أصدرت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة، برئاسة فضيلة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي الأربعاء الماضي قراراها بالإذن ببيع عدد 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ في محافظة جدة التابعة للأجهوري بالمزاد العلني، وكذلك بيع عدد 10 قطع في مخطط طريق الهجرة في المدينةالمنورة، وإيداع حصيلة البيع بحسابات التفليسة لدى البنوك. أكد ذلك المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، صالح النعيم الذي توقع أن تتجاوز حصيلة المزادين المائة مليون ريال، وأن تقوم أمانة التفليسة بتوزيع ما يعادل 45 في المئة من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري عقب الانتهاء من الإفراغ وتحصيل الأثمان، ليرتفع بذلك ما تم توزيعه على المستثمرين إلى 75 في المئة، من صافي حقوقهم بعد أن تم صرف 30 في المئة، من صافي حقوقهم سابقا. وأوضح أن فريق العمل لديه يقوم حاليا بإعداد خطة المزاد المتوقع إقامته بداية شهر رجب المقبل، وأنه يتوقع بذلك أن يتم صرف الدفعة الثانية بعد شهر رمضان المبارك . وعلى صعيد آخر أوضح النعيم بأن كافة الأراضي التي يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني هي أراض خالية من المشاكل، ويتم بيعها بموجب أحكام نهائية واجبة النفاذ، وأن إجراءات الإفراغ تتم في كتابة عدل جدة، وكتابة عدل المدينةالمنورة بيسر وسهولة بعد أن تم إدخال كافة قرارات الذرعة على الحاسب الآلي لديهم ،مشيدا في هذا الصدد بمجهودات كتابة العدل والتطور الذي شهدته مؤخرا لإنهاء معاملات المواطنين . وعلى صعيد آخر، أوضح النعيم أن كافة ما يتم صرفه للمستثمرين هو من فيض المكرمة الملكية بإجازة صك مخطط الشاطئ في أبحر، مساعدة لدائني الأجهوري مشيرا إلى أن هذا المخطط بالكامل قام الأجهوري بشرائه من أموال المستثمرين منذ ثلاثين عاما بمبلغ 27 مليون ريال فقط، وأن صك هذه الأرض كان قد تم إيقافه بحكم مؤيد من محكمة التمييز في مكةالمكرمة مع جملة من الصكوك في هذه المنطقة منذ ثلاثين عاما إلى أن تمت إجازته من الملك عبدالله حفظه الله مساعدة لدائني الأجهوري . وأضاف بأنه توجد محاولات من الأجهوري حاليا للمطالبة بخصم ثمن بيع أراضي هذا المخطط من المديونية المستحقة في ذمته لصالح المستثمرين، في حين أن أمانة التفليسة تتمسك بأن يتم خصم فقط ما سدده الأجهوري فعلا ثمنا للشراء وهو 27 مليون ريال فقط وليس أثمان البيع، حيث تظل ذمة الأجهوري مشغولة بأموال المستثمرين حتى يقوم بسدادها كاملة . وأكد النعيم أنه قد حصل على مستندات تفيد تلقي الأجهوري مؤخرا أموالا محولة له من خارج المملكة، ما يشير إلى وجود أموال وأملاك له بالخارج، وأن هذه الأموال والأملاك ليست ملك الأجهوري، بل ملك المستثمرين الذين أودعوا أموالهم عنده منذ ثلاثين عاما، وأن هذه الأملاك «أصلا وأرباحا» ملك للمستثمرين بالكامل ولا حق للأجهوري أو عائلته فيها .
