رجال أعمال يشيدون باختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي

عدّوه خطوة للتوحد في عالم التكتلات وحماية للعملة الخليجية

أشاد عدد من رجال الأعمال الخليجيين بقرار إنشاء البنك المركزي الخليجي ليشكل خطوة إيجابية في عالم يزداد تكتلاً وتندمج فيه الشركات العملاقة، عالم الوحدات الاقتصادية الكبرى، وليمثل في الوقت ذاته علامة مميزة جداً, كونه ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم بعد البنك المركزي الأوروبي.
وأشار رجال الأعمال إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي لاعتبارين أساسيين: أولاً كون السعودية أكبر دول الخليج, ولكونها كذلك الدولة المقر لمجلس التعاون الخليجي,
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مكين العقارية في دولة قطر علي الهاشمي: إن اختيار الرياض مقرا للبنك سيعزز من مكانتها، خصوصا وأنه سيسهم في توحيد العملة الخليجية, وأشار إلى أن الحاجة الماسة إلى توحيد العملة لتقف في وجه العملات المتقلبة, ولا سيما مع الأزمات الاقتصادية, وخاصة أن عملاتنا الخليجية وقفت في وجه التقلبات العالمية.
رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان خليل بن عبد الله يقول: إن الأهمية التاريخية لهذا القرار الذي يأتي في إطار منظومة عالمية قائمة على التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية, ويؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك ستشهد مزيدا من التواصل والاندماج بين مؤسسات وأفراد المجتمع الخليجي, بحيث سيعزز المواطنة الخليجية وسيوفر الفرص المتساوية لأفراد المجتمع الخليجي, وسيؤدي إلى مجالات أكبر للشراكة والتعاون في قطاعات العمل الاقتصادي والاستثماري, وسيخضع لتوجيهات المجلس النقدي المكون من عضويات دول المجلس الست, وستكون له سلطة التوجيه والمراقبة والإشراف على بنوك دول المجلس لضمان سريان سياسات نقدية موحدة.
وقال رجل الأعمال السعودي عماد المهيدب: إن ذلك سيسهل عملية التصدير والاستيراد بين دول الخليج, متوقعا أنها ستصبح قاعدة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط, كما أن وجود السوق الخليجية المشتركة، سيعزز من القوة التفاوضية الاقتصادية والتجارية لدول المجلس أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التعزيز من قيمتها وفاعليتها، ولا سيما أن جميع الدول الخليجية الست، قد أصبحت أعضاء فاعلة في منظمة التجارة العالمية, هذا إضافة إلى ضرورة عدم التأخر في استخدام وتداول عملة خليجية موحدة بحلول عام 2010، علماً أن جاذبية الاستثمار سترتفع من داخل دول المنطقة بداية ثم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، وبعد أن قطعت شوطاً مهماً على هذا الصعيد، ستصبح أكثر جاذبية لهذه الاستثمارات مع إقامة السوق المشتركة، ورأى أنه على صعيد قطاع الصناعة, فإن استفادة المشاريع الصناعية من إقامة المنطقة سترتبط بمدى اعتماد مبدأ الكفاءة التنافسية للصناعات التي تتجه نحوها الاستثمارات ووجود مزايا تضمن لهذه الصناعات النجاح، وهي وجود مصادر الطاقة والاعتماد على المنتجات النفطية كمواد أولية.
واعتبر الدكتور صالح بن عبد الرحمن الحناكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن الحناكي القابضة, اختيار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لتكون مقراً للبنك المركزي الخليجي؛ أمر طبيعي لما لها من مكانة عالمية, إضافة إلى أنها تحتضن مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي, كما أنها أكبر دول المجلس من الناحية المالية والاقتصادية عطفا على حجمها المالي والاقتصادي والسياسي, مشيرا إلى أن هذا الاختيار سيعطيها زخماً وقوة أكبر للاقتصاد السعودي، وهذا الاختيار كان متوقعاً، ويعود إلى قوة الاقتصاد السعودي القوي الذي يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد الخليجي, وهو الأمر الذي عزز اختيار الرياض لتصبح العاصمة المالية لمنطقة الخليج, وبيّن الحناكي أن الثقل الاقتصادي للمملكة توج لها الاختيار, وخصوصا أنها ضمن مجموعة العشرين دولة الأكبر والأضخم اقتصاديا, كما أن من أسباب الاختيارحكمتها الاقتصادية التي أسهمت في نجاتها من الأزمة المالية العالمية، إذ لم تؤثر كثيراً في السعودية، بسبب السياسات الاقتصادية والتشريعية المالية، وكذلك حجم السعودية الكبير، وثقلها الاقتصادي مهد لها هذا الاختيار, كما أن وضع البنك في الرياض سيدعمها اقتصادياً وسيجعلها قوة اقتصادية كبرى على مستوى العالم، أسوة بالدول الكبرى, وتابع الحناكي: لقد راهنت المملكة بحكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على السياسة الاقتصادية للمملكة حتى أصبحت المملكة قوة اقتصادية لا يستهان بها محليا وعالميا, حيث لعبت دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد العالمي لوجودها ضمن مجموعة العشرين وتمثيلها للدول العربية والخليجية كافة في قمم العشرين الماضية، وقال الحناكي: وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين يؤهلها لاحتضان المقر الرئيسي للبنك، كما أن المملكة لها كلمتها المسموعة عالمياً فيما يخص اقتصادات العالم.