النفط الصخري لن يكون بديلاً للوقود الأحفوري كمصدر للطاقة

ألقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن، كلمة تحدث فيها عن الصناعة والسياسة البترولية السعودية، ودور المملكة في استقرار السوق البترولية الدولية، والعلاقات البترولية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة.
وقال إن الطاقة ممثلة بالوقود الأحفوري تعد أكثر مصادرها ديمومة، وتظل القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة والكثير من دول العالم المتقدمة والنامية. والوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الذي يتصف بالديمومة الحقيقية، والقدرة على البقاء طويلا في المستقبل، مؤكدا أن الثقة تتجدد في طول عمر هذا الوقود. ومع أن البدائل الأخرى المكلفة نسبيا مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءا من مزيج الطاقة، تبقى للوقود الأحفوري مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفاعلية. وستكون الخطوة الأخيرة بطبيعة الحال هي البحث عن وسيلة للقضاء على الآثار الجانبية السلبية التي يخلفها حرق الوقود الأحفوري على البيئة، «غير أني لا أزال واثقا من أنه إذا تم استثمار الموارد والقدرات العقلية الكافية في هذا الصدد، فسيتم التغلب على هذه الآثار ومحوها».
وأضاف قبل سنوات قليلة، كان هناك كثير من الصخب بشأن آراء الخبراء التي تقطع بأن مخزون النفط ينفد في العالم، لكن الآن تبدلت نذر الندرة ببشائر الوفرة، «ولكن الوفرة هذه المرة مدعومة بالأدلة التي رأيتها بأم عيني، فليس هناك مكان أفضل من الولايات المتحدة للوقوف على تلك الوفرة».
ويتطور مشهد الطاقة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تحدث الاحتياطيات النفطية المستخرجة بكميات تجارية من صخور السجيل والمناطق الكتيمة قليلة المسامية والنفاذية تحولات في صناعة الطاقة الأمريكية «وهذا خبر يدعو للسرور». إنها تساعد في الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي وتوفر فرص العمل في وقت صعب. وأود أن أسجل هنا اليوم ترحيبي بهذه الإمدادات الجديدة في سوق النفط العالمية، وآمل أن تزيد هذه الموارد الإضافية من عمق السوق النفطية العالمية واستقرارها. كما أعتقد أن هذه الاحتياطيات ستؤدي إلى انخراط الولايات المتحدة بشكل أكبر في أسواق الطاقة العالمية، وهو أيضا خبر سار، حيث ستساعد المنافسة الصحية في رفع الكفاءة وزيادة جودة الخدمة.
وبطبيعة الحال، ستقود التطورات المتعلقة بالزيت الصخري البعض إلى تصور أن ما يقال عن انتهاء اعتماد أمريكا على الشرق الأوسط، وكل ما يرتبط بهذه المقولة، يمكن أن يتحقق. وهنا أود أن أشير بشكل مختصر إلى بعض النقاط في هذا الموضوع.
أولا: أود أن أشير إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط، وبالذات في المملكة إلى الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 ،كانت أعلى منها في أي وقت خلال التسعينيات من القرن الماضي، وأن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، وستواصل تلبية الطلب المحلي لديها من خلال الاستفادة بمجموعة واسعة من المصادر المختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، فتلك ببساطة هي طبيعة الاقتصادات السليمة.
ثانيا: أعتقد أن الحديث عن إنهاء الاعتماد على استيراد البترول هو تحليل تبسيطي سطحي، يخلط فيه أحيانا بين السياسة الخارجية الأمريكية من جهة، وسياسة الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى. ولقد فشل هذا الحديث عن الاستقلالية في مجال الطاقة في فهم الطبيعة المترابطة لأسواق الطاقة العالمية. فإذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، بعد المملكة وروسيا، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية، وليس هناك بلد مستقل حقا في مجال الطاقة. لذا، فكما لم أكن أبدا مقتنعا بنظرية ذروة النفط، أراني لا أذهب مع الرأي القائل بأن زيادة إنتاج سوائل الولايات المتحدة تعني أن الولايات المتحدة يمكن، أو ينبغي، أن تنأى بنفسها عن الشؤون الدولية. أنا لا أعتقد أن ذلك سيكون من مصلحة أحد ولا أعتقد أنه سيحدث. والواقع أنه ربما لا يكون السؤال هو كيف يمكن للولايات المتحدة تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، بل إلى أي درجة ستكون مستعدة في المستقبل لتصدير إمداداتها من النفط والغاز.
ثالثا: أعتقد أن التاريخ يوضح، وخبراء الطاقة الحقيقيون في الولايات المتحدة يعلمون، أن المملكة سعت مرارا في أوقات الشدة لتعويض أي نقص في الإمدادات. حدث هذا بعد إعصار كاترينا وأثناء النزاعات العمالية في فنزويلا وفي أعقاب الانتفاضة الليبية. وفي عام 2009، حققت المملكة زيادة في طاقتها الإنتاجية من 10.5 إلى 12.5 مليون برميل في اليوم. وكان هذا قرارا استثماريا ما كنا لنتخذه في العادة بسبب المناخ الاقتصادي العالمي، ولكن الضرورة حتمت اتخاذه وثبتت حكمته، فقد كانت المملكة هي وحدها من يملك الطاقة والقدرة التي تؤهلها لاتخاذ خطوات كهذه ولم تقصر يوما في التزامها باستقرار سوق الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن السياسة النفطية للمملكة لا تقف عند مجرد زيادة الإمدادات عندما تكون الولايات المتحدة أو غيرها من الدول بحاجة إلى مزيد من الإمدادات. فقد خرجت في عام 2012 داعيا إلى خفض الأسعار، حدث هذا بالفعل، وحينها أكدت لوسائل الإعلام وغيرها من الجهات أن لا أساس للمخاوف بشأن الإمدادات، وأن الأسعار الحالية ليست انعكاسا حقيقيا لأساسيات العرض والطلب، ومن خلال هذا الجهد وغيره من العوامل انخفضت الأسعار. فاهتمامنا الأول هو توازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم، وليس من أهداف السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية أن ترتفع الأسعار بأي تكلفة.
وأخيرا، فقد فشل الحديث عن الاعتمادية في أن يتعرف بشكل صحيح على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة. فلدينا تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة بدأت مع النفط لكنها أعمق بكثير من مجرد علاقة بسيطة بين مستهلك ومنتج. فقد تحالفنا في ما هو أكثر من النفط، حيث شكلت الشركات الأمريكية أساسا لما يعرف اليوم بأرامكو السعودية، إحدى أفضل شركات النفط في العالم، ولا يزال الآلاف من مواطني الولايات المتحدة يأتون للعمل في المملكة، كما لا تزال الجامعات الأمريكية تساعد في تعليم شباب المملكة وتأهيلهم.
وتحدث النعيمي عن الوضع الحالي للطاقة والتوقعات الاقتصادية في المملكة، قائلا: لقد شهدت بلادي في حياتي تحولا ملحوظا، ولعلي أقف شخصيا دليلا حيا على ذلك. ففي غضون 100 سنة فقط تغيرت المملكة من منطقة يضربها الفقر والمجاعة إلى دولة توفر الآن العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات والبنية التحتية المزدهرة لشعبها. وكان العقد الماضي على وجه الخصوص شاهدا على كيفية استفادة المملكة من عائداتها النفطية إلى أقصى درجة. فمنذ عام 2002، تضاعف رأس المال المستثمر في المملكة إلى ما يقرب من 140 بليون دولار، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس الفترة 36 مرة لتصل إلى 16.4 بليون دولار. وها نحن نشهد موجة جديدة في مجال التصنيع، ونعمل على تطوير قطاع البتروكيماويات لدينا، ونعزز قدراتنا في مجال التكرير والمعالجة والتوزيع. والمملكة، على سبيل المثال، أكبر مصدر للأسمدة في العالم، وهي تبني خبرات متزايدة في مجال التصنيع، وتعمل على تطوير صناعات معدنية جديدة.
وأشار إلى أن المملكة ستستمر في تحقيق الاستفادة القصوى من الميزة التنافسية التي تتيحها احتياطياتها النفطية الوفيرة، ولكن هدفنا النهائي هو تنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط، ونحن نحرز تقدما واضحا في هذا الصدد. ففي عام 1973، كانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 65%، وفي العام الماضي كانت أقل من 30%، ونحن نحقق نموا اقتصاديا مستداما على المدى الطويل، وهذا في جوهره إنما يعني توفير فرص عمل لشبابنا وتشجيع المشاريع وتوفير البيئة المناسبة للابتكار والتقدم. وهذه ليست بالأمور السهلة، ولا تتحقق بين عشية وضحاها، لكننا ماضون في تحقيقها.