسياراتهم الخاصة، مما يضاعف من أرباحهم، ويعود ذلك لعدم دفع هذه العمالة لرسوم الإيجار والخدمات، فضلا عن بيع سلع هي في كثير من الأحيان رديئة وفاسدة بسعر أغلى.
وطالب عمر بضرورة إيجاد مزاد علني في أسواق الخضار والفاكهة؛ للحد من الذين يجلبون بضائع من المزارع، يقومون ببيعها لبني جلدتهم بنفس السعر الذي يدفعه المستهلك، وذلك بسبب عدم وجود مزاد علني في السوق، وكذلك عدم وجود مراقب من قبل البلدية، مشيرا إلى أن عددا من العاملين السعوديين داخل السوق اشتكوا كثيرا للبلدية من مضايقة هذه العمالة لهم، واحتكارهم لبعض السلع، وطالبوا بتنظيم السوق، وإضافة سوق للجملة، ومتابعة العمالة التي يعمل الكثير منها دون كفيل.
من جهته، أكد أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفدي في تصريح إلى "الوطن"، أنه بناء على توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بتشكيل لجنة لمراقبة أسواق الأسماك، وأسواق الخضار والفاكهة، ومن أجل سعودة الأيادي العاملة في هذه الأسواق، جرى تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، وبدأ نشاطها بشكل فعلي للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني، حول ما يتعلق بالمجهولين، أن المسؤولية تقع على عدد من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه بالرغم من الحملات الأمنية التي تتم إلا أنهم ما زالوا يعملون، والسبب يكمن في تستر بعض المواطنين على هذه العمالة المخالفة. وبين القرني أن هناك أرضا تم تأجيرها لمستثمر، وتأخر المستثمر في التنفيذ، وسحبت منه حسب التعليمات، لافتا أن الأمانة تتطلع لقيام المستثمر بتنفيذ سوق يتناسب مع التطور الذي تشهده المدينة، إضافة إلى إعادة تخطيط وتنفيذ الموقع القديم للأسر المنتجة أو لأي غرض يخدم المدينة.
وأشار القرني إلى أنه جرى تشكيل لجنة دائمة، تضم كلا من الأمانة والشرطة والجوازات ومكتب العمل للتواجد بصفة دائمة في الأسواق، لمنع الباعة المجهولين والمتجولين من ممارسة البيع بطرق غير نظامية وغير صحية، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية التابعة لأمانة جازان على عدد من مستودعات المواد الغذائية والأسواق الكبيرة، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة للبيع على المستهلك.