التستر التجاري والتوطين

إن التستر التجاري والتوطين اللذين يناقشهما منتدى جدة التجاري، هذه الأيام، يعدان من أبرز التحديات التي تضعف الاقتصاد السعودي، وتتسبب في إفشال سياسات استقراره، فضلا عن استنزافه للخارج وتشويه مؤشرات الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادي.
نحن ندرك بأن كثيرا من السعوديين يتسترون على العمالة الوافدة التي أصبحت تسيطر على عدد من الأنشطة التجارية، وخصوصا تجارة التجزئة والجملة وغيرها من الأنشطة المختلفة، وهذا أسهم إلى جانب استنزاف الاقتصاد الوطني في ارتفاع مؤشرات البطالة، وإغراق السوق بالبضائع المغشوشة والمقلدة؛ لتحقيق الكسب السريع دون الحرص على صحة المستهلك أو النظر إلى اشتراطات السلامة. كما أن توطين التجارة لا يقل أهمية عن توطين الوظائف، وهذا يتطلب من الجهات المعنية منح السعودي المزيد من التسهيلات مقارنة بالمستثمر الأجنبي، وتكييف بيئة العمل التنافسية لصالحه، فضلا عن محاربة العمالة السائبة، ودعم الخطط والتحركات الميدانية الموسعة التي شهدها مؤخرا سوق العمل لتصحيح مسار السوق وتوطين التجارة.
إن مناقشة هذين المحورين في منتدى تجاري كبير يشارك فيه أكثر من 500 مختص وخبير اقتصادي، يجب أن تفضي إلى خطط واضحة تدعم جهود الجهات المختصة لمكافحة التستر التجاري وتعزز دورها كذلك في توطين التجارة، وهذا يتطلب من المواطن تاجرا أو مستهلكا أن يضع مصلحة الوطن أولا، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال محاربة التستر ودعم التوطين في كافة المجالات.