أكد تقرير صادر من مجلس الشورى أن القطاع التجاري يعاني من المنافسة الضارة نتيجة ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات الاجنبية المدعومة، الأمر الذي يعوق القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، في ظل عدم وجود نظام مكافحة إغراق فعال، ووضع التدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعدت مشروع نظام مكافحة الإغراق، إلا أن عدم صدوره حتى الآن -إضافة إلى عدم تفعيل نظام مكافحة الإغراق الموحد لدول مجلس التعاون- يتسبب في عدم وجود المرجعية النظامية للوزارة للنظر في القضايا المرفوعة إليها، كما أن الإدارة العامة لمكافحة الإغراق في الوزارة تعاني من نقص في عدد موظفيها وانخفاض كفاءتهم الفنية المتخصصة، ما يتسبب في عدم قدرة الإدارة على القيام بواجباتها. إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه يجب ضبط حركة الأسواق المحلية وتجنيبها عمليات الإغراق، ولا بد أن تكون لدينا مواصفات قياسية فاعلة وقوية تطبق بأعلى المعايير؛ لمنع الضرر الواقع على الاقتصاد السعودي من دخول بضائع مقلدة ومغشوشة ورديئة الصنع. ورأى أن هذه المسؤولية تتحملها وزارة التجارة والصناعة والجمارك السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس. وطالب بأن يكون للملحقين التجاريين في سفارات المملكة دور فعال في محاربة الإغراق، ومساعدة التاجر السعودي المتضرر من هذه العملية، مؤكدا أن المفاوض السعودي تنازل عن بعض المميزات حين وقع على معاهدة منظمةالتجارة العالمية وأصبحت هناك دول تتميز ببعض الميزات مثل الصين.
