كشفت مصادر مطلعة أن قطاع التعليم الأهلي في المملكة سيتقدم إلى وزارة التربية والتعليم بضرورة تقديم المواقع المخصصة للوزارة في المخططات السكنية إلى المدارس الأهلية على هيئة استثمار؛ ليتم إنشاء مدارس تحقق المعايير المطلوبة بعد أن بلغت نسبة المدارس الأهلية إلى الحكومية 10 في المئة، وهي أقل بأكثر من 15 في المئة من المطلوب تحقيقه بناء على الأرقام المتفق عليها بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والتربية والتعليم. وحول هذه الخطوة المزمع اتخاذها خلال اليومين المقبلين كشف نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور دخيل الله الصريصري عن وصول عدد المدارس التي تمكنت من الحصول على قروض بموجب القرارات الأخيرة إلى ما لا يزيد عن خمس مدارس فقط، مرجعا ذلك الرقم الضئيل إلى صرامة الاشتراطات وصعوبتها على حد تعبيره. وقال «الصعوبات التمويلية التي يواجهها قطاع التعليم الأهلي تهدد طموحات خطة التنمية الأخيرة التي شددت على ضرورة أن تكون نسبة إجمالي المدارس الأهلية تصل إلى 25 في المئة من إجمالي المدارس الحكومية ما يعادل الربع لكن المتوفر حاليا لا يتجاوز 10 في المئة فقط». وأضاف، بناء على الأرقام التقريبية المتوفرة فإن عدد المباني المستأجرة الحكومية تصل إلى 50 في المئة من إجمالي المدارس، وهذا رقم كبير يحفز الجهات المعنية على ضرورة دعم قطاع التعليم الأهلي ليتحمل جانبا من المسؤولية باعتباره شريكا استراتيجيا ومهما لوزارة التربية والتعليم. وعن نسبة المباني المستأجرة في المدارس الأهلية، قال: مع الأسف النسبة تصل إلى 80 في المئة، وهذا الرقم جاء نتيجة صعوبة الحصول على أراض مناسبة في المدن الرئيسية والمحافظات، لذلك نأمل أن تساعد وزارة التربية والتعليم القطاع الأهلي من خلال الضغط على الجهات المعنية لتسهيل المعوقات التي تواجه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين في المدارس الأهلية الراغبين في الحصول على قروض لبناء مدارس كبرى تواكب الطموحات والحركة التعليمية الداخلية. الدكتور الصريصري أكد على أن قطاع التعليم الأهلي بات يضم في صفوفه الدراسية ما يزيد عن 98 في المئة من الطلاب السعوديين، وقال: هذه النسبة العالية جنبت وزارة التربية والتعليم من كلفة تصل إلى 10 مليارات ريال كانت ستدفعها لو انضم هذا العدد الكبير إلى المدارس الحكومية.
