«العدل»: 7 وكالات و120 خدمة إلكترونية و81 مبنى ل«تطوير القضاء»

كشفت وزارة العدل عن أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أسهم خلال الأعوام من 1430-1434ه، في إنشاء سبع وكالات وزارة لتنفيذ خطط المشروع، وأكثر من 120 خدمة على بوابة الوزارة الإلكترونية، ورفع أكثر من 11 مشروعاً نظامياً للجهات التشريعية، إضافة إلى ربط 94 في المئة من مقرات المحاكم وكتابات العدل بشبكة إلكترونية، وزيادة مضاعفة تدريب القضاة وكُتّاب العدل والموظفين بنسبة2000 في المئة، وتنفيذ برنامج إلكتروني متكامل للتفتيش على أعمال القضاة عن بُعد.
وأوضح المستشار الإعلامي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد البكران، خلال استعراضه التقرير الوثائقي للأعمال التنفيذية للمشروع، أن الوزارة بادرت بوضع برنامج تطوير هيكلها الإداري في مقدم أولوياتها قبل أن تشرع في التنفيذ التفصيلي لخططها التطويرية، لافتاً إلى أنها أعدت دراسة تضمنت إحداث ثلاث وكالات رئيسة، وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكالة الوزارة للحجز والتنفيذ، وإحداث عدد من وكالات مساعدة، وكالة الوزارة للإسناد القضائي، ووكالة الوزارة لشؤون المحاكم، ووكالة الوزارة لشؤون كتابات العدل، ووكالة الوزارة للصلح والتحكيم، إضافة إلى إحداث عدد من الإدارات المساندة، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لتدريب القضاة، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الجودة؛ للارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة لها، وإدارة الخدمة الاجتماعية للإشراف على مكاتب الصلح ومراكز الخدمة الاجتماعية بالمحاكم.
وأضاف أن الوزارة زادت عدد القضاة بنسبة 40 في المئة، وعينت 337 كاتب عدل، إضافة إلى تعيين 5731 موظفاً وتثبيت 3460 موظفاً، ليصبح عدد الموظفين 19731 موظفاً، وبنسبة نمو جاوزت 64 في المئة على الوظائف المعتمدة لديها لعام 1433ه، وهي 23545 وظيفة، كما أنها استطاعت أن تحصل على ما يزيد على 350 وظيفة نسائية للإفادة منها في مكاتب الخدمة النسائية في المحاكم ومكاتب الإصلاح، مشيراً إلى أنها دربت 36934 موظفاً، هم جميع الموظفين العاملين في الإدارات الشرعية كافة وكُتاب العدل والموظفين الجدد وموظفي صحائف الدعوى ومحضري الخصوم والحجز والتنفيذ، ليصل الفارق في مجال تدريب منسوبي الوزارة ما بين الأعوام 1429-1434ه إلى 35284 موظفاً، وبنسبة نمو تصل إلى ما يزيد على 2000 في المئة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت التصاميم المبدئية لعدد 81 مشروعاً لأبنية المحاكم وكتابات العدل موزعة على جميع أنحاء المملكة، وقامت بترسية عملية تصميم 20 مشروعاً لنماذج محاكم تتضمن 20 مكتباً قضائياً، ويتوقع طرحها في منافسة عامة قريباً. ووقعت أخيراً عقداً للمباني بمبلغ بليون و200 مليون ريال شمل محاكم وكتابات عدل عدة، وسيعقبه قريباً عقود لبقية المباني، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات تهدف إلى توفير معلومات إلكترونية لكل عناصر المشاريع (برنامج توثيق أملاك الوزارة) ما يساعد في دقة وسرعة اتخاذ القرارات وإعداد الخطط.
ولفت إلى أن الوزارة أنشأت مركز المعلومات لربط وتشغيل 220 جهة تابعة للوزارة ومقرات كُتاب العدل المكلفين ببعض الجهات الحكومية، كما تمّ ربط الوزارة والجهات التابعة لها بخدمة الهاتف الشبكي والتواصل الموحّد، كما وظفت عدداً من التقنيات الحديثة لحماية أمن البيانات والمعلومات عبر كل المستويات من أي اختراق أو قرصنة إلكترونية، مشيراً إلى أنها أعدت مركز التواصل الشبكي، وتجهيز البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لأكثر من 400 موقع ما بين محاكم وكتابات عدل وفروع بالتجهيزات التقنية الحديثة كافة، ودشنت البوابة الإلكترونية الخارجية التي يوجد فيها أكثر من 120 خدمة، كما دشنت البوابة الإلكترونية الداخلية لتخدم منسوبي الوزارة.
وذكر أن الوزارة قامت بحوسبة الجهاز القضائي والإداري وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي لربط جميع المحاكم، وكتابات العدل، وفروع الوزارة، لتشمل 465 موقعاً في المملكة، ما بين محكمة وكتابة عدل، وأنه تمّ تنفيذ 437 موقعاً منها، بما نسبته 93.98 في المئة، كما خصص منها لفروع الوزارة 16 موقعاً، تحققت جميعها بنسبة 100 في المئة، إضافة إلى تطويرات أخرى في مجالات مختلفة منها على صعيد تحديث وتطوير الأنظمة عموماً، وعلى صعيد الثقافة العدلية، وعلى مستوى البرامج العلمية والمعرفية، وكذلك على مستوى التواصل الدولي.