10 أسباب حولت السعوديين لتجار تأشيرات وباحثين عن إعانات

رصد تقرير رسمي، تلقت وزارة العمل نسخة منه ما يقارب 10 أسباب للظواهر السلبية التي ترتكبها العمالة السعودية في القطاع الخاص، ما جعلها تلجأ إلى المتاجرة في التأشيرات، أو محاولة الانضمام إلى قائمة إعانات البطالة، بسبب ما أسماه «تفشي الكسب بلا جهد» الناجم عن انحسار ثقافة العمل والإنتاج.
وكشف التقرير الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومختلف القطاعات الخاصة، أن تلك الظواهر السلبية كانت أحد الأسباب التي جعلت أصحاب الأعمال، والشركات، والمؤسسات تتلافى توظيف السعوديين.
وعزا التقرير تلك الظواهر إلى الرغبة في إشغال الوظائف القيادية مباشرة، دون التدرج الوظيفي، وعدم الخبرة والأهلية الكافية، ورفض العمل خارج المدن والمحافظات إذا تطلبت حاجة العمل، وكثرة التغيب عن العمل مع ضعف الالتزام بالمواعيد.
وأشار التقرير إلى أن العمالة السعودية ترفض العمل بنظام الدوامين، الأمر الذي جعلها تظهر أمام قوى القطاع الخاص بأنها غير جادة في البحث عن عمل إلى جانب وجود نظرة سلبية تجاه الأعمال المهنية ذات العلاقة بقطاعات الاقتصاد المختلفة ومن بينها الزراعة، والمقاولات، والمطاعم، والورش وغيرها.
وتضمنت المسببات أيضا، عدم استقرار العامل السعودي في وظيفته، وتنقله المستمر بين الشركات والمؤسسات دون التزامه بالعقد، مع عدم وجود ضوابط تحد من انتقاله من شركة إلى أخرى وسط ضعف رغبته في تطوير مهاراته واكتساب الخبرات.
وكان عدد من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى التي تنتشر فروعها في العديد من مدن المملكة قد أشاروا إلى تورطهم أكثر من مرة بسبب غياب العاملين السعوديين المفاجيء عن أعمالهم، وبخاصة الموظفين فيما يعرف ب «الكاشيرات».
وأشاروا في اجتماع عقدوه قبل عدة أيام في محافظة جدة إلى أن ذلك الغياب تسبب في تكدس الزبائن في طوابير طويلة أمام «الكاشيرات»، التي اضطروا إلى إغلاق معظمها بسبب الغياب الذي يحدث، الأمر الذي يشكل ضغطا إضافيا على الموظفين الآخرين، ما قد يجعلهم يرتكبون أخطاء مالية في إعادة الباقي أو في التسعير، فيكون الموظف المخطيء هو الضحية باعتبار أن كل صندوق يجرد بعد نهاية الفترة الدوامية على حدة، والقائم عليه يكون مسؤولا مسؤولية كاملة.
وأشاروا إلى أن استمرار الوضع على هذا المنوال قد يجعلهم يعيدون النظر في مسألة توطين وظائف «الكاشيرات» للسعوديين كونها حساسة لتعاملها المباشر مع الأمور المالية.