رفع منصور التيماني صاحب قضية تكافؤ النسب الشهيرة ، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الإنسانية حيث أمر يحفظه الله بإعادة النظر في قضية التفريق بينه وزوجته فاطمة العزاز، وبالفعل نقضت المحكمة العليا في الرياض الحكم الذي أصدرته محكمة الجوف قبل نحو خمسة أعوام وتم بموجبه التفريق بينهما بدعوى عدم تكافؤ النسب. وأوضح في تصريح ل “المدينة” انه لم يستلم الى الان أي قرار رسمي يتعلق بالقضية، وقال في تصريح خاص ل «المدينة» : خبر إلغاء حكم القضية الصادر من المحكمة العليا وصلني من المحامي عبر مكالمة هاتفية. ونفى ما صرح به شقيق فاطمة ( عزاز ) بأنها هي التي لجأت لدار الحماية هربا من زوجها، وقال: هذا كلام غير صحيح وكذب لأنها في الأساس دخلت السجن بسبب إخوانها الذين قاموا بعمل بلاغ بعد صدور حكم محكمة الجوف بالتفريق بيننا لعدم تكافؤ النسب، وأنها هربت معي وقبض علينا في مدينة جدة وتم تسليمنا لمركز شرطة الخبر في المنطقة الشرقية بخفارة باعتبارنا مجرمين وسفاحين ولسنا بمتزوجيْن !!، فطرح مركز الشرطة خيارين لفاطمة : إما أن تعود مع إخوانها او تودع السجن، فاختارت السجن الذي رفض في البداية استلامها بحجة أنها ليس لديها أي قضية فقام إخوانها بتلفيق تهمة أننا كنا في خلوة غير شرعية رغم كوننا متزوجيْن بعقد نكاح وزواج شرعي، فقط .. لكي تدخل السجن !!، وهذا ما حدث بالفعل حيث رأت فاطمة أن السجن أرحم لها من إخوانها، وأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من قامت بتسليمها للسجن، رغم أن الهيئة ليس لديها أي دليل او اثبات بالخلوة غير الشرعية التي يتكلم عنها اخوانها!!. واستطرد التيماني انه وبعد صدور حكم محكمة التمييز خيّرت فاطمة بين العودة مجددا لإخوانها او إيداعها دار الحماية الاجتماعية، فاختارت الدار بدون أي تردد لحمايتها من اخوانها، وطلبت استئناف القضية من المقام السامي، وتم تحويلها لدار الحماية الاجتماعية بالدمام، ومنذ ان دخلت السجن لم أشاهدها ولم أشاهد طفلي الذي يبلغ من العمر أربع سنوات الا مرة واحدة فقط حين كان عمره أربعة أشهر. وطالب الزوج بحمايته و زوجته فاطمة بعد استلامها من دار الحماية، من إخوانها الأشقاء وغير الاشقاء وأخذ تعهدات عليهم بعدم الاقتراب منهما خاصة الإخوة غير الأشقاء. دار الحماية: لم نتسلم أي قرار من جهة ثانية أكد مصدر مسؤول في دار الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ( تحتفظ “المدينة” باسمه ) ان الدار لم تستلم حتى الآن أي قرار رسمي بخصوص قضية فاطمة وخروجها من الدار، فهي تعتبر مثل أي نزيلة أخرى في أحد فروع الدار لها جميع حقوق النزيلات كخدمة اجتماعية تقدم لها شاملة الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والملبس والتغذية والمصروف الشهري. وأضاف : فاطمة موجودة أساسا في الدار (استضافة) منذ حوالى أربع سنوات، وتحديدا من عام 1425ه بينما قضيتها بالكامل لدى إمارة المنطقة، وهي تنتظر طيلة هذه السنوات الفرج وحل قضيتها لتعود إلى زوجها هي وطفلها الذي يسكن معها في الدار، وعادة المنتظر يصبح قلقا ولا يكون لديه القدرة على العمل او ان يعيش حياة سعيدة رغم محاولتنا معها وتشجيعنا لها بان تعيش حياتها الى ان يقسم الله قسمته، ولدى فاطمة خوف شديد من أسرتها فهي تخشى المواجهة معهم لكي لا تتعرض للأذى منهم. وكانت القضية التي شغلت الرأي العام قد تفجرت بعد أن أصدرت محكمة الجوف حكما بالتفريق بين منصور وزوجته في 14 جمادى الآخرة عام 1426ه، إذ فسخ القاضي ناظر القضية في ذلك الوقت عقد زواجهما، مستندا إلى ما وصفه بعدم الكفاءة النسبية، وأخيرا نقضت المحكمة العليا في الرياض حكم محكمة الجوف وأمرت العليا بجمع شمل الزوجين وإصلاح البين بينهما.
