مطلقة تتأرجح بين السجون ودور الحماية 5 أعوام

طالبت مطلقة من داخل دار الحماية الاجتماعية في عسير عبر «عكاظ» بإيصال صوتها للجهات المختصة لمعاينة حالتها المأساوية، حيث أمضت نحو خمس سنوات وهي تتنقل بين السجون ودور الحماية الاجتماعية دون أن ترتكب أي جريمة موجبة للتوقيف أو صدور حكم قضائي بتوقيفها.
تروي المطلقة ف . م «35 عاما»، أنها تنقلت خلال خمسة أعوام من سجن لآخر، ومن دار حماية وعجزة وصحة نفسية لأخرى دون تهمة أو جناية، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية والنفسية، مطالبة بتمكينها من رؤية ابنها البالغ من العمر 13 عاما، والذي لم تشاهده منذ أربعة أعوم، عقب طلاقها من زوجها الذي انتهى بها إلى دار الحماية الاجتماعية.
واستطردت في وصف معاناتها عندما اشتد بها الحنين لرؤية ابنها، أنها هربت من سجنها المنزلي في عسير إلى الرياض تستجدي طليقها لرؤية ابنها، فاستغل عاطفتها في التبليغ عنها، وألقي القبض عليها بعد أن تقدم والدها ببلاغ عن هروبها، فأودعت سجن النساء بالرياض لمدة 10 أشهر، فيما رفضت مديرة دار الحماية في الرياض م، ز استقبالها بعد انتهاء محكوميتها، ورفضت السماح لها برؤية ابنها، ما دعاها للذهاب إلى منزل زوجها مرة أخرى لمشاهدته، ولدى عودتها للدار قبض عليها على خلفية بلاغ مقدم ضدها من مديرة الدار، وإرسالها مخفورة كالمجرمين إلى سجن النساء في عسير قبل أن يتم تحويلها لدار العجزة، ومنها لدار الحماية وما تزال بها منذ 3 أشهر.
إلى ذلك قال مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة عسير سعيد موسى إن المرأة مستضافة لديهم بتوجيه من اللجنة المشكلة من إمارة منطقة عسير إلى حين الانتهاء من القضية.
رسائل غرامية
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير عوض آل سعيد، أن أوراق القضية حولت من المحكمة إلى الإمارة حسب رغبة القاضي للنظر فيها، وبتوجيهات من سمو أمير المنطقة شكلت لجنة تولت التحقيق مع كافة الأطراف واستكمال الإجراءات اللازمة، وكشفت نتائج التحقيق عن صلة بعض مسؤولي الحماية الأسرية بالقضية من خلال رسائل غرامية أثبتتها اللجنة.
وبالنسبة لطلب النزيلة بشأن إثبات النسب وغيرها من الطلبات، قال آل سعيد «هذه الطلبات لها طرق نظامية أخرى وتم عمل التوصيات بشأنها، فيما أعيدت القضية إلى المحكمة للبت فيها شرعا».