المتحدثون في فعاليات المنتدى صباح أمس: د. الصبان: السعودية ماضية بقوة لمجتمع المعرفة في طريقها للعالم الأول

جدة – بخيت طالع - إبراهيم المدني - شاكر عبدالعزيز - منير عبدالقادر ..
أكد الدكتور محمد الصبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الوفد السعودي إلى مفاوضات التفيرات المناخية على أن المملكة تسعى بخطى حثيثة إلى التوجه نحو مجتمع المعرفة من أجل اللحاق بالعالم الأول في هذا المجال. وقال في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي والتي عقدت أمس تحت عنوان "الطاقة والبيئة" أن المملكة تدرك جيداً أهمية تنويع مصادر الدخل والتحول إلى مجتمع المعرفة في ظل الدعوة العالمية لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الإحفوري بدعوى تأثير هذا الوقود على البيئة والمناخ العالمي. وأكد أن المملكة تدرك احتياجات المستقبل ولن تقف مكتوفة الأيدي عندما يستغني العالم عن النفط وإن كان ذلك لن يحدث نظراً للدور الهام والمحوري للنفط والوقود الإحفوري في التنمية واحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة. موضحاً في هذا الصدد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطط إلى وضع المملكة على خريطة اقتصاد المعرفة وتم بالفعل وضع الترتيبات واتخاذ الخطوات الجادة لإيجاد البيئة المناسبة لهذا النوع من الاقتصاد لخدمة الأجيال القادمة وخصوصاً أن 50% من سكان المملكة هم في سن مادون 21 عاماً.
لقد أدركت المملكة أن التعليم هو أساس التنمية والوسيلة الفعالة إلى إجراء جميع الإصلاحات المطلوبة وكذلك تطوير المهارات السعودية لتكون مهارات ابتكارية ولن يتحقق ذلك إلا بالتعليم الحديث القائم على أسس المعرفة الحديثة والذي يستخدم التقنيات المتطورة وما جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي أنشئت حديثاً إلا ترجمة واقعية لهذا النمط من التعليم والبحث العلمي الذي سيعود بالنفع على تطوير موارد الطاقة ومنها الطاقة الشمسية التي سوف تستخدم على نطاق واسع في تحلية المياه والاحتفاظ بها للاستعانة بها عند الحاجة، ونحن نرى أن هذه الجامعة تمثل الخطوة الأولى والصحيحة لترجمة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أثبتت جدواها. كما أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم زالتقنية تقوم بجهود جبارة لتطوير اقتصاد المعرفة ومجتمع اقتصاد المعرفة. ونحن نعرف في المملكة أن التحديات كثيرة وكبيرة ولكن نحن قادرون على مواجهتها وتجاوزها بنجاح لأن ربان السفينة ماهر وقادر أن يصل بها إلى بر الأمان. وأوضح الصبان أن هناك مبالغة في تأثير النفط على التغيرات المناخية وقال في هذا الصدد أن المملكة ودول الخليج لاتشعر بارتياح أحياناً عند الحديث عن التأثيرات السلبية للوقود الأحفوري ولكن هذه الدول سعيدة بأنه أسندت إليها مهمة تأسيس رؤية للطاقة النظيفة وهذه خطوة مهمة ونأمل أن نؤسس شبكة فاعلة في هذا المجال خلال الثلاث سنوات القادمة. وشدد الصبان على أن المملكة ودول الخليج معنية بتحقيق استقرار اسعار في أسواق النفط العالمية نظراً لامتلاك هذه الدول احتياطات ضخمة من النفط تصل نسبتها إلى 23% من الاحتياطي العالمي بما يفوق 264 مليار برميل من النفط وهي قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية من الوقود الأحفوري. وقال الصبان أن المملكة أثبتت أنها يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للطاقة والمجتمع الدولي يعلم ذلك تماماً. وأشار الصبان إلى جهود الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة معتبراً أن هذه الجهود سوف يكون لها تأثير سلبياً على استهلاك النفط، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دول الاتحاد الأوربي ستعتمد على مانسبته 10% من هذه الطاقة بحلول عام 2020 كما تسعى أمريكا والصين والهند إلى الهدف ذاته ويواكب ذلك تخصيص دعم مالي كبير لهذا النوع من الطاقة إضافة إلى أن العديد من الدول بدأت في الترويج إلى استخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية للتقلق من الاحتباس الحراري ونحن نشجع ذلك ولكن نتمنى أن يكون ذلك وفقاً لمعاير جديدة وأكثر مأمونية. ولكن عندما نرى أن هذه الدول تدعم الفحم فإن الأمر لايخلو من الغرابة لأن الفحم أكثر تلويثاً للبيئة من النفط. إضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة نفسها تسعى إلى تعزيز استكشافها لمواقع جديدة للنفط مثل ألاسكا وأن هذه الإجراءات تسبب قلقاً للشعب لأنها مكلفة. والأمر الأكثر غرابة أن الدول الغربية تقدم كثيراً من الدعم لإنتاج الوقود الحيوي واستخدامه في قطاع النقل رغم أن الدول والشعوب تقاوم ذلك بشدة لتأثيره على أسعار الغذاء في العالم. عموماً إننا نرى أن الدول المنتجة للنفط هي الضحية للتوجهات العالمية الجديدة التي تأخذ أشكال غير عادلة في كثير من الأحيان فمثلاً الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية تركز فقط على الطاقة لسببين هما الرغبة في انضمام الهند والصين وجنوب أفريقيا إلى هذه الاتفاقية والسبب الثاني أن الولايات المتحدة تريد من تمرير هذه التفاقية في الكونجرس للحصول على الموافقة من أجل فرض المزيد من الضرائب على المواطنين وللأسف يأتي ذلك كله في ظل تجاهل العولمة والتعاون المتبادل بين الدول. من جهته أكد المتحدث الثاني في جلسة (الطاقة والبيئة) الدكتور عدنان شهاب الدين الأمين العام بالوكالة ومدير الأبحاث في منظمة أوبك على أهمية الطاقة مستقبلاً خصوصاً لمواكبة احتياجات عمليات التنمية في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة وهناك سبعة تريليون برميل يمكن استخراجها من النقط كما أن هناك العديد من الاستكشافات المحتملة ولاسيما مع استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمهم في ذلك أننا نحتاج إلى التأكد من حجم الطلب العالمي من الوقود الأحفوري واستقرار الأسعار في الأسواق العالمية موضحاً أن الأزمة المالية العالمية أثرت على استهلاك النفط عام 2009 بنسبة قد تصل إلى 20%. وأشاد شهاب الدين بقدرة المملكة العربية السعودية على الاحتفاظ بالاستثمار في مجال النفط والغاز مؤكداً أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية واستمرت في معدلاتها لأن المملكة تعتمد على التمويل المحلي الداخلي ولاتعتمد على الخارج في تمويل الاستثمارات النفطية وهذا يمثل ميزة كبيرة جداً للقطاع النفطي في المملكة وهذا يعكس متانة ومرونة النظام الاقتصادي الوطني للمملكة العربية السعودية.
وقال عدنان شهاب الدين أنه يجب تحويل التحديات إلى فرص وعلى سبيل المثال يجب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تستفيد من إنتاج الطاقة الشمسية بسهولة ويسر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من تحلية المياه. كما يجب على الغرب الاستفادة من تحدي ملوثات الفحم إلى فرصة من خلال استخلاص الكربون من الفحم. أما في مجال الطاقة النووية فإنها لن تنافس النفط على المدى القريب ولكن قد يكون لها دور مهم بعد 40 أو 50 عاماً كما أن هذا النوع من الطاقة (النووية) يتطلب التزاماً دوليّاً بعيد المدى إضافة إلى أن الطاقة النووية يكتنفها الكثير من المشاكل والغموض خصوصاً حول التخلص من النفايات الضارة بالبيئة.
من جانبه قال دانيال نيلسون رئيس مبادرات نيلسون الاستراتيجية أن عصر النفط لن ينتهي وأن زيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية سوف يستمر رغم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. فالدول النامية سوف تستهلك الكثير من النفط لحاجتها إلى النمو والازدهار ولكن المهم أن تظل أسعار النفط متوازنة لأن ارتفاع الأسعار تمثل عبئاً إضافياً على الدول النامية والأقل نمواً ولكن تحقيق التوازن في الأسعار ممكن للدول المنتجة في حال استخدامها التقنيات الحديثة والتحديات ليست قاصرة على الدول المستهلكة بل تواجه الدول المنتجة أيضاً تحديات ولعل أبرزها انخفاض الأسعار ورخص الطاقة النووية والشمسية. وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية قال نيلسون أن أمريكا والصين أكبر الدول الملوثة للمناخ في العالم وأن الدولتين لن يستطيعا الوفاء بتعهداتهما لتقليل تأثير الانبعاثات فأمريكا فقط تنتج سبعة مليارات طن من الغازات الملوثة وتخفيض هذه الكمية يتطلب إنشاء العديد من محطات الطاقة البديلة ومحطات التخزين وهذا ما يصعب تحقيقه.