أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لاختياره بالإجماع المملكة العربية السعودية رئيسا لمجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية في جنيف، وأكد عدد من المختصين والخبراء الاقتصاديين: «إن اختيار المملكة رئيسا لمجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية في جنيف يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ويؤكد أهمية المملكة عالميا، كونها عضوا فعالا في منظمة التجارة العالمية، وخامس أكبر دولة مستوردة في العالم، وتأتي ضمن قائمة أفضل عشرين اقتصاد على مستوى العالم، كما أنها أكبر اقتصاد عربي، واعتبر الخبراء والمختصون أن مكانة المملكة التجارية والاقتصادية لا يمكن تجاهلها، خاصة أنها منفتحة اقتصاديا على كافة القارات. وأضاف المختصون: «إن المملكة لها ثقل اقتصادي كبير كونها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط المصدر الذي يعد عصب الاقتصاد، إضافة إلى أن أسواق المملكة تعتبر من الأسواق الجاذبة، وتخضع أنظمتها التجارية والصناعية لقوانين اقتصادية مرنة تتواكب مع الرؤية العالمية في إدارة الاقتصاد والتخطيط والإصلاح الاقتصادي». وطالبوا بضرورة الاستفادة من تبوء المملكة لهذا المقعد الهام في منظمة التجارة العالمية من خلال اختيار وفد يمثل المملكة من ذوي الكفاءة والخبرة ومن المتخصصين في المجالات التجارية والاقتصادية بحيث يستطيع هذا الوفد أن يكون مواكبا للثقل التجاري والاقتصادي للمملكة، وينبغي أن لا نقف عند هذا الحد فهذا وسام فخر على صدورنا لكن يجب أن نعمل لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية على مستوى العالم. الدكتور عبدالله صادق عبدالله دحلان عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكد ل «عكاظ» أن اختيار المملكة لرئاسة مجلس التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية يدعو للفخر والاعتزاز بأن تكون المملكة على قائمة التكتلات الاقتصادية العالمية، وتتولى رئاسة مراكز متقدمة في المنظمة، وهذا يعكس قوة المملكة اقتصاديا والتي تشارك ضمن مجموعة العشرين في رسم الرؤية الاقتصادية والعلاقات السياسية على مستوى العالم. وأضاف: «المملكة ذات ثقل اقتصادي كبير فهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية، وأسواق المملكة أكثر الأسواق جاذبية لما يتوفر فيها من مشاريع استثمارية في مختلف مجالات الصناعة والطاقة والاستهلاك، ويتضح ذلك في حجم التجارة الدولية والتبادل التجاري مع الدول الأوروبية والآسيوية ودول الصين والهند واليابان». وطالب دحلان بضرورة الاستفادة من هذا الاختيار بحيث تتولى وزارة التجارة اختيار وفد متخصص عالي المستوى من ذوي الكفاءات والقدرات والخبرات ومن المتخصصين في مجالات المال والأعمال لعكس ثقل المملكة وتمثيلها في منظمة التجارة العالمية خير تمثيل وتسخير كافة الإمكانات لهذا الوفد ليقوم بالمهام التي يجب على المملكة الاضطلاع بها بالشكل الأمثل والذي يعكس القوة والمكانة الاقتصادية والتجارية للمملكة من خلال إعداد الدراسات والأبحاث لمواكبة التقدير الذي تحظى به المملكة من مختلف دول العالم» . وأردف بالقول: «هذا القرار لم يأتِ من فراغ بل جاء نتاج قدرات المملكة الاقتصادية في تطوير مشاريعها الخدمية وتمثيل المملكة في المنظمات العالمية يعكس صورة المملكة». في حين اعتبر الدكتور علي حسن التواتي استاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في حديث ل «عكاظ» أن هذا الاختيار منطقي ويضع المملكة في مكانها الصحيح وهو محصلة طبيعية كونها خامس أكبر دولة مستوردة في العالم وعضوا فعالا في منظمة التجارة العالمية كونها من أفضل عشرين اقتصاد في العالم، واتخذت العديد من القرارات الاقتصادية لمواكبة الرؤية العالمية، وتمثل أكبر اقتصاد عربي بنسبة 40 % . وللمملكة مكانة تجارية واقتصادية لا يمكن تجاهلها خاصة أنها منفتحة اقتصاديا مع كافة دول العالم، ولديها القدرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المشاريع التي تشهدها مختلف مدن ومحافظات المملكة إذ أصبحت محط أنظار الاستثمار العالمي كوجهة اقتصادية عربية أولى. وأضاف التواتي: «يكفى أن المملكة تعيش استقرارا أمنيا وتعيش في واحة آمنة وسط بحر متلاطم وغير مستقر» ، معتبرا أن جميع المؤسسات المتخصصة في الدراسات الاقتصادية المستقبلية والاستقرار المالى والاقتصادي وآخرها منظمة «فيتش» منحت المملكة مؤشرات إيجابية لمستقبل اقتصادي باهر ومستقر».
