شركة مساهمة برأس مال 5 مليارات لتشغيل المدارس الحكومية

كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة عن تحرك لإنشاء شركة مساهمة مغلقة لأكثر من 100 مستثمر برأسمال مال 5 مليارات لتشغيل المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن تشغيل المدارس الحكومية من قبل شركات تعليمية ليس نظاما جديدا بل صدر قبل ست سنوات، لافتا إلى أن اشتراط الوزارة تشغيل المدارس الحكومية في المناطق النائية حال دون إقدام القطاع الخاص على تشغيل هذه المدارس، مضيفا أن المطالبة من خلال خطاب تم رفعه للوزارة بضرورة فتح المدارس في المناطق الرئيسية تمت الموافقة عليها، مما يفتح الطريق أمام الاستفادة من تلك المدارس الحكومية وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، مبينا أن الشركة المزمع تأسيسها لن تكون الوحيدة في السوق بل ستنافس من قبل شركة تعمل وزارة التربية والتعليم على تأسيسها، مؤكدا في الوقت نفسه أن إنشاء شركة لتشغيل المدارس الحكومية لن ينعكس بصورة سلبية على قطاع التعليم الأهلي، فالمدارس الأهلية القوية لن تتضرر بوجود مثل هذه الشركات.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف، شكلت عدة لجان للتفاوض مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على التفاصيل المتعلقة بمشروعها المتعلق بآلية تكوين الشركات، مؤكدا أن الوزارة طلبت من اللجنة الوطنية التحرك لتأسيس مجموعة من الشركات، لاسيما أنها بصدد إرساء عملية تشغيل المدارس الحكومية في مناطق المملكة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تنطلق من مشروعها لتخفيف العبء عليها في تشغيل بعض المدارس، مؤكدا أن اللجنة الوطنية حريصة على مشاركة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي في الشركة المزمع تأسيسها، حيث ستكون مفتوحة لملاك المدارس الأهلية بمختلف مناطق المملكة.
وبدوره أوضح الدكتور عبدالوهاب الخليوي نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي أن فتح المدارس أمام تشغيل المدارس الحكومية في المناطق الرئيسية بخلاف القرار الصادر قبل 6 سنوات سيشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، خصوصا أن تشغيل المناطق النائية ليس مجديا اقتصاديا، مما ساهم في إحجام القطاع الخاص على عملية تشغيل تلك المدارس الحكومية.