صعوبة الحصول على المناقصات والتمويل وإجراءات الترخيص وراء الإخفاق

كشفت دراسة أعدها معهد ريادة الأعمال الوطني حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن 50 في المئة من المشاريع الصغيرة تتعرض للفشل.
وأشارت الدراسة إلى أن ما نسبته 87 في المئة من مشاريع الرياديين في المجال التجاري أو الخدمي، وأن حوالى 50 في المئة من هذه المشاريع التي تعمل في هذين المجالين فاشلة،و أن المشاريع الزراعية فاشلة تماما.
كما تشير الدراسة إلى أن الفئة العمرية (20 إلى30) سنة أكثر قدرة على تحقيق النجاح في إدارة المشاريع الصغيرة، أما الرياديون ذوي الأعمال أكثر من أربعين سنة فنجد أن نسبة فشلهم أكثر من نجاحهم.
كما يتضح أن 50 في المئة من المشاريع الناجحة تعتمد في تسعير منتجاتها على التكلفة مضافا لها هامش ربح مناسب، بينما نسبة 88.6 في المئة من المشاريع الفاشلة تعتمد في تسعير منتجاتها إما على سعر مساو للمنافسين بغض النظر عن الربح والخسارة، أو على سعر أقل من المنافسين أو حسب ظروف السوق، ونسبة 81 في المئة من المشاريع الناجحة لديها اتجاهات في التوسع في المستقبل سواء من خلال تقديم خدمات جديدة أو من خلال فتح فروع جديدة. وفصلت الدراسة أن من أكثر المشكلات التمويلية تأثيرا في فشل المشاريع الصغيرة يتمثل في طول إجراءات الحصول على تمويل المشروع، ويؤيد ذلك 91 في المئة من عينة الدراسة، وأن صعوبة توفير كفيل يضمن الريادي في الحصول على القرض من بنك التسليف والادخار، ويؤيد ذلك أكثر من 88 في المئة، ضعف كفاءة تحصيل الديون من العملاء في مواعيدها، صعوبة التنبؤ بإيرادات ومصروفات المشروع، انخفاض نسبة هامش الربح المتمثل في الفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، وأن تراكم المديونية على المشروع له تأثير واضح على فشل الكثير من المشاريع الصغيرة ويؤيد ذلك 95 في المئة. وبشأن تأثير الصعوبات التسويقية على فشل المشاريع الصغيرة، أفادت الدراسة أن حوالى 93 في المئة من عينة الدراسة يرون أن نقص المعلومات التسويقية المتاحة يعد من أهم العوامل التي تؤدي لفشل تلك المشاريع .
ويرى97 في المئة من عينة الدراسة أن صعوبة الحصول على العقود والمناقصات من الأجهزة الحكومية يلحق ضررا كبيرا بالمشاريع الصغيرة.
وعن أكثر المشكلات التشريعية النظامية تأثيرا في فشل المشاريع الصغيرة، أوضح 96 في المئة أنها تتمثل في تعدد المراحل التي يمر بها المشروع للحصول على الترخيص، ويرى 98 في المئة أن عدم تقديم الجهات المعنية بعض التسهيلات للمشروع الصغيرة كالأراضي والمباني أو الآلات بأسعار مخفضة، ويرى99 في المئة أن عدم وجود حوافز تشريعية للتوسع والنمو بالمشاريع الصغيرة من العوامل التي تساهم في فشلها، ويرى 98 في المئة من أن عدم وجود دعم وحماية من الإغراق في السوق، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات للجهات الداعية والراعية للمشاريع الصغيرة تؤثر في فشل تلك المشاريع.
وتقدم الدراسة عددا من الحلول لتلك المشكلات ومنها تعيين مدير متخصص في إدارة المشاريع الصغيرة، تصميم هيكل تنظيمي واضح يظهر علاقات السلطة والمسؤولية بالمشروع، وضع خطة واضحة للمشاريع الصغيرة، ضرورة الفصل بين الإدارة والملكية، حث المؤسسات المالية الحكومية والخاصة على تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة بشروط ميسرة،التدخل الفوري من الحكومة لإنقاذ المشروع في حالة تعثره أو مروره بضائقة مالية، تقليل الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة، إنشاء جهاز لمتابعة تحصيل المبيعات الآجلة من العملاء، تصميم نظام مالي متطور يسهم في التخطيط والرقابة المالية على أعمال المشروع الصغير.
وبشأن علاج المشكلات التسويقية للمشاريع الصغيرة من خلال إنشاء نظام للمعلومات التسويقية يعكس نبض السوق، تقديم المساعدة للمشاريع الصغيرة على توزيع منتجاتهم محليا أو خارجيا، توفير الحماية من المنتجات المستوردة المنافسة، تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل للمشاريع الصغيرة،تقديم بعض الحوافز التشريعية والمادية للتوسع والنمو للمشاريع الصغيرة، تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى المسؤولين نحو دور المشاريع الصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني، تشجيع الجهات الحكومية على الشراء من المشاريع الصغيرة.
وأوصت الدراسة بضرورة إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاهتمام والجدية الفعالة، إلزام الجهات التمويلية بالتوسع في تقديم خدماتها الإقراضية للمشاريع الصغيرة، إنشاء صندوق لضمان القروض، تشجيع إنشاء الشركات الداعمة لأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية،أن يتبنى معهد ريادة الأعمال الوطني أصحاب البراءات الجديدة والمخترعين وذوي الأفكار المتميزة والتواصل معهم ودعمهم لدى جهات التمويل المختلفة في المملكة.