الطائفي ينافس "الذهبين" والبرودة تذبله

الأتراك غرسوه والأهالي أهدوه والعمالة الوافدة أنتجته اقتصادياً

لم يكن مزارعو الورد في الطائف منذ أن غرسوا أول شجيرة من أشجاره قبل حقبة من الزمن ينظرون إليه نظرة اقتصادية أو تجارية، وإنما كان يزرع من أجل إهدائه، وكان يشاركهم في زراعته وقطفه النساء كغيره من المحاصيل في ذلك الوقت.
فالشجيرات كانت معدودة، والقطاف لكمية محدودة ليست بحجم الكميات التي تقطف الآن، في الوقت الذي أصبحت فيه النساء زبونات لمحلات بيع الورد لاقتنائه أو إهدائه، بعد أن أصبح من يشذب أشواكه عمالة وافدة امتهنت زراعته وقطافه وبيعه.
المرأة والحقل
وعن دور المرأة في المزارع بشكل عام، يقول عائش الطلحي أحد مزارعي الورد "العمل في المزرعة بالنسبة للمرأة لم يكن يقتصر في حقول الورد، بل كانت تعمل في جميع الحقول"، وأضاف "كانت المرأة في السابق تقوم بزراعة الورد وقطفه، ولأنه لم يكن يمثل دورا اقتصاديا مثل الرمان والعنب، فكانت زراعة الورد قليلة ولم تكن المرأة تعطيه الاهتمام، بل كان يشارك محاصيل اقتصادية أخرى في المزرعة"، واستطرد الطلحي، بقوله "موسم قطف الورد يتحول إلى نياحة عندما تنجرح أو تصاب إحدى المزارعات بشوك الورد"، وتابع "كنا نجمع الورد في أكياس ونهديه إلى الجيران والزملاء في العمل، وكانت النساء يضعنه في الملابس وينثرنه في المنزل لأن له أثرا يبقى في النفس". وعن زراعة الورد في الوقت الحالي، قال "بسبب المدنية والحضارة لم تعد النساء يعملن في الحقول وحلت محلهن العمالة الوافدة الذين حولوا المنتج إلى اقتصادي".
بدائية التسويق
وكشفت أول دراسة أكاديمية تطبيقية ميدانية أجرتها باحثة سعودية حول زراعة وصناعة وتسويق الورد في محافظ الطائف أن عملية تسويق الورد الطائفي تتم بطريقة بدائية وعشوائية.
وأشارت الباحثة ناريمان محمود أبو عجوة إلى أن مزارعي الورد اعتادوا قبض ثمن المنتج مؤجلا وعلى فترات بعد موسم بيع الورد وهذا يؤثر سلبا على سلوك المزارعين اقتصاديا، فجعلهم يتجهون إلى زراعة منتجات أخرى أو تحويل أراضيهم الزراعية إلى سكنية مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة.
وأكدت أبوعجوة أن دهن الورد الطائفي أغلى من الذهب وأبقى من النفط، وقالت "إن الجرام الواحد من دهن الورد الطائفي يعادل ثمن أربعة جرامات من الذهب الخالص، كما أن الدهن أبقى من النفط، بالإضافة إلى فوائدة الصحية والنفسية"، وأضافت "أن عطر الورد الطائفي يتميز بلونه الأصفر المائل إلى البياض ورائحته الخلابة".
وبينت الباحثة أن من أهم المشكلات التي واجهتها عند حصرها ل 249 مزرعة و45 مصنعا في الطائف "ندرة المعلومات وكبر المساحة المتعلقة بمنطقة الدراسة وتوزع مناطق الورد في أماكن متباعدة وقصر الفترة الزمنية لإزهار الورد وجمعه وتصنيعه، وكذلك صعوبة الوصول إلى بعض مناطق الدراسة حيث إن معظمها يقع في مناطق وعرة إضافة إلى عدم توفر دليل إرشادي إلى المزارع المهتمة بزراعة الورد".
العثمانيون غرسوه
وبينت أبو عجوة أن دخول زراعة الورد بالطائف كان مع الأتراك العثمانيين أثناء حكم الحجاز، وقالت "تعلم أبناء الطائف من قبيلتي قريش وثقيف زراعة الورد والصناعة من الأتراك".
وأضافت "أن ورد الطائف عبارة عن نبات شجري كثير الفروع تكثر على سوقها وفروعها الأشواك الحادة الصغيرة"، وتابعت "تبدأ الإزهار أول مرة بعد مرور عام من غرسها وتعطي الشجرة 8 آلاف وردة في الموسم بمعدل 200 وردة يومياً على مدار 40 يوما"، مشيرة إلى أن الورد الطائفي يمر بمراحل عند زراعته ومنها التكاثر الخضري والتكاثر بالعقل وبالتطعيم وبالترقيد، وقالت "إن أفضل موعد لزراعة الورد الطائفي هو فصلا الخريف والربيع، ويتميز المنتج بقدرته على مقاومة الآفات والأمراض المعدية، إلا أنه يتأثر تأثرا شديدا بانخفاض درجة الحرارة المفاجئ"، وأشارت إلى أن هناك بعض الأمراض الشائعة التي قد يتعرض لها الورد الطائفي ومنها الأمراض الفطرية كالصدأ والأمراض البكتيرية والفيروسية والفسيولوجية.
وأوضحت "أن موسم قطاف الورد يبدأ في العشر الأواخر من شهر مارس وتستمر فترة قطافه تقريبا لمدة 40 يوما وتسمى (الأربعين الوردية) وتنتهي بنهاية شهر أبريل من كل عام حيث تتم عملية القطف قبل شروق الشمس لأن الأزهار في هذا الوقت الباكر تحتوي على نسبة عالية من الغذاء والماء والدهون العطرية وتتم عملية القطف باليد، ويعبأ الورد بسلال مصنوعة من البلاستيك لتسهيل عملية التحرك بين الأشجار وبعد ذلك تعبأ بأكياس من الخيش أو الدوت مبللة بالماء للمحافظة على رطوبة الأزهار ثم تنقل بصورة سريعة إلى المصنع قبل أن يتلف الورد".
رأس المال الأهم
وذكرت الدراسة أن رأس المال من أهم العوامل الجغرافية المؤثرة في زراعة الورد وبينت أنه من خلال الدراسة التي قامت بها "وُجد أن 71.4% من أصحاب المزارع يرون ضرورة توفر السيولة النقدية لديهم، بينما أكد 39% منهم على أهمية الأيدي العاملة المدربة ودفع أجورهم وتأمين مياه الري، مبينة من خلال دراستها أن العدد الأكبر من المزارعين يمتلكون وسيلة النقل اللازمة لنقل إنتاج الورد من المزرعة إلى المصنع أو السوق بنسبة 94%، وقالت "إن غالبية أصحاب المزارع لم يتلقوا مساعدات زراعية من الدولة بينما 19 مزرعة تلقت مساعدات زراعية من الدولة وذلك بنسبة قدرها 7.6% وكانت معظمها إرشادا زراعيا 52.6% وقروضا زراعية 31.5%".
وبينت أن هناك مزارع تستخدم عند ري الورد بالطائف عدة أساليب ومنها "134مزرعة تستخدم الري بالغمر، و77مزرعة الري بالتنقيط، و8 مزارع بالرش المحوري"، مشيرة إلى أنه ومن خلال العمل الحقلي وسؤال المزارعين عن أسباب تفضيلهم لزراعة الورد الطائفي تنوعت إجاباتهم وبينوا أن ذلك يعود إلى الدخل المرتفع من زراعته بنسبة 30.1% ثم الخبرة في زراعة الورد بنسبة 25% وزيادة الطلب على الورد الطائفي بنسبة 12% وأخيرا نجاح زراعة الورد في المزرعة بنسبة 9.6% وأضافت أن منطقة الهدا تحظى بالنصيب الأوفر في عدد المزارع حيث يبلغ عددها 111 مزرعة يمثل إنتاجها حوالي 35.4% من مجموع الإنتاج الكلي بالطائف.
البيع بالحبة
وعن كيفية بيع الإنتاج الزراعي من الورد تقول إن عملية البيع تتم بواسطة العد بالحبة، وقالت "تعد ألف حبة ثم توضع في ميزان ذي كفتين، وتصبح معيارا ثابتاً لوزن بقية الورد"، وبينت أن أصحاب المزارع لا يبيعون بالكيلو جرام لأن فيه إجحافا بحق المزارعين وذلك يرجع بحسب اختلاف الورد من مزرعة إلى أخرى.
معوقات الإنتاج
وبينت الباحثة أن أهم المشكلات التي تعترض عمليات الإنتاج والتسويق هي شح مياه الآبار في المناطق الزراعية واستنزاف المتوفر منها لأغراض الشرب، وملوحة مياه الآبار والتربة وتعرض محصول الورد لبعض التقلبات الجوية، وكذلك عزوف أبناء المنطقة رجالا ونساء عن العمل في الزراعة واتجاههم نحو الوظائف الحكومية والأعمال الحرة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
انخفاض الجودة
وأشارت الباحثة إلى أن هناك من يغش للتكسب المادي على حساب سمعة الورد الطائفي، وقالت "من أساليب الغش التجاري لعطر وماء الورد الطائفي خلط عطور مشابهة لرائحة الورد الطائفي مثل عطر الورد الفرنسي بنسبة 97%، والأسبرتي مع الطائفي بنسبة 77%، وهناك من يضيف زيوتا عطرية منخفضة الثمن، أو المذيبات العضوية والزيوت النباتية، كذلك الإكثار من ماء الورد عن طريق إضافة روح الورد المستورد"، وأشارت إلى أن هناك أساليب تؤثر على جودة المنتج وهي "عدم توفر الشروط الصحية عند عملية تعبئة ماء الورد في القوارير المخصصة للبيع، حيث تتم العملية بشكل يدوي وبواسطة عمال غير مؤهلين فنيا وصحيا، كما أن معظم مصانع الطائف تعمل بدون تراخيص فانعدمت الرقابة الصحية مما زاد احتمالية حدوث التلوث".
وأوصت الباحثة في رسالتها بإنشاء مركز أبحاث للورد قائم على التجارب العلمية لدراسة العوامل البيئية المؤثرة من حرارة وضوء والأمراض التي يتعرض لها الورد وتحليل التربة والمياه، وإنشاء مركز للمعلومات يضم آخر النشرات المحلية والعالمية وترجمتها وأهم الأبحاث الزراعية والجغرافية المتعلقة بهذا الخصوص وتنمية الموارد البشرية عن طريق النهوض بمستوى التعليم الجامعي والمهني، وإنشاء عدد من مكاتب الإرشاد الزراعي وتوزيعها في المناطق الزراعية وتوجيه المزارعين وإيجاد حلول سريعة لمعالجة المشاكل الزراعية التي تعترض زراعة الورد ، ودعم الأبحاث العلمية التي تخدم الزراعة والتسويق الزراعي لتعويض النقص في الدراسات الجغرافية الزراعية على مستوى المملكة.