قدر مستثمر في التعليم الخاص حجم المشاريع المتعثرة والتي أغلقت من المدارس الأهلية في القطاع بأنها تصل ل 300 مليون ريال سنوياً في سوق يبلغ حجم الاستثمار فيه إلى ما يزيد عن 5 مليارات ريال، لافتا إلى أن حجم الاستثمار بالمباني المدرسية الأهلية المهيأة كمدرسة يبلغ 15 مليار ريال. وارجع رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض و رئيس مجلس إدارة شركة التقوى للتربية والتعليم والتدريب إبراهيم السالم أسباب تعثر تلك المدارس إلى عدم توفر الأراضي والقروض المالية لإنشاء المدارس الأهلية وصعوبة الحصول على التراخيص من قبل الجهات ذات العلاقة. وأكد السالم أن الرسوم الحالية في التعليم الأهلي غير كافية عند البحث عن تعليم ومباني مدرسية متميزة، مشيرا بقوله : " 10% من المدارس الأهلية مقامة بمباني مدرسية " غير مستأجرة " وتكلفة كل مدرسة متميزة بالمرحلة الواحدة تصل ل " 50 مليون لكل مدرسة ، ولذا يلجأ المستثمر إلى مبنى مستأجر لقلة التكاليف. وقال السالم إن الطالب يكلف الدولة من 12 إلى 90 ألف سنويا في المدارس الحكومية وعدد الطلاب يصل في الفصل الواحد في بعض الحالات إلى 30 طالبا وأكثر بينما في المدرسة الأهلية لا يتجاوزن العشرين طالبا، ولذا يجب مقارنة التكاليف بين القطاعين الأهلي والحكومي ومتوسط رسوم التعليم الأهلي 10 آلاف ريال. وتابع : " الرسوم الدراسية الحالية المدفوعة بالتعليم الأهلي غير كافية للمستثمر بأن يؤسس مبنى مدرسيا متميزا". ودعا السالم إلى الاستفادة من الدول المجاورة والدول العالمية بما تقدمه للمستثمر في التعليم الأهلي، وقال في هذا الصدد : " من خلال جولة أعضاء لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية على بعض دول الخليج والعربية وشرق آسيا والدول الأوربية حيث اطلعوا على تجربتهم في هذا الإطار ووجدوا أن دولة عمان مثلاً تعطي ارضا مجانية وقرضا للمستثمر، وسهولة في إدخال برامج متميزة وهو ما يصعب لدينا بالمملكة عند الرغبة في إدخال برنامج مطور مثلا باللغة الانجليزية أو الرياضيات أو العلوم، وبالتالي نحتاج إلى نشاط مسائي لإكساب الطالب بعض المهارات بدون الرجوع بالموافقة والسماح بإقامة دورات تطوير للمعلم والمعلمة والتأكيد على ذلك لرفع خبرته وتطويره وتقليل الشروط المفروضة على الراغبين بالاستثمار من قبل البلديات وغيرها. وأبان رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن نسبة التعليم الأهلي بحسب خطط وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط يجب أن تصل إلى 25% في عام 2010م غير أنه في الواقع لم يحقق إلا 8% الآن، وبالتالي لم يحقق طموحات النمو ، لوجود بعض العوائق أبرزها معارضة الجيران بالحي بإنشاء مدرسة داخل الحي.
