أكد ل«عكاظ» الدكتور فواز العلمي رئيس فريق السعودية التفاوضي في منظمة التجارة العالمية الأسبق، أن اختيار المملكة رئيسا لمجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، يؤكد أحقية المملكة بين مجموعة العشرين تولي هذا المقعد في المنظمة والذي يأتي تأكيدا للدور الاقتصادي والتجاري الذي تلعبه المملكة عالميا كونها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وذات اقتصاد جاذب وقادر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، وأضاف الدكتور العلمي «إن مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية هو مجلس متخصص في الخدمات من بين 7 مجالس متخصصة في المنظمة، والتي يتم اختيار الدولة الفاعلة والمؤثرة لتتولى كل دولة من بين دول مجموعة العشرين رئاسة أحد هذه المجالس طبقا لما يتوفر لديها من قدرات وإمكانات وقوة اقتصادية وتأثير عالمي». تطوير قطاع الخدمات و أردف في حديث ل «عكاظ» بالقول «بعد اختيار المملكة رئيسا لمجلس التجارة في الخدمات بالمنظمة يجب أن تتم الاستفادة القصوى من هذا الاختيار من خلال هذه المكانة التي تتبوؤها المملكة حاليا في المنظمة بعد ترؤسها للمجلس بتطوير قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الخدمات وخدمات الطاقة، والطاقة البديلة والمتجددة وقطاع الصحة وقطاعات المقاولات والمهن الحرة» وأشار إلى أن مشاركة المملكة في المنظمة يجب أن ترتقي إلى مكانتها الدولية ومركزها العالمي وإمكاناتها وقدراتها الاقتصادية بحيث يتم استغلال هذا التمثيل الاستغلال الأمثل وتفعيل دور المملكة في أنشطة المنظمة التي يصل عددها ل 166 نشاطا، وتسخير الاتفاقيات التجارية الدولية لتنمية الموارد الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري لزيادة نسبة الصادرات من المنتجات الوطنية. إحداث تكتلات دولية مشددا على أن هذا الاختيار لا يأتي إلا بناء على معرفة الدول بقدرة المملكة وخبراتها في قطاعات الخدمات بحيث تضمن الدول أن تتولى الدولة التي تترأس أيا من المجالس في المنظمة الاضطلاع بدورها في عكس خبراتها وتجاربها على هذا القطاع وتنميته التنمية الفاعلة على أن تنعكس الفائدة المشتركة بين كافة الدول الأعضاء وتفعيل الفائدة الخاصة للدولة التي تتولى مقعد رئاسة المجلس، ودراسات الاتفاقيات الملائمة للدول والعمل على إحداث تكتلات مع الدول لإعادة النظر في الاتفاقية غير الملائمة للمملكة، ليتسنى لها الإضافة والتعديل والحذف في الاتفاقيات الجديدة، وإبرام الاتفاقات والمشاركة بفاعلية في صياغة الأحكام المستقبلية بما يتلاءم مع التطلعات والآمال، ومن هنا تبرز أهمية ضرورة وضع استراتيجية عملية مبنية على الأسس المثلى في تطوير الأداء في مجلس التجارة في الخدمات كونه من أهم المجالس التي تحتضنها منظمة التجارة العالمية، ويتطلب ذلك إنشاء الأجهزة التنفيذية لمكافحة السياسات التجارية الضارة بالمستهلك، وتنفيذ الأنظمة بدقة وشفافية، واحترام العهود والمواثيق الدولية. إنجازات اقتصادية هامة واعتبر الدكتور العلمي «أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قبل نحو 8 أعوام ساهم في حصد العديد من الإنجازات الاقتصادية حيث ارتفعت الصادرات بوتيرة متسارعة نتيجة انفتاح المملكة على الأسواق العالمية، واستطاعت المملكة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، وإبرام العديد من الاتفاقيات والتحالفات الاستراتيجية وأصبحت قادرة على مواجهة التكتلات، واستطاعت المملكة أن تحتل ترتيبا متقدما بين الدول الاقتصادية على أسس متينة جاء في مقدمتها شغل المملكة للعضوية ضمن مجموعة العشرين وحققت المملكة كأفضل 11 دولة في التنافسية العالمية واحتلت الترتيب 16 بين أكبر الدول في نسبة الصادرات». عدم المساس بالمبادئ والأمن وأوضح العلمي «أن المملكة دخلت ضمن قائمة الدول المنضوية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وفق شروط والتزامات وفي مقدمتها عدم المساس بالمبادئ والأمن، والبيئة وحظر استيراد لبعض البضائع والانشطة التي تتعارض مع الدين الحنيف، وتأمين النسبة الكاملة في وظائف السعودة في قطاع الأعمال، واستثناء قطاع الخدمات والتنقيب عن الغاز والنفط والتأمين التجاري والوكالات التجارية والنقل البري وتقديم الخدمات المالية والعلاج الطبيعي من الاستثمار الأجنبي، وتطبيق المعايير الخاصة بالمواصفات والمقاييس على جميع السلع المستوردة».
