مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.. دعم للمواطن وحفظ لحقوقه

شهد القطاع العدلي والحقوقي تسارعا كبيرا في دفع عجلة التقدم والنماء وصولا للحفاظ على حق المواطن وكفله عبر سن الأنظمة واستحداث الإدارات والأجهزة التي تضمن حقه وتحافظ عليه.
وأكد ل «عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن المجال العدلي والحقوقي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حظي بتقدم كبير سواء في التنظيم أو الإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، ولعل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وما تبع ذلك من اهتمام ودعم للهيئات والجمعيات الحقوقية وكذلك صدور تقارير دورية من الجمعية في الداخل يعطي مؤشرا كبيرا بالتقدم في المجالات الحقوقية
وكذلك صدور تقارير دورية من الجمعية في الداخل يعطي مؤشرا كبيرا بالتقدم في المجالات الحقوقية، وقد حظيت باهتمام كبير، حيث كان هناك تعزيز لها في عدة مجالات، ففي مجال التشريعات نجد الاهتمام بأنظمة القضاء والقوانين المتعلقة بالعقار والتنفيذ ومراجعة بعض المواد في نظام المرافعات وتعديلات نظام مجلس الشورى، كل تلك الخطوات تشير إلى دعم لا محدود للملك عبدالله -حفظه الله- في هذه المجالات، وتبرز أيضا هنا مبادرة الملك عبدالله ودعمه للحوار داخليا وخارجيا، وفي الساحة الداخلية أنشئت مؤخرا أكاديمية للحوار واستطلاعات الرأي، وفي ما يتعلق بالمرأة فقد دعم الملك حفظه الله حقوق المرأة حتى وصلت إلى التمكين في عدة مجالات منها الانتخابات البلدية كناخبة ومنتخبة، ومجلس الشورى بنسبة عالية تفوق بعض البرلمانات العربية، ودعم لا محدود لحق التعليم خصوصا التعليم العالي، حيث زادت الجامعات السعودية من سبع جامعات إلى أن فاقت العشرين جامعة، إضافة إلى دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وما يمثله من تمكين للمواطن في نيل حقه في التعليم العالي، الأمر الذي يعود بالمردود الإيجابي في تطور المجتمع وتنمية الوطن، ونلاحظ أيضا دعم الحق في العيش الكريم من خلال إطلاق برنامج الإسكان ودعمه وتخصيص مبالغ كبيرة لهذا القطاع، وكذلك دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنشاء المدن الاقتصادية في المناطق التي كانت تحظى بنمو أقل من غيرها فأصبح التوزيع عادلا في جميع المناطق.
تطوير القضاء
من جهة أخرى، أوضح ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي لوزارة العدل فهد البكران أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة من شأنها تذليل العقبات أمام المواطن للحصول على حقه بواسطة القضاء عن طريق استحداث إدارات مساندة وتكثيف للكوادر البشرية وتدريب الموظفين المختصين ومراجعة لبعض الإجراءات وبناء المقرات العدلية وأتمتة التعاملات المختلفة.
المقرات العدلية
وبين أنه تم بدء العمل في 120 مشروعا لمباني المحاكم وكتابات العدل، وتم إنشاء سبع وكالات وزارة لتنفيذ خطط المشروع الطموح، وتوفير أكثر من 120 خدمة على بوابة الوزارة الإلكترونية، ومضاعفة تدريب القضاة وكتاب العدل والموظفين بنسبة 2000 في المائة، والرفع للجهات التشريعية بأكثر من 11 مشروعا نظاميا، وربط 94 في المائة من مقرات المحاكم وكتابات العدل بشبكة إلكترونية، وتنفيذ برنامج إلكتروني متكامل للتفتيش على أعمال القضاة عن بعد.
3 وكالات
وأشار البكران إلى أن الوزارة أعدت دراسة تضمنت إحداث ثلاث وكالات رئيسة هي: وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكالة الوزارة للحجز والتنفيذ، وإحداث ثلاث وكالات مساعدة هي: وكالة الوزارة للإسناد القضائي، ووكالة الوزارة لشؤون المحاكم، ووكالة الوزارة لشؤون كتابات العدل، ووكالة الوزارة للصلح والتحكيم، وبالإضافة إلى ذلك، أحدثت الوزارة عددا من الإدارات المساندة لإدارة دفة عملية التطوير هي: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لتدريب القضاة، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الجودة؛ للارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة لها، وإدارة الخدمة الاجتماعية للإشراف على مكاتب الصلح ومراكز الخدمة الاجتماعية بالمحاكم.
الهيكل التنظيمي
وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة العدل إلى أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة - بعد مضي ما يقارب أربعين عاماً من إنشائها - بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية بتاريخ 19/3/1432ه، حيث زاد عدد القضاة بنسبة نمو 40 في المائة، كما قامت الوزارة بتعيين 337 كاتب عدل تلبية للاحتياجات المتزايدة تبعاً لكثرة المعاملات وتوسع المدن وبنسبة نمو جاوزت 62 في المائة، ونتج عن الاتفاقيات تدريب 36934 موظفاً هم جميع الموظفين العاملين في كافة الدوائر الشرعية وكُتاب العدل والموظفين الجدد وموظفي صحائف الدعوى ومحضري الخصوم والحجز والتنفيذ؛ ليصل الفارق في مجال تدريب منسوبي الوزارة ما بين الأعوام 1429 – 1434ه إلى 35284 موظفاً، وبنسبة نمو تصل إلى ما يزيد على 2000 في المائة.
توفير الأراضي
وقال البكران: إلى حين بدأت تتلاشى العقبات بتوفير بعض الأراضي للمحاكم وكتابات العدل، لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي، ولكنها وضعت التصاميم المبدئية لعدد 81 مشروعا لأبنية المحاكم وكتابات العدل موزعة على جميع أنحاء المملكة، وقامت بترسية عملية تصميم 20 مشروعا لنماذج محاكم تتضمن عشرين مكتبا قضائيا، ويتوقع طرحها في منافسة عامة، قريباً بإذن الله.
وأضاف: تمشياً مع قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة بناء المحاكم وكتابات العدل، بتاريخ 19/8/1433ه، طرحت الوزارة مناقصاتها وتم ترسية بعضها، حيث وقعت مؤخراً عقداً للمباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وسيعقبه قريباً - إن شاء الله - عدة عقود لبقية المباني.
مركز التواصل
وذكر أن الوزارة أعدت مركز التواصل الشبكي، وتجهيز البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لأكثر من 400 موقع ما بين محاكم وكتابات عدل وفروع بكافة التجهيزات التقنية الحديثة، ودشنت الوزارة البوابة الإلكترونية الخارجية والتي يوجد بها عدد من الخدمات الإلكترونية تزيد على 120 خدمة تتيح للمستفيدين الاطلاع عليها والإفادة منها، كما دشنت البوابة الإلكترونية الداخلية لتخدم منسوبي الوزارة.
مشاريع الأنظمة
وفيما يتعلق بمحور تحديث وتطوير الأنظمة، أوضح البكران أن الوزارة عملت على إطلاق عدد من المشاريع واللوائح المتعلقة بتحديث وتطوير الأنظمة لخدمة مسيرة العدالة بما فيها تنظيم مراكز الصلح، ونظام التكاليف القضائية، ونظام التوثيق، ونظام زواج الصغيرات، ونظام هيئة المحامين، ونظام الخبراء، ونظام العقوبات البديلة، ولائحة أعوان القضاء، ولائحة اختيار القضاة، ولائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات. وجميع هذه المشروعات حالياً لدى الدوائر التنظيمية، بالإضافة إلى نظام قضاء التنفيذ الذي بدئ العمل به في 20/4/1434ه.