المملكة تضخ مليوني برميل يومياً لتغطية أي نقص في سوق النفط

أكد الدكتور محمد سالم سرور الصبان المستشار الاقتصادي والبترولي أن المملكة استغلت طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط والتي تزيد على مليوني برميل يوميا لتغطية أي نقص في الأسواق، وعلى الخصوص خلال الأزمات والانقطاع في الإمدادات الناتجة عن بعض الأزمات السياسية والعسكرية التي مرت بها مختلف الدول المنتجة للنفط. وأضاف الصبان أن المملكة أثبتت أنها مصدر آمن وموثوق ويمكن الاعتماد عليه، وهي شهادة موضوعية تم تأكيدها من قبل الدول المستهلكة الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك، في الندوة التي عقدت في جامعة هارفارد في بوسطن مؤخرا، وخصصت للحديث عن المملكة، ونظرتها المستقبلية تجاه مختلف القضايا وعلى رأسها قضايا الطاقة، وشارك فيها صاحبا السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، والأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السابق نيكولاس برنز والمستشار السابق للرئيس أوباما غاري سيموز وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة. وتطرق الدكتور الصبان في محاضرته إلى توضيح دور المملكة الإيجابي في تحقيق التوازن لسوق النفط العالمية.
وإلى التغيرات الهيكلية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وآثارها على الدول المنتجة للنفط. وأشار إلى بدء الانخفاض في الطلب العالمي على النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بعد أن وصل إلى الذروة في عام 2008، وأنه لولا المعدلات المتسارعة في نمو طلب الدول الصاعدة مثل الصين والهند على النفط لكانت المحصلة انخفاضا شاملا في الطلب العالمي على النفط. وأرجع الصبان الأسباب إلى الإجراءات المتشددة المتخذة نحو ترشيد استخدام الطاقة، والتحولات الجذرية التي حصلت نحو استخدام بدائل النفط في قطاع النقل، وما تبعها من استثمارات لتأسيس التجهيزات الأساسية الخاصة بها. وأوضح بأن تزامن هذا الانخفاض في طلب الدول الصناعية على النفط مع الكساد الاقتصادي، أدى إلى اعتقاد الكثيرين بأن هذا الانخفاض مرجعه بالكامل هو الأزمة الاقتصادية العالمية وهو غير صحيح. كما قال إنه في الوقت الذي تزداد الضغوط على الطلب العالمي على النفط بأن يصل إلى ذروته بحلول عام 2020 حسب بعض التقديرات، فإن هنالك زيادات غير مسبوقة في العرض العالمي من النفط، بما في ذلك النفط والغاز غير التقليدي والمعروف بالنفط الصخري والغاز الصخري، إضافة إلى تسابق الدول المنتجة داخل الأوبك وخارجها إلى إحداث زيادات كبيرة في طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي قد ينتج عنه فائض كبير في المعروض العالمي من النفط والغاز، يزيد من حدة التنافس بين المنتجين لكسب حصص متزايدة من الطلب العالمي الذي ينمو حاليا بمعدلات متناقصة، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الضغوط على أسعار النفط نحو الانخفاض.
واستغرب الصبان تركيز الولايات المتحدة في سياساتها على هدف تخفيض اعتمادها على الواردات النفطية، كون أن العولمة الاقتصادية تركز على الاعتماد المتبادل بين الدول، ولو أن جميع الدول تنهج طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل ما تحتاجه، لارتفعت تكاليف إنتاج السلع والخدمات، ولقضينا تدريجيا على العولمة الاقتصادية التي اعتبرناها سمة العصر الحديث. وأوضح أن المملكة والدول المنتجة الأخرى على سباق مع الزمن لتحقيق تخفيضا من اعتمادها المطلق على الإيرادات النفطية قبل أن يحقق العالم تخفيضه من الاعتماد على النفط، وذكر بأن المملكة ماضية في تبني تحقيق هذا الهدف، وإن تأخرت بعض الشيء في السنوات الماضية. وأوضح قلقه من المعدلات المتزايدة للاستهلاك المحلي للطاقة والذي ينمو بمعدلات مرتفعة جدا تزيد عن 7 في المئة سنويا. وأوضح أن هنالك بعض الإجراءات التي بدأت الحكومة السعودية في تبنيها منها ما يتعلق بجانب الطلب، وإجراءات ترشيد استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتوسع بشكل كبير في إيجاد منظومة النقل العام، ومحاولة إجراء تعديلات في أسعار الوقود بما لا يؤثر في الطبقات ذات الدخل المحدود، وأيضا في تنافسية صناعاتنا وبالذات الصناعات البتروكيماوية، وتلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة بمختلف أنواعها ك (لقيم أساسي) . وأن هنالك محاولات للاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مسألة التخفيض التدريجي لإعانات الوقود، وبدائل التعويضات في بعض المنتجات العامة التي تعود بالفائدة على فئات المجتمع الأكثر حاجة. وبالنسبة لجانب المعروض من مصادر الطاقة، أوضح الصبان أن المملكة ماضية في التوسع في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية، إضافة إلى التوسع في استكشاف الغاز الطبيعي التقليدي والصخري، والمقدرة تزايد احتياطاتهما إلى حوالى 300 تريليون قدم مكعب، و660 تريليون قدم مكعب على الترتيب.