«التشاليح» تهدد بإفراغ «وادي وشم»

يعاني أكثر من 5000 نسمة من أهالي حي وادي وشم في العاصمة المقدسة من انتشار ورش التشاليح في وسط حيهم، مشيرين إلى أن هذه الورش تخلف الكثير من المشاكل، مثل كثافة انتشار العمالة السائبة التي اتخذت من هذه المحلات مساكن آمنة لها، الأمر الذي بث الخوف والقلق في نفوس الأهالي، الذين أكدوا أن هذه التشاليح شوهت المنظر الحضاري للحي الذي أصبح معلما معروفا لدى أهالي مكة بأنه «حي التشاليح». وأوضحوا أنهم طالبوا الجهات المعنية بتخليص الحي من محلات التشاليح ولكنهم قوبلوا بوعود متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد، مشيرين إلى أن استمرار هذه الورش يهدد برحيل الكثير من السكان هربا من إزعاجها وخطرها، إلى أحياء أكثر راحة وأمانا.
«عكاظ» وقفت على عدد من محلات التشاليح في حي وادي وشم ورصدت آراء الأهالي ونقلت انطباعاتهم ومعاناتهم المستمرة منذ عشرين عاما، حيث قال عادل الحربي إن الحي يشكو من تدني مستوى الإصحاح البيئي إضافة إلى العشوائية التي تتمثل في محلات التشاليح المنتشرة بين أرجائه، لاسيما أنها أصبحت تهدد الأهالي بالرحيل وترك منازلهم التي تكلفوا عشرات آلاف الريالات لبنائها. وأضاف أن هذه التشاليح تخلف الكثير من المشكلات ومن ضمنها انسكاب الزيوت والشحوم في أورقة الحي، وانتشار العمالة السائبة فيها، وانتشار السيارات المتهالكة التي أصبحت تمثل كابوسا يهدد أهالي الحي، إضافة إلى إرباك حركة السير والاختناقات المرورية في أوقات الذروة.
وأوضح أن الأهالي تقدموا بشكوى رسمية للجهات المختصة ولكنهم قوبلوا بوعود منسية، مشددا على أنهم يطالبون بضرورة نقل ورش التشليح خارج النطاق العمراني لما تسببه من أمراض وبائية وصدرية. واشار إلى أن معاناة الأهالي لا تقتصر على هذه الورش، مشيرا إلى أن وجودها فاقم الوضع ليتحول وادي وشم مكانا للعمالة السائبة، في ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة، لدرجة أن الحي أصبح معروفا لمخالفي الأنظمة والاقامة فيلجأون إليه.
من جانبه قال العم موسي الوافي إن الحي يعاني من هذه الورش منذ عشرين عاما، وقد أصبحت مصدر إزعاج للأهالي لما تحدث منها أصوات، مؤكدا أن حي وادي وشم في ذاكرة النسيان لدى المسؤولين، خصوصا أنه يعاني أيضا من نقص في الخدمات البلدية إضافة إلى الحفر المنتشرة في شوارعه وافتقاده للإنارة.
في المقابل، وأوضح مدير الإعلام والنشر في أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني أن الأمانة تقوم حاليا بإعداد دراسة لحصر جميع مواقع المصانع والورش وأحواش السكراب الموجودة في نطاق البلديات الفرعية، وذلك تمهيداً لنقلها خارج النطاق العمراني نظراً لما تخلفه من أضرار على سكان الأحياء وتتسبب في نشر الأتربة والغبار، ناهيك عن الأصوات التي تصدرها مسببة الإزعاج والقلق للأهالي.