نقص العمالة يحرم الورد من العالمية

تتصدر مشكلة نقص العمالة قائمة الأسباب الحقيقية وراء حرمان الورد الطائفي من العالمية، حيث يواجه المزارع سنويا خسائر تتعدى ربع مليون ريال بسبب قلة القطاف، الذي لم يقل في السابق عن 300 ألف وردة يوميا، ثم انخفض حاليا لقلة الأيدي العاملة ليصل إلى 40 50 ألف وردة.
ويفترض المزارعون أن يتم القطاف قبل صلاة الفجر وحتى التاسعة صباحا، فبعد هذا التوقيت تفقد الورود رائحتها الذكية وتذبل وتفقد كمية الماء التي هي المعول الأساسي لنجاح المنتج، ويعقب القطاف تنقية وتهيئة في وقت مبكر من الصباح لإيداعه معامل التصنيع والإنتاج والتقطير، ويلفت المزارعون إلى أن المراحل الأولية كالزارعة والتهذيب والقطف تحتاج إلى أيد عاملة عالية التدريب والخبرة وتواكب الاحتياج من حيث العدد حتى ولو كانت موسمية.
ويطالب المزارعون الجهات ذات العلاقة بمضاعفة تأشيرات العمال للحفاظ على المنتج من الاندثار، لافتين إلى أنهم يضطرون للبحث عن أيد عاملة باليومية رغم ارتفاع التكلفة المادية في سبيل التبكير صباحا لضمان قطاف الورد اليانع وتحميله في قفاف من المزارع إلى معامل التقطير مباشرة قبل أن ترتفع الشمس وتشتد الحرارة فيذبل ويفقد رائحته الذكية.
وأشار عدد من المزارعين ل «عكاظ» إلى أن مواجهة هذه الأزمة وضعتهم في مفترق طرق، إما الحفاظ على المنتج والوصول به إلى مضمار العالمية، أو الاكتفاء بالمحلية والاندثار.
ويرى محسني القرشي من كبار مزارعي الورد وصاحب أحد المصانع، أن نقص العمالة في المزارع والمصانع الخاصة يهدد الورد الطائفي، ويلحق ضررا كبيرا بهذا المنتج، فالجهات ذات العلاقة تغط في سبات عميق، حسب قوله، رغم تعالي أصوات المزارعين بإنقاذ الموقف وبذل الجهود لمضاعفة التأشيرات حتى الاكتفاء.
ولا يعفي القرشي فرع وزارة الزراعة مما يحدث، حيث أشار إلى مسؤوليتها عن المزارعين بشكل كامل غير أنها أكدت رفض مكتب العمل منح تأشيرات سوى لعاملين بحد أقصى لكل مزرعة، رغم أن المزرعة والمصنع يحتاجان التبكير والعمل فجرا لقطف الورد، والدخول في عملية تقطيره واستخلاص الدهن والعطر بدرجاته المختلفة يحتاج لما لا يقل عن 30 عاملا كحد أدنى، مؤكدا أنهم يواجهون اختبارا صعبا في المحافظة على الورد الطائفي عالميا.
ويشاطره الرأي المزارع عوض الشيخ، مؤكدا أن الخسائر التي يتكبدها سنويا تربو على ربع مليون ريال، بسبب قلة الأيدي العاملة، التي تساهم في قطف أكبر كمية ممكنة يوميا، لافتا إلى أنه استعان في السابق بالعمالة السائبة وأغدق عليها بالمال لتتمكن من قطف 300 ألف ورد يوميا، وهو الاحتياج الطبيعي لتشغيل المصنع، في الوقت الذي لا يستطيع في الوقت الحالي قطف 40 50 ألف وردة في الصباح الباكر للحفاظ على المنتج.
ويلقي الشيخ باللائمة على مكتب العمل المتسبب الحقيقي في الخسائر الناجمة عن وقوفه في مواجهة طلباتهم بشكل سلبي، كما أنه لا ينفي مسؤولية الزراعة، حيث يتم تحويل طلب التأشيرة إليها لتقدير الاحتياج الفعلي للعمالة إن في المزرعة أو المصنع، حيث يفاجأ المزارعون بتنصل فرع الزراعة من المسؤولية، وطلب أن يكون المندوب من مكتب العمل، ما يجعل الورد الطائفي أمام رهان صعب.
يأتي هذا في الوقت الذي تقام فيه فعاليات مهرجان الورد الطائفي التاسع في حديقة الملك فيصل النموذجية، ويشهد حضورا هائلا من الزوار والمهتمين بالمنتج، إضافة إلى ما تشهده المعارض من حركة تجارية نشطة حققت عائدات اقتصادية ضخمة في الأيام القليلة السابقة.
30 تأشيرة
حصل القرشي على أمر بمنحه 30 تأشيرة من وزارة الصناعة قبل خمس سنوات، وخلال إكمال الإجراءات، فوجئ برفض مكتب العمل، حيث تم منحه خمس تأشيرات فقط، وراجع فرع الزراعة دون جدوى، مناشدا الهيئة العامة للسياحة والآثار دعم المزارعين لتطوير مهرجان الورد ووصوله إلى العالمية.