«ملتقى أبو ظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» يدعو إلى قانون... ومعالجة النقص في التمويل

اختتم «ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010» أعماله أمس، بالدعوة إلى تسريع إصدار القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجلس أو كيان حكومي يتولى التنظيم والإشراف الكامل عليها، مشيراً إلى أن هذه المشاريع لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، كاشفاً في الوقت ذاته عن نقص في تمويلها.
وشدد المشاركون في الملتقى على دور مؤسسات التمويل والمصارف في تمويل هذه المشاريع، من خلال رؤية واضحة المعالم تلبّي حاجات أصحابها وتضمن استمرارها وتطورها، مطالبين بتوفير الحوافز لمساعدتها على المنافسة في السوق المحلية ومواجهة الشركات الكبرى القائمة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الحوافز الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كتسهيل إجراءات حصول أصحابها على التمويل المصرفي اللازم، وضمان تحديد نسبة للعقود الحكومية لمصلحة هذه المشاريع لتلبية حاجاتهم التسويقية.
وأوضح المدير التنفيذي لدائرة الائتمان في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» إحسان علي، أن الصندوق اعتمد سياسة التمويل المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من صعوبات التمويل التي تواجهها، مشيراً إلى أن الصندوق موّل مباشرة نحو 223 مشروعاً، في وقت تقوم المصارف بدور الوسيط فقط لتنظيم عملية الصرف. وكشف أن المشاريع التي لم تنفّذ بعد تواجه صعوبات تمويلية أكبر من تلك القائمة، بسبب ارتفاع نسبة الأخطار، «بحسب وجهة نظر المصارف التجارية»، داعياً إلى شراكة حقيقية بين الصناديق والمؤسسات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك التجارية الحكومية للتغلب على مشاكل التمويل لهذا القطاع المهم.
وقال مدير قسم التمويل في «مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها» ثائر عماد: «إن مؤسسات دعم المشاريع المحلية تؤدي دوراً مهماً وحيوياً في التغلب على مشكلات نقص تمويل هذه المشاريع»، مؤكداً أن المشاريع التأسيسية منها تواجه صعوبات تمويلية كبيرة.
ولفت مدير التطوير في «مؤسسة الشارقة للمشاريع الريادية» (رواد) خالد المقلد إلى أهمية دعم المشاريع للحد من مخاوف البنوك التمويلية التي « تلجأ إلى التهرب التمويلي بسبب ارتفاع أخطاره».