اللجنة السعودية المصرية تلتئم اليوم وتناقش عوائق الاستثمارات

تناقش اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال اجتماعات دورتها الرابعة عشرة في الرياض اليوم برئاسة وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ووزير التجارة والصناعة المصري الدكتور حاتم صالح عددا من الملفات أبرزها الاستثمارات المتعثرة وتعزيز التبادل التجاري، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية.
ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال السعودي المصري على هامش اجتماعات اللجنة، وتسبق اجتماعات اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية برئاسة وكيلي وزارة التجارة والصناعة في البلدين وذلك لبحث القضايا المعروضة على اللجنة المشتركة والإعداد لمشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيدا للتوقيع عليه في ختام اجتماعات اللجنة الأربعاء المقبل. وكان السفير عفيفي عبدالوهاب سفير مصر لدى المملكة قد صرح في وقت سابق أن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة، مشددا على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، واتخاذ كافة الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها، وأوضح عبدالوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر في العام الماضي شهد تطورا ملحوظا وحقق معدل نمو سنوي بلغ 20% لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه (أي حوالي 23 مليار ريال سعودي).
يذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة تعد إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة ومصر، وتعني بتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المهمة، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين.