تزايد معدلات إغراق المنتجات الرخيصة يهدد اقتصاديات القطاعات التجارية المحلية

كشف مستثمرون وعاملون في عدد من القطاعات التجارية الاقتصادية عن ارتفاع معدلات إغراق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة بالسوق المحلي 40 بالمائة عن العام الماضي الأمر الذي يستوجب تحركا عاجلا من الجهات الرقابية بالمملكة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل مخاطر حقيقية على الاقتصاد المحلي.
وقال المستثمرون خلال حديثهم ل «اليوم»: إن تزايد معدلات الإغراق نتج عنه عوائق تراكمية على الاقتصاد الوطني وذلك في فتح مجال واسع للعمالة السائبة وتضرر الشركات النظامية ومؤثر مباشر على توطين الوظائف بالشركات المحلية
في البداية أكدت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة ورئيسة منتدى جدة التجاري نشوى طاهر عن استغلال فئة معينة من التجار عددا من مواسم العام لإغراق السوق بمواد استهلاكية اقل ثمناً عن المنتجات الأخرى كونها مقلدة وتم فسحها عن طريق المنافذ البحرية والجوية والبرية الأمر الذي أدى لتضرر عدد كبير من الشركات العاملة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقالت طاهر: إنه ومن المتوقع ان يشهد منتدى جدة التجاري والذي تنطلق إعماله بداية الأسبوع المقبل إصدار توصيات هامة تخدم كافة القطاعات التجارية التي تعاني من قضية الإغراق سترفع هذه التوصيات إلى جهات عليا تضمن خفض نسب الإغراق لمستويات متدنية وتحفظ حقوق الشركات من العلامات التجارية.
من جهته قال عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة محمد الشهري: إن نسب الإغراق في تزايد مستمر حيث إن النسبة تجاوزت 40 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية نتج عن ذلك عوائق تراكمية على الاقتصاد الوطني وذلك في فتح مجال واسع للعمالة السائبة وتضرر الشركات النظامية ومؤثرا مباشرا على توطين الوظائف بالشركات المحلية كذلك الحركة التجارية للشركات المحلية.
وبين الشهري ان قطاع الأقمشة بالسوق المحلي تضرر بشكل كبير نتيجة دخول سلع استهلاكية رديئة تباع بأسعار رخصية اثر على البضائع التجارية التي يتم عرضها في محال تجارية بكافة الأسواق التجارية وان الجمارك السعودية لها دور كبير في تدريب مختصيها في التصدي لمرور مثل هذه البضائع التجارية التي أصبحت تغزو الأسواق بأسعارها.
إلى ذلك قال نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي: إنه لا يوجد آليات وضوابط كافية لدى مصلحة الجمارك السعودية لمنع الكميات الهائلة من المنتجات الرديئة من الدخول من المنافذ الجمركية وبالتالي تكون وزارة التجارة والصناعة بعدد محدود من المفتشين والمراقبين عاجزة عن رصد أسباب الظاهرة ومحاولة معالجتها ولذلك لابد أن تتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المختصة لمنع هذا الإغراق الذي يفسد جودة السوق السعودي سمعته بمنتجاته القوية المعروف بها.
هذا وسيناقش منتدى جدة التجاري لعام 2013م والذي تنطلق أعماله بداية الأسبوع المقبل ظاهرة إغراق السلع الرخيصة وظاهرة التستر على رأس القضايا وانتشارها في عديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية بالمملكة مصدر قلق كبير لدى صانعي القرار لا سيما الاقتصادي، وأهمية لتنظيم وغربلة هذه النشاطات المخالفة، وملاحقة وحماية الأسواق التجارية من آثارها السلبية.
ويحل ضيفا ومتحدثا رئيسيا على منتدى جدة التجاري الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والمعاون رئيس فريق المفاوضات السعودي لمكافحة قضايا الإغراق والدعم لشرح الجهود السعودية الحثيثة في مكافحة الإغراق والدعم للمنتجات السعودية خصوصا الصناعات البتروكيماوية بما يتماشى مع لوائح منظمة التجارة العالمية.
ويستضيف المنتدى الذي يأتي بعنوان ‹›تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية›› على مدى خمس جلسات، نخبة من المتحدثين ليناقشوا عددا من المواضيع المهمة التي تتركز حول التستر التجاري وآثاره وسبل معالجته متمثلا في الكرسي العلمي للأمير مشعل بن ماجد في جامعة الملك عبد العزيز إلى جانب سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل، فضلا عن الوساطة كحل بديل للمنازعات، إضافة إلى تنافسية الموانئ السعودية ولوجيستيات النقل ثم التنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية››.
وينعقد منتدى جدة التجاري كل سنتين في مدينة جدة ويضم أهم مسؤولين في الدولة من قطاع حكومي وخاص وعام وتجار وسيدات أعمال ورجال أعمال لمناقشة هموم ومشاكل التجار كفئة مهمة من المجتمع السعودي ومعالجة قضاياه.